تخلي «الدفاع» عن الأراضي خطوة لحل الأزمة الإسكانية... شرط إتباعها بخطوات أكثر جرأة وسرعة

تباينت آراء عدد من العقاريين حول خطوة وزارة الدفاع التخلي عن مساحات من الأرض التي كانت تستغلها في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك لمصلحة املاك الدولة كي تكون خطوة على طريق حل المشكلة الإسكانية، فثمة من قال انها تشكل نقلة في طريق حل المشكلة الاسكانية، شرط إشراك القطاع الخاص في عمليات الانجاز كافة، وهناك من وجد فيها استهلاكا محليا بل ربما وصفها بأنها جرعة تخديرية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأكد العقاريون لـ «الجريدة» أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة من التشريعات التي يجب ان يصدرها مجلس الأمة عاجلا وتزامناً مع هذه الخطوات كي يكون القطاع الخاص شريكا في إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية برمتها. ويرون أن شح الأرض ليس هو المشكلة التي يعانيها القطاع السكني، بل في وجود أراض مطورة أو قابلة للتطوير ثم ايجاد نوع من التعاون بين القطاعين الخاص والعام حتى تؤتي اية خطوة الثمار المرجوة منها.

هذه بعض الجوانب التي سلطنا الضوء عليها حول خطوة وزارة الدفاع في اعادة بعض مساحات الأرض التي كانت تستغلها الى املاك الدولة، والتي قال البعض إنها تحتاج الى قرار من البلدية كي يتم تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية او غيرها من الجهات لان البلدية هي صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الأمر.

غازي النفيسي: دور القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان وزارة الدفاع في هذه الخطوة لم تتنازل عن الارض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بل أعادت الارض الى املاك الدولة التي لن تخصصها الا عبر مستشارها اي بلدية الكويت.

واضاف النفيسي ان هذه الخطوة هي ايجابية وتحتاج الى خطوات أخرى تزامنية معها وليس بمفردها، قائلا ان على الدولة ايضا تحديد دور القطاع الخاص بعد ان طرحت مثل هذه الأراضي في هاتين المنطقتين، وطبيعة هذا الدور في عمليات الانجاز.

وقال ان البلدية هي التي يجب عليها ان تخصص الارض التي اعادتها وزارة الدفاع الى املاك الدولة، وما اذا كانت تلك الارض ستكون للرعاية السكنية او غيرها من الجهات، مؤكدا ان على الجهات المعنية بطرح تلك الارض لإنشاء مشاريع سكنية ان تنظر الى دور القطاع الخاص كدور فاعل وأساسي في جميع مراحل الانجاز.

وجدد التأكيد على ان «الدفاع» ليس من شأنها ولا من اختصاصها ولا من حقها التنازل عن اراض كانت تستغلها للرعاية السكنية او لأي جهة اخرى بل هي تعيدها الى املاك الدولة التي تسترشد برأي البلدية في تخصيصها لهذا الغرض او ذاك.

وقال ان القطاع الخاص كان ينتظر منذ زمن مثل هذه المبادرة على ان يتم تحديد دوره قبل ان يتم طرحها للمناقشة من اجل البدء بأي خطوة من خطوات الانجاز.

واكد النفيسي ان على الدولة ان تدعو القطاع الخاص كي يدلي بدلوه بعد ان تطرح مثل هذه المبادرات، غير انها حتى هذه اللحظة لم تدع القطاع الخاص ولا يعرف القطاع ما تم تخصيصه من الارض وماذا سيفعل بها.

طارق المطوع: إنجاز وتوزيع

وقال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع ان مثل هذه الخطوة من المؤكد تسير في الاتجاه الصحيح غير ان الفكرة يجب ألا يترتب عليها توزيع قسائم ثم صرف قروض اسكانية للمستحقين.

وبين المطوع ان توزيع القسائم ثم صرف القروض يعني اننا لم نحل المشكلة ولن نحلها ابدا إذ تعتبر هدرا للأموال لكن بطريقة جديدة ليس اكثر.

وقال ان على الدولة ان تقوم هي بذاتها وبمشاركة القطاع الخاص بصورة مباشرة بإنجاز المشاريع السكنية التي ستخصص في اراضي المطلاع او منطقة غرب عبدالله المبارك.

وبين ان الاراضي التي اقرت وزارة الدفاع التخلي عنها للرعاية السكنية ما هي الا خطوة ايجابية لكنها تحتاج الى حزمة من الخطوات الاخرى التي يجب ان يأتي في مقدمتها عدم توزيع اراض على الناس ثم منح قروض اسكانية ليقوم المستحقون للسكن بإنجاز مساكنهم بأنفسهم، وقال ان ترك الحبل على الغارب في مثل هذا الامر سيوقع الدولة نفسها في اشكالات اخرى لان المواطن لن يلتزم بإنجاز بيت العمر المخصص له، بل سيقوم بإخراج بنايات سكنية ستمثل ضغطا اضافيا على خدمات مساحة الارض التي منحتها اياه «الرعاية السكنية» ليستغلها في بناء بيت له ولاسرته.

واوضح ان مثل هذا الامر يجب ان يطرح على اساس ان ينجز القطاع الخاص كل المشاريع الاسكانية في هاتين المنطقتين المطلاع وغرب عبدالله المبارك، المحاذية لمنطقة جليب الشيوخ، مبينا ان القطاع الخاص قادر على انجاز تلك المشاريع بدءا من البنية التحتية وصولا الى مفاتيح الوحدات السكنية بشكل سليم ودقيق وسريع.

واوضح ايضا ان هذا يجب ان يكون اعتمادا على طريق نظام الفاست تركت والذي يجعل جميع المراحل تبدأ بخطوات متناغمة متزامنة متناسقة مع بعضها ما يخرج المشروع دفعة واحدة وعدم انتظار المراحل حتى تنجز كل مرحلة على حدة.

وبين ان مقاولات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف والطرقات وبقية الخدمات لابد تبدأ معاً ما يسرع من عمليات الانجاز، كما اكد ان مشروعا مثل مشروع المطلاع او منطقة غرب عبدالله المبارك من شأنه ان يكون جاهزا للسكن في غضون خمس سنوات في ابعد تقدير اذا ما تم اتباع النظام سابق الذكر.

وحول الاسعار ومدى تأثر اسعار السكن الخاص في المناطق الداخلية او الخارجية

قال ان هناك تغيرا طفيفا قد يظهر على الاسعار غير ان النسبة التي سيتم تخصيصها للسكن في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك لا تشكل جزءا بسيطا من حاجة السوق المحلية.

واشار المطوع الى ان المناطق الداخلية لن تؤثر عليها هذه المساحات التي تخلت عنها الدفاع للرعاية السكنية ابدا، لان من يريد ان يسكن في  منطقة مثل الشويخ او منطقة الضاحية فعليه ان يدفع مهما بلغ السعر!

اما عن المناطق الاخرى الخارجية، فقال انها ايضا لن تتأثر بالنظر الى مستواها الذي بلغته والذي الا بنسبة طفيفة على اسعارها.

خالد المشعان: تشريعات

وشدد رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان على ان الخطوة التي قامت بها وزارة الدفاع في التخلي عن مساحات من الارض في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك لأملاك الدولة خطوة لا فائدة منها، مؤكدا ان الحاجة الماسة الاكثر الحاحا في هذه المرحلة ليس الى ارض تعاد الى املاك الدولة بل الى حزمة من التشريعات التي تجعل القطاع الخاص شريكا في عمليات الانجاز وايجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها سوق العقار السكني.

وقال ان الحديث عن تخصيص الارض من قبل املاك الدولة للرعاية السكنية كي تكون خطوة على طريق حل المشكلة الاسكانية حديث ليس من ورائه فائدة إن لم يقترن بتشريعات تعطي المجال للقطاع الخاص كي يتحول الى شريك للقطاع العام، لافتا الى ان الرعاية السكنية عاجزة عن حل المشكلة في ظل طاقات محدودة للمؤسسة من كل النواحي.

وقال ان المشكلة الاسكانية في الكويت ليست محصورة فقط في شح الاراضي، حتى نستبشر خيرا بعملية التخلي لاملاك الدولة عن مساحات من الارض من قبل وزارة الدفاع او التربية او الصحة او غيرها، اما اذا كان الحديث عن تخصيص تلك المساحات في المناطق المعلن عنها في المطلاع او غرب عبدالله المبارك للهيئة العامة للصناعة لتحويلها الى مخازن فهذا امر آخر.

واكد اننا في حاجة الى ان يصدر مجلس الامة حزمة من التشريعات التي يكون فيها القطاع الخاص شريكا فاعلا الى جانب القطاع العام كي نقول ان عملية تخصيص ارض للرعاية السكنية من هذه الجهة او تلك تشكل قيمة مضافة، والا فإن الحديث عن عن تحويل ارض الى املاك الدولة من قبل الدفاع حديث لا فائدة منه.

خالد المريخي: المناطق الداخلية

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة البحار السبعة للمنتجعات خالد عبدالله المريخي مثل هذه الخطوة بالايجابية الى درجة ممتازة وهي خطوة لطالما انتظرها القطاع الخاص، لكنها لن تغير شيئا من حيث اسعار العقارات السكنية في المناطق الداخلية لان المضطر الى السكن في المناطق الداخلية لا شك سيدفع ثمن السكن مهما بلغ.

ولفت الى أن التأثير بالنسبة للمناطق الخارجية سيكون طفيفا غير ان منطقة غرب عبدالله المبارك هي المنطقة التي ستشكل حلا لجزء من المشكلة الاسكانية وسوف تشكل نقلة بالنسبة لطابور الطلبات التي ينتظر الموافقات الرسمية على تخصيص اراض للسكن الخاص.

واردف المريخي ان منطقة المطلاع ليست مغرية كي تكون حلا لجزء كبير من المشكلة الاسكانية خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لمنطقة غرب عبدالله المبارك المحاذية لمنطقة جليب الشيخ، مؤكدا أن أي خطوة ستقوم بها الجهات المعنية بعد تخصيص هذه المناطق لحل المشكلة الاسكانية يجب ان تكون بمشاركة القطاع الخاص، فشراكة القطاع الخاص ضرورية من الالف الى الياء في انجاز تلك المشاريع  في هاتين المنطقتين، حتى يتم اخراج تلك المشاريع على وجه السرعة وبصورة متقنة. وقال ان مثل هذا الخطوة تحتاج الى خطوات اخرى متزامنة من انجاز البنية التحتية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف والطرقات الى غيرها من المراحل التي لا شك تحتاج الى يد القطاع الخاص فيها.

نايف العوضي: فلسفة جديدة داعمة

 

أكد الخبير العقاري نايف العوضي ان خطوة وزارة الدفاع باتخاذها قرار التخلي عن مساحات ارض مستغلة من قبلها في منطقتي المطلاع ومنطقة غرب عبد الله المبارك المحاذية لمنطقة جليب الشيوخ لصالح حل المشكلة الاسكانية خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، مبديا نظرة تفاؤلية حول مسيرة هذه الخطوة في ما لو تم اتخاذ فلسفة انجازية غير التي تسير عليها وزارة الاشغال من حيث استقطاب التصاميم او الافكار.

وبين العوضي ان الجهاز الفني للمبادرات لديه خلفية استثمارية عالمية حبذا لو تمت الاستفادة من خبرته في جميع مراحل انجاز مشاريع سكنية في هاتين المنطقتين، قائلا ان الحاجة بعد تخصيص الارض الحاجة ماسة الى اخراج  مجتمعات سكنية» تلقى القبول من الجميع.

واكد ان الفلسفة التي تسير عليها وزارة الاسكان في الوقت الراهن هي فلسفة اثبتت خطأها لهذا على الجهات المعنية ان تتخذ فلسفة استثمارية جديدة لانجاز مشاريع السكن في هاتين المنطقتين او غيرها من المناطق، لافتا الى ان خطوة «الدفاع» خطوة جدا ايجابية حبذا لو تحذو الوزارات الاخرى حذوها، كي يتم الافراج عن المزيد من المساحات التي تحتاجها الرعاية السكنية لحل مشكلة طابور طلبات السكن الذي تجاوز الـ 100 الف طلب.

واشار الى انه يجب اللجوء الى القطاع الخاص للاستعانة بخبراته وفق فلسفة تعاقدية جديدة سواء كان وفق نظام الـ»بي او تي» ولكن بصورة افضل مما هو عليها الآن، او عن طريق تمليك القطاع الخاص لمناطق استثمارية مقابل مراحل انجاز في المناطق الاسكانية.

وبين ان القطاع الخاص سيبادر الى انجاز المشاريع السكنية وتحت اشراف جهات رسمية بصورة متقنة وسريعة لانه ينظر الى حجم الاستثمار التجاري الذي تغريه به الجهات الرسمية في حال انجز هذه المرحلة او تلك من هذا «المجمع السكني» او ذاك.

ولفت الى ان هذه الفلسفة من شأنها تحقيق جملة من الفوائد ابرزها بناء مجتمعات سكنية، ومناطق تجارية منظمة، ثم سحب السيولة التي تضر السوق من السوق ثم تحقيق عائد مجز، كما ان من بين الفوائد التي تحقق جراء اتباع فلسفة الانجاز الجديدة حل المشكلة الاسكانية التي هي لب الموضوع، فضلا عن دعم البنوك لتقديم المزيد من التسهيلات على القروض التي تمنح، ثم التخفيف من حدة المشكلات التي تعاني منها الجهات المعنية.

وقال ان الجهات الرسمية تستطيع طرح هذه المشاريع امام شركات كثيرة وكل شركة تعطي اغراء لقاء انجاز اي مرحلة من مراحل المشاريع او المجتمعات السكنية وبهذا تكون الجهات المعنية بمثابة المشرف الذي نقل المسؤولية الى الجهات المنفذة على ان يتم تقديم الاغراء لها في المنطقة التجارية التي سيتم منحها لهذه الشركة او تلك.

توفيق الجراح: حزمة إجراءات

قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ان مثل هذه الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الدفاع في تخليها عن مساحات من الارض في منطقتي المطلاع وغرب عبد المبارك هي خطوة في الاتجاه الصحيح دون ريب، غير انه أكد ان هذه الخطوة ان لم تكن مقرونة بحزمة من الاجراءات المتزامنة والتي يأتي في مقدمتها ان تكون الاراضي قابلة للتطوير فستظل جرعة تخديرية للسوق ليس اكثر.

وأضاف ان المشكلة التي تعانيها الكويت ليست مقتصرة على شح الاراضي، بل هناك مشكلات اخرى تحتاج الى حل او حلحلة اذا ما صح التعبير.

وبين ان الكهرباء والماء هما عماد حياة اي منطقة سواء كانت سكنية او غير سكنية، مشيرا الى ان اعطاء اراض ليس فيها ماء او كهرباء هو ضرب من التخدير للسوق وليس حلا.

وقال ان من الواجب توفير البنية التحتية سواء من ناحية الصرف الصحي او الكهربا او الماء او الطرقات او الهاتف او غيرها ثم بعد ذلك يمكن القول ان هذه المنطقة جاهزة لانجاز مشروع سكني عليها، مختتما بقوله: «لا شك ان الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الدفاع هي خطوة جدا ايجابية وهي بادرة خير على طريق توفير جزء من الحل».