المجلس يرفض توصية «العرائض والشكاوى» بإيقاف ترقيات «النفط»... ويوافق على تمديد التحقيق في عقد «شل» 3 أشهر

Ad

• الحكومة صوتت ممتنعة وطلبت إجراء تعديلات جذرية على القانون

• رفض رفع الحصانة عن المليفي في قضيتين وعن الفضل في واحدة

بأغلبية 33 ورفض 3 أعضاء وامتناع 20 عضواً أقر مجلس الأمة، قانون إسقاط فوائد القروض التي أُخذت قبل 30 مارس 2008 في المداولة الأولى، وأجل المداولة الثانية أسبوعين، بعد أن صوتت الحكومة ممتنعة، مطالبة بالتعاون مع الحكومة وإجراء تعديلات جذرية على القانون حتى يساهم في تحقيق العدالة، رافضة صيغته على وضعها الحالي، غير المعروف كلفتها المالية. وكان المجلس قد رفض رسالة واردة من لجنة العرائض والشكاوى تطلب وقف جميع ترقيات مؤسسة البترول والشركات لها لحين انتهاء التحقيق في ترقيات شركة النفط، نتيجة اعتراض وزير النفط هاني حسين على الرسالة بنصها الموضوع الذي اعتبره تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية، غير أنه تعهد رغم رفض المجلس للرسالة بأن يوقف تثبيت تعميم 20/ 2012 الخاص بترقيات مؤسسة البترول الكويتية، لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها. وبناء على طلب الحكومة يبدأ المجلس اليوم بمناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقانون تحديد عدد المجنسين في 2013، تمهيدا لإقرارهما في المداولة الثانية، وكان المجلس قد وافق على التمديد للجنة التحقيق في عقد «شل» ثلاثة أشهر أخرى، ورفض رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في قضيتي جنح صحافة المرفوعة من خيرت الشاطر، كما رفض رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة في قضية مرفوعة من رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين في الجلسة السابقة.

وتحدث النائب يوسف الزلزلة حول أخطاء مطبعية وردت بمضبطة الجلسة السابقة خاصة بقانون المشروعات الصغيرة والتأمين ضد البطالة.

ولفت النائب عادل الخرافي إلى وجود خطأ في الحديث الدائر بين النائب سعدون حماد ووزير الكهرباء.

وانتقد النائب سعدون حماد شطب اسمه، والبقاء على كلام الوزير، الذي قال "اذا رجال يقوم"، لافتا الى أنه مو الوزير الذي يعلمه الرجولة، وقاطعه الراشد مقررا شطب كلمة الوزير من المضبطة.

الرسائل الواردة

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، وتضمن ثلاث رسائل، الاولى من لجنة حقوق الإنسان تطلب احالة قانون تجنيس البدون اليها، والثانية من لجنة العرائض والشكاوى تطلب ايقاف تثبيت ترقيات النفط لحين انتهاء اللجنة من تحقيقها، والثالثة من لجنة "شل" تطلب التمديد لمدة ثلاثة اشهر لإنجاز تقريرها.

وأكد النائب عصام الدبوس أهمية الموافقة على رسالة العرائض والشكاوى الخاصة بعدم تثبيت من شملهم تعميم ترقيات النفط، لحين انتهاء اللجنة من التحقيق.

وأكد النائب سعدون حماد أنه ليس ضد الترقيات، وانما ضد الظلم الذي حدث ووقع على الموظفين، ونحذر الحكومة من سياسة الانتقام الحادثة في القطاع النفطي، والحادثة في وزارة الكهرباء التي شكلت لجنة أدانت الوزير الحالي، ومع ذلك تمت مكافأته بتعيينه وزيرا الذي بدوره انتقم من كل أعضاء اللجنة التي حققت معه وأدانته، لافتا إلى أن مدير دائرة من ضمن القياديين بالنفط، هو الوحيد الذي كرم دوليا، ولم تتم ترقيته بسبب استجوابي وتم استبعاده، ونحذر الحكومة كاملة، من هذا الانتقام، مؤكدا انه ليس حقا لوزير النفط استبعاده، وما فائدة وجود محاكم، فالمحاكم موجودة ومجلس الأمة ايضا موجود.

حقوق الإنسان

وعن رسالة لجنة حقوق الإنسان التي تطلب فيها إحالة قانون تجنيس البدون الى لجنة حقوق الإنسان، أكد حماد اهمية عدم تحديد فئة معينة، خاصة يجب فتح المجال لمن قام من البدون بتعديل اوضاعه، مطالبا بإلغاء من القانون الاقتصار على فئة غير محددي الجنسية.

ورد وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم، موضحا أنه لم يدن بوزارة الكهرباء، فقد حدث انقطاعات في 6/2 شمل الكويت كلها، وقام الوزير بإيقاف ستة وكلاء، واللجنة قامت بتبرئتي انا وشخص آخر.

وبين انه أصبح وكيلا مساعدا حتى 2006، "وقدمت استقالتي في 6/2 لأنني كنت مسؤولا بالوزارة عن النقل وليس التدوير، والتدوير هو أمر طبيعي في الوزارات، ولم يشمل احدا بعينه، فقد طال ثمانية اشخاص، وأطلب عدم الإدلاء بمعلومات غير حقيقية".

وأكد النائب سعدون حماد ان كلام الوزير غير صحيح، مشددا على أنه لم يجدد لمن حقق معه ولدي ما يثبت صحة كلامي، لافتا الى انه قام بتعيين وكيل مخالف هو صالح المسند.

وأكد وزير الكهرباء مجددا ان كلام حماد غير صحيح، وموضوع صالح المسند، انتهت مدته ولم يجدد له، كما العديد من الوكلاء المساعدين، وأقول كلامي أمام الجميع.

وشدد حماد على ان الاوراق موجودة "ولدي نسخة منها فقد قام بالتمديد له، ووزير الكهرباء مدان ادانة كاملة في الوزارة".

من جهته، قال النائب خالد العدوة "مع احترامنا للجنة الداخلية والدفاع فإن عملها كبير، وقانون تجنيس البدون حق اصيل للجنة حقوق الإنسان والبدون، ونعدكم بإنجازه خلال اسبوعين او ثلاثة أسابيع وهدفنا أن تمر عجلة التجنيس".

وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي ان اللجنة قامت برفع تقريرها لاقراره في المداولة الثانية، و"اتمنى التصويت عليه بعد قانون شراء المديونيات".

وأكد عسكر ان اللجنة متعاونة مع حقوق الإنسان في القوانين المقبلة الخاصة بالبدون.

وبين العدوة انه إذا وافق المجلس على القانون الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع فلا بأس لكن إذا لم يتم التصويت عليه فأطلب اعادته إلى لجنة حقوق الإنسان".

وشكر النائب عصام الدبوس لجنة الداخلية والدفاع على تقريرها، مطالبا بترك التجنيس للمستحقين، وألا يقتصر على فئة معينة.

بلد رائد

بدوره، أكد النائب عادل الخرافي ان الكويت بلد رائد في مجال حقوق الإنسان.

في السياق قال النائب صالح عاشور ان رسالة لجنة العرائض والشكاوى موجهة بالدرجة الأولى الى وزير النفط، بأن يوقف التعيينات لحين الانتهاء من التحقيق، وهل يجوز أنه بعد 90 يوما نثبت ترقيته.

وأضاف عاشور إذا لم يوقف وزير النفط قرار تثبيت الترقيات فإنه سيتحمل المسؤولية أمامنا.

وعن رسالة لجنة حقوق الإنسان، قال عاشور "اذا اردنا حل القضية فيجب ان يقتصر القانون على البدون، أما الفئات الأخرى، فإن الحكومة تستطيع تجنيسهم بعيدا عن القانون ومن خلال اللجنة العليا للتجنيس"، لافتا إلى ان الحكومة كانت واضحة في الجلسة السرية بقولها ان 34 ألفا من البدون يستحقون الجنسية.

وقال النائب سعود الحريجي نحن اتخذنا هذه التوصية من العرائض والشكاوى من باب الاحتراز.

وشكر النائب يوسف الزلزلة وزير النفط الذي كان متعاونا مع لجنة التحقيق البرلمانية لأبعد الحدود "حسب ما نقل لي، وحسب ما عرفنا ان هناك ظلما واضحا وبينا انه يجب ايقافه".

 وأشار من جهة أخرى إلى أن الكويت أسوأ رابع دولة في العالم في التعامل مع الاجانب فكيف يمنع جنسية معينة من الحصول على الفيزا؟ معتبرا ان هذه السياسة كرهت المجتمع الدولي في الكويت.

وتمنى رئيس لجنة حقوق الإنسان خالد العدوة ان ترد الحكومة على ما قاله الزلزلة، ونحن كلجنة قمنا بزيارة السجون، وليس بها فرق بين أحد، واللجنة تفتح بابها لاستقبال شكاوى الجميع.

وأكد النائب صالح عاشور ان قضايا الرسائل الواردة حساسة، ونريد معرفة رأي الحكومة بها،وما موقف من ستثبت لجنة التحقيق بالنفط استحقاقه بالترقيات؟

ولفت رئيس المجلس علي الراشد الى انه تم الاتفاق على ترحيل رسالة لجنة حقوق الإنسان إلى الجلسة المقبلة بحيث إذا لم يصوت على القانون يتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة.

وقال وزير النفط هاني حسين نقدر دور الاخوة في لجنة العرائض والشكاوى ونحترم رأيهم، ومن باب التعاون فنحن لن نثبت من تمت ترقيتهم بهذه المناصب، إلى أن تنتهي اللجنة من تقريرها، وأتمنى ان تنجزه اللجنة في المهلة المقررة بثلاثة اشهر، لافتا إلى انه في ما يخص موضوع القياديين كأعضاء منتدبين فلم أتدخل في هذا الأمر.

في المقابل رفض النائب فيصل الكندري وقف الترقيات في القطاع النفطي بشكل كامل، حتى لا يشل القرار الحركة في القطاع، فضلا عن تأثيره الذي سيحدثه في نفسيات الموظفين.

وطلب وزير النفط الاستيضاح على ماذا سنصوت؟ مشيرا إلى أننا موافقون على وقف الترقيات، لكن نرفض ان تمتد الرسالة إلى كل القطاع النفطي، وهذا يعني تدخلا في عمل السلطة التنفيذية.

وأكد مقرر لجنة العرائض والشكاوى عصام الدبوس ان الرسالة تختص بمن شملهم التحقيق.

ووافق المجلس على ترحيل رسالة لجنة حقوق الإنسان إلى الجلسة المقبلة ليتخذ فيها قرار في حال لم يتمكن المجلس من اقرار القانون.

وشدد مقرر لجنة الداخلية والدفاع عبدالله التميمي على ان اللجنة تعاونت مع الحكومة، وحددت بما لا يزيد على اربعة آلاف وجعلت باب التجنيس مفتوحا.

وعن رسالة لجنة العرائض قالت الوزيرة رولا دشتي "ان الحكومة موافقة على ترقيات شركة النفط، لكن لا يجوز ان يشمل القرار كل الترقيات".

ورفض الدبوس كلام الوزيرة، مبينا أن المقصود بالرسالة يبدو انه لم يصل للحكومة، فالقرار يختص بمن تمت ترقيته ووضع ضمن لجنة التحقيق.

وأكد وزير النفط ان الرسالة غير واضحة وتعني شمول كل ترقيات القطاع النفطي وليس تعميم 20/2012 مشددا على ان الطريقة المكتوبة تشل ايدينا في الترقيات.

ورأينا ان يتم شطب الفقرة الثانية من الرسالة ووقتها سنحترم توصية مجلس الامة.

واتفق معه النائب عدنان عبدالصمد الذي أكد أن كلام الوزير صحيح، ونحن يجب ان نوافق على الرسالة.

وشدد الدبوس على ان معايير الترقيات ظالمة، وهل يرضى احد ان يتقلص تقييم الكفاءة من 50% إلى 8%.

«طناش» الوزير

ورأى النائب عدنان المطوع ان "وزير النفط يطنشنا، ولا يتجاوب مع لجنة التحقيق وأتعهد بأنه إذا لم يوقف الترقيات سأقدم استجوابا له وغير مقبول ان يقود النفط حزب مقاطع، ولابد أن يوقف الترقيات".

وأكد وزير النفط ان "الاستجواب حق دستوري للنائب... شنو يخوفني منه"، مشيرا إلى انه في "ما يتعلق بالاعضاء المنتدبين فإن لجنة العرائض لم تنظر فيها لأنها خارج نطاق عملها وسيثبت ان من تمت ترقيتهم يشملون كافة قطاعات المجتمع".

وتم التصويت على رسالة لجنة العرائض والشكاوى كما جاءت من اللجنة، ورفض المجلس الرسالة بنتيجة 13 مقابل 23 وامتناع 13.

وشكر وزير النفط المجلس على التصويت مؤكدا أنه "في ما يتعلق بتعميم 20/2012 سنصدر تعليمات بأنه لن يتم تثبيت الترقيات فيما من صدر بحقهم قرار ترقيات لحين انتهاء اللجنة من عملها".

وتمت الموافقة على رسالة لجنة التحقيق في عقد شل بتمديد عملها ثلاثة أشهر آخرين.

وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة وعقب النائب خالد الشطي شاكرا وزير النفط على توقيف تثبيت الترقيات لحين انتهاء التحقيقات.

واضاف الشطي "أنا على علم ان الوزير جاد في وعوده في محاسبة كل التجاوزات في الترقيات في شركة النفط".

وانتقل المجلس إلى سؤال النائب سعد البوص المقدم إلى وزير الصحة بشان عقد "مارغريتا" .

وقال البوص انه لا ذنب للوزير الحالي في العقد الكندي، موضحا أن قيمة العقد تبلغ 27 مليونا لتطوير مستشفى السرطان ولم يجدد في الواقع منه إلا الارشيف.

وأوضح البوص ان من وقعوا العقد ليس منهم دكتور واحد متخصص بالسرطان، فضلا عن ان مدير مستشفى السرطان هو دكتور اطفال، لافتا الى أن هناك لجنة لتقييم الاداء الفريق الكندي، 6 منهم من الجانب الكندي واثنان كويتيان ليس منهم دكتور سرطان.

وبين ان الجانب الكندي يحضر كل 4 اشهر لالقاء المحاضرات، مشيرا إلى أن وزير الصحة لا يقبل بمثل ذلك، طالبا من الوزير تشكيل لجنة تحقيق في العقد للتحقق مما ورد.

وانتقل المجلس إلى سؤال عن المهندسين في شركة البترول الوطنية.

وعقب النائب هاني شمس شاكرا الوزير على رده على السؤال في المدة المحددة ووقفه لتثبيت الترقيات لحين الانتهاء من التحقيق.

وانتقل المجلس الى سؤال النائب عبدالله المعيوف عن الطاقم الطبي في المستشفى الاميري في الطوارئ.

وقال المعيوف "ما زالت الحكومة تمارس التأخير في الرد على الاسئلة البرلمانية"، متمنيا من الحكومة النظر في الرد على الرسائل.

واشار إلى ان "تدقيق الارقام في الجواب الوارد غير صحيح فهناك فروق بين اجمالي عدد الأطباء والطاقم الطبي وبين العدد الفعلي الموزع على ثلاثة مستشفيات".

وبين المعيوف ان "هناك من يأتي في زيارات خاصة من الوافدين للعلاج وربما يأخذ البعض الأدوية لارسالها الى الخارج".

مظاهر سلبية

وانتقل المجلس إلى سؤال النائب الزلزلة لوزير الاعلام والشباب عن بعض المظاهر السلبية.

وقال النائب الزلزلة إن هناك "مجموعة من الظواهر منها العنف، وآخرها حادث أحد المستشفيات"، لافتا إلى "ظاهرة اتلاف الاملاك العامة دون أن يكون للحكومة أي تحرك إعلامي بسيط، فضلا عن ظاهرة المغازل حتى سموا احد الشوارع شارع الحب".

وتمنى من وزير الاعلام اداء متميزا لمعالجة الظواهر السلبية، مضيفا ان "هناك معاهد منتشرة للمساج، يذهب لها الشباب، ولا نعلم ما يدور خلف الكواليس".

من جهته، قال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: "نسعى الآن إلى خطط وبرامج لمعالجة هذه الظواهر، ومجلس الوزراء حدد لجنة لمعالجة هذه الامور"، متعهدا بمعالجة ما تم ذكره من مظاهر سلبية.

بدوره، قال النائب عادل الخرافي: "لدي سؤال تمت الاجابة عنه من الوزير حين الانتهاء من الرد"، قائلا: "أود ان أعرف متى الاجابة شهر أو سنة؟".

وأكد النائب سعدون حماد: "تقدمت بأسئلة كثيرة ولم تتم الاجابة على اي منها في بند الاسئلة". وذكر الرئيس الراشد: "بالعكس أخ سعدون انت عزيز، ولا يمكن ذلك، وعليك مراجعة الاخوة في ما يخص الاسئلة الواردة".

من جانبه، ذكر النائب احمد المليفي: "في ما يخص السؤال عن مبنى المجلس الجديد لم يصل إلي الا ورقة التوصيات من محضر الاجتماع الخاص بالمبنى".

وزاد المليفي: "على الوزير المختص ان يأخذ الاجراءات اللازمة، فأعمال وزارة الاشغال نراها بالشوارع"، لافتا الى انه كان من المقرر اليوم مناقشة الازدحام المروري وليس في 21 الجاري، لأنه لا توجد جلسة غدا"، ورد الراشد: "صحيح ما تفضلت به، لكن التأخير جاء بسبب الاولويات المقدمة، لذا ستتم مناقشتها بجلسة اليوم بعد الساعة 12".

خيرت الشاطر

وانتقل المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون التشريعية الخاصة برفع الحصانة. وانتقل مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع الى تقرير اللجنة في القضية جنح صحافة المرفوعة من المدعو خيرت الشاطر ضد النائب أحمد المليفي، ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة بـ23 من أصل حضور 38.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة رقم 67 في جنح صحافة مرفوعة من خيرت الشاطر ضد النائب احمد المليفي، ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة بموافقة 25 من أصل حضور 38.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة رقم 68 في جنح صحافة المرفوعة من الشيخ حمد بن جاسم ضد نبيل الفضل، وقال النائب خالد العدوة: "الاخ الرئيس خصصوا بندا لحمد بن جاسم"، ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن اسقاط فوائد القروض، وقال النائب صالح عاشور إنه "تم تقديم مقترح من قبل الاخوان في كتلة المستقبل عن القروض".

وذكر الراشد: "هل تقدمتم بالمقترح للجنة حسب الاجراءات؟"، وقال عاشور: "نحن لسنا ضد القانون بشأن اسقاط القروض"، وذكر رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان "المقترح لم يقدم إلى اللجنة المالية والتشريعية"، موضحا أن اللجنة درست القانون وبذلت جهدا.

واضاف الزلزلة ان "اهل الكويت اليوم جميعا في انتظار اقرار القانون ولا يجب نسفه". وبين النائب عاشور ان "هناك مقترحا، ويجب ان تعرف الحكومة ان هناك قانونا يجب ان ينظر".

وتابع النائب نواف الفزيع: "كيف تتم مخالفة المادة 76 من اللائحة، وادرج القانون على جدول الاعمال على باب ما يستجد من اعمال". وقال الراشد ان تقرير اللجنة تم ادراجه في جدول الاعمال امس، وتم التصويت من قبل المجلس على تقرير اللجنة.

بدوره، قال النائب يعقوب الصانع ان الاقتراح جاء وفق المادة 99 من اللائحة، موضحا أنه سأل الوزير الشمالي وأنه أوضح أن تكلفة القانون 3.5 مليارات دينار، فرد الزلزلة بأن هذا غير صحيح قائلا: "خله يقوم الوزير ويقول".

بدوره، قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن التكلفة المالية قد تزيد على 4 مليارات دينار، بسبب عدم وجود سقف مالي معين للقانون، اضافة الى ادخال البنوك والمؤسسات والشركات الاسلامية ومن قام بعمل تسوية لديونه.

ولفت الشمالي إلى أن التقرير يحتاج إلى التأني، ونحن لسنا ضد خدمة المواطنين، ولكن يجب أن يكون ذلك بالطريقة الصحيحة، ولا يصح القول بأن الباب مفتوح للجميع.

بدوره، تعجب الزلزلة من كلام وزير المالية قائلا "اضع المجلس والنواب امام مسؤولياتهم، والكل سمع تصريحات الوزير بأن هناك توافقاً، لكن وزير المالية جاء في اخر اجتماع بشيء عجيب" مبيناً أن "الفضل لصاحب السمو امير البلاد الذي قال له ساعد المواطن". وأضاف ان "القانون جاهز وإذا كان لدى الحكومة ما تقدمه فلتقدمه الآن".

بدوره، قال النائب خالد العدوة ان الوزير الشمالي موقفه صريح وهو ضد حل قضية القروض، وجاء اليوم لهذه الجلسة ليقتل الامل الذي توصل اليه النواب... ينحاز الى فريق البنوك وغرفة التجارة، الشمالي جاء لوضع العصا في الدولاب، نسيتم انه وضع على المنصة في المجلس السابق، واستقال لأنه لا يريد حل هذه القضية؟".

بدوره، قال النائب أحمد المليفي ان "هناك خللاً في البنوك ونسبة الفوائد عالية ويجب ان تعاد للمواطنين ومشروعنا يتضمن هذه الفلسفة ونطلب اعادة تقرير اللجنة المالية مرة اخرى إلى اللجنة ودراسة مقترحنا".

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي إن المادة 76 من اللائحة الداخلية واضحة والرئاسة اخذت الموافقة من المجلس، والمادة واضحة، بينما أكد النائب خلف دميثير انه لا يجوز ان يتم رفض قانون اللجنة والنظر في قانون آخر، معتبرا صندوق المعسرين فخا صادوا به من صادوه، وعلى وزير المالية الا يضع العصا في الدولاب.

من جهته، استغرب النائب حمد الهرشاني موقف النواب المعارضين لإسقاط الفوائد، "فكلامهم في الندوات وصراخهم كان يصب في مصلحة تأكيد القانون، فلماذا تغيروا الآن؟"، في حين قال النائب علي العمير "واضح أن الكلفة المالية غير معروفة سواء لدى الحكومة أو المجلس"، متسائلا: "لماذا سكتت الحكومة عن حقها في تأجيل مناقشة الموضوع اسبوعين"، مضيفا: "لا أحد يزايد علينا في مصلحة المواطن وإذا كانت الرغبة هي رفع المعاناة عن المواطنين فلماذا يتم رفعها فقط عمن اقترض قبل 2008؟".

وبين الزلزلة أن الكلفة بلغت من دون دخول البنوك الاسلامية 720 مليون دينارا وبعد دخولها بلغت 930 مليون دينار، كما أن المستفيدين منه بلغوا 66555 مقترضاً، "ولا نتكلم كلاما عاما، ونحن لا نزايد على أحد، وهذا ليس ديدننا، وأطلب شيئا من الاحترام لزملائكم في اللجنة المالية، وألا تنسفوا قانونها".

وتحدى النائب أحمد لاري وزير المالية أن يأتي بما يثبت أن تكلفة القانون 3 مليارات، وإذا لم يثبتها فليقدم استقالته ولماذا يهول؟

وأضاف "انا تكلمت مع المحافظ وابلغني أن تكلفته 900 مليون دينار، وجعلنا المقترض يستطيع أن يقسط قرضه حتى 15 سنة، ويستطيع أن يقترض بما لا يزيد على 40 في المئة".

وأكد الوزير الشمالي "أنه لا أحد يعرف كلفة القانون، حتى اللجنة المالية لا تعرف كلفته، وكنا نعرفها عندما كنا ندرس كل مقترح مقدم من اللجنة على حدة".

وأوضح الشمالي أن "الكلفة تغيرت بإدخال المقترضين من البنوك الإسلامية التي لا نعلم كيف ستأخذ منها الفوائد، وسمو الأمير يأمر على رقابنا، وخلال اجتماع الأحد الماضي طلبنا اجراء بعض التعديلات لمعرفة من سيدخل ومن لا يدخل".

وأضاف الشمالي "من غير الملائم أن يتم ادخال المقترض الذي يبلغ قرضه 6 آلاف وفائدته 300 إلى 400 دينار".

وبيّن أن الزلزلة خرج من اجتماع اللجنة المالية بعد عشر دقائق وأبلغنا رفض اللجنة المالية لأي تعديلات، و"طلب مني أن نذهب لصاحب السمو، الذي قال لنا بصريح العبارة (حلوا هذه المشكلة بالتكلفة المعقولة على المال العام، لأنها بالنهاية هذه أموالنا واموال عيالنا... فحلوها بالطريقة الصح)".

وأكد الشمالي أن "هذا القانون مسؤول عنه المجلس، وانا مسؤوليتي أشرح للمجلس الموقف بهذا الكلام، ونحن لدينا ملاحظات على مقترح اللجنة المالية".

وقال يوسف الزلزلة "أتعجب من موقف الحكومة، فكانت واضحة توجيهات الأمير ورئيس الوزراء بالتأكيد على التعاون، وهناك من يريد لهذا المجلس ألا يستمر، وان يحرك الوزراء لإثارة ازمة فهذه قضية وطن، وما وجد بين أيديكم لم يأت من فراغ، فاللجنة ناقشت ووافقت على تقريرها ورفضت تعديله، لأنه جاء بشيء لم يتفق عليه من قبل، مبررا أنه يحاول تقليل العدد، وذهبنا إلى صاحب السمو، وواضحة توجيهات سموه ماذا كانت ونحن لم نأت بقرآن، ومن لديه تعديل فليقدمه وسنعدله إذا كان يستحق لكن لا تنسفوا القانون".

كيكة كبيرة

ورأى الشمالي أن ما يهم الوزير هو أن تحصل البنوك على الكيكة الكبيرة، و"أنا متحسف اليوم لأني صوّت ضد استجوابه بالأمس".

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله "أؤكد للمرة الخامسة أن ما تم إنجازه في الفصل التشريعي الحالي يوازي ما تم إنجازه في خمسة فصول تشريعية سابقة، وأرفض أن هناك من يضغط على الحكومة لحل المجلس، فهناك رسائل واضحة في كل اجتماع مجلس وزراء بضرورة التعاون مع هذا المجلس الذي لديه الرغبة في تحقيق الإنجازات، ولا علم لدينا بوجود من يضغط لحل المجلس".

وطلب العبدالله عدم إقحام المقام السامي في المناقشة العامة وهذه القضايا، لأنه سينعكس علينا بشكل سلبي، ولأهمية هذا الموضوع استمر انعقاد مجلس الوزراء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.

وتابع العبدالله "بالفعل لدينا توجه لحل قضية القروض والدليل تعاون المجلس مع الحكومة".

وأرفض القول ان هدف الحكومة تأجيل البت في القانون، مشيرا إلى أن هناك رأيا نيابيا بأن قانون اللجنة المالية قاصر في بعض مواده ونريد الوصول إلى حل توافقي، و"سمعنا من سمو الأمير حرصه على رفع المعاناة عن الشعب الكويتي".

وأكد النائب علي العمير أن "هناك فتاوى شرعية تحرم قانون إسقاط فوائد القروض، ونحن مسؤولون امام الله عن تحقيق العدل والمساواة بين الناس، وكنت اتمنى أن تستدعي اللجنة المالية هيئة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها"، معتبرا أن القانون معيب ويجب إعادته الى اللجنة، مؤكدا أن "النواب إذا عرفوا كلفته الحقيقية فربما يغيرون موقفهم".

وقال النائب عصام الدبوس "أقدر حماس رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة، لكن يجب ارجاع القانون الى اللجنة المالية"، في حين أكد النائب صلاح العتيقي ان "القصة بدأت بوعود انتخابية فجاءت المشكلة من لا شيء، وليس لدينا إلا مشكلة متعسرين"، مضيفا "لا توجد دولة في العالم ألغت القروض أو الفوائد، لأن هذا هدر سيؤدي الى هدم الائتمان البنكي"، لافتا إلى أن "القانون يخالف الدستور ويعرض الدولة لفوضى مالية".

ورد النائب صالح عاشور بأن الحكومة أودعت 17 مليون دينار بالبنوك بفائدة تبلغ نصفا في المئة، والبنوك أقرضت المواطن بفائدة تتراوح بين 4 و5 في المئة.

واستغرب النائب سعدون حماد أن يزعم وزير المالية أنه لا يعلم كلفة القانون، "فإن كان لا يعلمها فماذا كان يفعل إذاً في اجتماعات اللجنة المالية".

وشدد حماد على أن لديه حلا لا يكلف الدولة فلسا واحدا، لأنها فلوس حرام، قائلا "لدينا 5 آلاف محل في محطات وقود بالخارج تبيع الخمور،وهذا كلام رسمي من وزير النفط، فنستطيع من ارباحها تسديد الفوائد"، وعندئذ طلب النائب خليل عبدالله أبل شطب هذا الكلام، قائلا: "الحديث عن صرف أموال الخمور على الشعب الكويتي عيب وغير مقبول".

بدوره، قال النائب خليل الصالح: "كان بودنا أن نرى بنكا يشطب ويطبق الجزاءات"، موضحا ان "على البنوك ان تتحمل المسؤولية في قضية القروض، وعلى البنك المركزي والدولة أن يحاسبا المخطئ"، متمنيا إيجاد حل شامل لهذه القضية.

وقال رئيس الجلسة مبارك الخرينج فيما يخصه نقطة نظام للنائب خليل عبدالله أبل بشطب "ما ذكره النائب سعدون حماد سيترك للرئاسة خصوصا أن ما ذكره لا يمس أشخاصا".

تنفيع البنوك

من جانبه، قال النائب يعقوب الصانع إن "قانون اللجنة المقدم فيه تنفيع للبنوك"، مضيفا "بعد أن قالوا إن إسقاط القروض حرام وخلوا البنوك الإسلامية إشلون تسقط فوائدها وهي تأخذ أرباحها؟".

وأكد الصانع أن "المقترح المقدم، بحسب الزعم ان هناك مبالغ تم الاستيلاء عليها، لذا نحذر وزير المالية إذ سنرفع ضده شكوى جزائية في محكمة الوزراء إذا قبل القانون المقدم، لأن هذا المال مال عام ومال أولادنا".

من جانبه، طلب النائب مشاري الحسيني عرض فيديو لإحدى فتاوى الشيخ ناظم الحسيني وبدأ يعرضه.

الرئيس الخرينج: لحظة من أذن لك بعرضه؟

الحسيني: تم الاستئذان من الرئاسة منذ الصباح وهو مدرج.

الخرينج: لننتظر الرئاسة.

الرئيس الراشد يتولى الرئاسة ويطلب عرض الفيديو المدرج وإعادة الوقت للنائب الحسيني.

وقال الحسيني "اليوم هو يوم سقوط الأقنعة، ومن يعارض القانون هو يريد أن يضع العصى بالدولاب".

بدوره، قال النائب العمير "نحن مع ما ذكر الشيخ ناظم المسباح، لكن لتعرض الفتوى على المشايخ، وإذا اجازوا اسقاط القروض فسأصوت معه، ولكن إذا لم يتم جوازه فعليك التصويت ضده".

الرئيس الراشد قال "تم عرض الفيديو دون أخذ الإذن من الرئيس الخرينج اثناء ادارة الجلسة، وأنا لم ابلغه بذلك، وكان على النائب الحسيني طلب الإذن قبل عرض الفيديو".

من جانبه، اعتذر الحسيني لأبوفيصل أني لم أطلب الإذن منه.

من ناحيته، قال النائب مبارك النجادة "يتم التصويت على المداولة الاولى من قانون إسقاط الفوائد لإجبار الحكومة على الحضور إلى اجتماعات اللجنة المالية".

من جانبه، قال النائب خالد العدوة "الاخوان عرجوا على الناحية الشرعية، وحين يستفتى بعض المشايخ لا تكون الصورة لهم واضحة"، موضحا ان البنوك الربوية قائمة على المواطنين.

وأضاف العدوة ان بعض البنوك لا تريد أن تشتري الحكومة القروض وتخسر الفوائد، لافتا إلى أن البنوك جزء أساسي من عملية الاستثمار ولسنا ضدهم ولكن ما حدث ما بين 2002 و2008 أمر خاطئ ولا نود تفويت الفرصة، وما قاله الوزير الشمالي غير صحيح، وهذا الأمر من مصلحته ان يقول لا أعلم الرقم الصحيح لإسقاط الفوائد.

من جانبه، قال النائب المليفي إن مهمة كل حكومة تحقيق الرفاهية للمواطنين، وأي حكومة لا تحقق ذلك يجب أن ترحل، موضحا ان قضية القروض هي اخطاء متراكمة ويجب أن نقر معاناة المواطنين.

وأضاف المليفي "مع كل التقدير للاخوة في اللجنة المالية إلا أننا نود شفافية البنوك لتجاوزها البنك المركزي في الخصم".

موضحا أن الذي قدمناه في كتلة المستقبل أن أعلى زيادة على سعر الفائدة للبنك المركزي فوق سعر الخصم يجب ان تعود للمقترض حتى من أنهى قرضه، وحتى من لايزال يسدد القروض، لذا فإن الحل المقترح يحقق عدة حلول، فضلا عن نوع جزاءات على البنوك.

من جانبه، قال النائب هاني شمس إن صندوق المعسرين مليء بالمثالب، وانه غير صحيح الرقم المذكور بأن المقترضين 66 ألفا بل هم 306 الاف.

وأضاف شمس أننا نرى موقف البنوك الرافض لعدم وجود استفادة منه، ولو كان هناك استفادة للبنوك لكنا رأينا موقفنا يتبدل، موضحا أن البعض يود أن يقدم القوانين للاستفادة للانتخابات.

بدوره، قال النائب لاري إن قانون 42/1989 بشأن ربط التضخم مع الرواتب، لذا نحمل الحكومة عدم انصاف الزيادة مع نسبة التضخم، وإن القانون الذي أمامنا ليس نهاية المطاف، خصوصا اننا نتعامل مع القانون بفن الممكن، "فالحكومة ما تضع واحد على الصندوق مرن بل واحد ناشف".

وأضاف لاري "انظروا إلى جريدة الجريدة والقبس لبيان غرفة التجارة "اشكبره"، ويقول ان التجار مستفيدون من القانون.

بدوره، قال الزلزلة "إذا بالإمكان بعد التصويت على المداولة الأولى ونأخذ جميع الملاحظات على القانون، وان غيّرنا القانون برمته، فإننا نصوت عليه في المداولة الأولى".

من جانبه، قال لاري إن الفترة المحددة للقروض كانت من 2002 إلى مارس 2008 بسبب ضوابط، وشكر سمو الأمير على توجيهاته السامية.

بدورها، قالت النائبة معصومة المبارك إن البعض أشار إلى أننا نوافق على القانون، لأن المجلس تحت هاجس الحل، ولا يمكن التشريع بهذه الطريقة، موضحة أننا "نقدر تحمّل بعض المواطنين فوائد البنوك التي اقترضوها لحاجة ملحة، بسبب تقاعس البنك المركزي في دوره، والدليل أنه اعترف باللجنة المالية المسجلة، واقرارا لتقاعسه انه حصل 160 مليون دينار من البنوك، وان 20 مليون دينار مخالفات، لذا لا نريد ان يتحمل أي من المواطنين هذا التقاعس.

وأضافت معصومة أن أي قانون يأتي بغير كلفة وأرقام غير صحيحة، ولابد أن يكون هناك اجابة صحيحة في كيفية اسقاط الفائدة، وهناك بنوك إسلامية ليس لديها فوائد بل مرابحة، لذا نود ان نعرف لماذا تم ادراج البنوك الاسلامية في القانون.

من جانبه، قال النائب الشليمي إن من يتكلمون عن المواطنين وهم خارج المجلس هم من اسقطوا المديونيات الصعبة في المجلس، لافتا إلى تجاوز البنك المركزي، وكان المفروض من المجالس السابقة احالة محافظ البنك إلى النيابة والحكومة غضت النظر.

ولفت الشليمي إلى أن البنك المركزي لم يبادر بأي مبادرة للمواطنين، في حين اجتهد في اسقاط 5 مليارات بعد التحرير وكانت الميزانية صغيرة في ذلك الوقت.

ولفت إلى اقتراض 2000 شاب وشابة أعمارهم 18 سنة، متسائلا أين دور البنك المركزي؟ مبينا في هذا المجلس استطاعت الحكومة أن تلعب على كيفها قائلا "مسؤولية المجلس ان تحل الأزمة لأن الحكومة تلف وتدور".

من جانبه، قال النائب خليل عبدالله يجب محاسبة المسؤولين السابقين بالقانون، موضحا انه يفترض الا يسمح بالحجز براتب وألا ننسى ما تعمله التأمينات الاجتماعية من اقراض المتقاعدين بفائدة.

من جانبه، قال النائب الفزيع ان "الشعب الكويتي عزيزة نفسه لكن هناك من يريد اذلاله، لكن قبل مئة سنة وفي ليلة ظلماء قيل: الحكم لكم والتجارة لنا"، لافتا الى انه "منذ ازمة المناخ والتجار يدوسون على راسنا، اشلون حرامي وهو قاض؟ استجوابنا موجود وكل مرة نكافئ البنوك وقد قدمنا 4 مليارات للبنوك، اين صندوق المعسرين؟".

وأضاف الفزيع لقد "قدمنا المقترح بان يلزم البنك المركزي البنوك بارجاع الفوائد التي اخذت بغير وجه حق ومحاسبة المسيء، وهذا المسيء قاعد يدوس على رؤوسنا وطز بالفلوس".

قانون قاصر

وفي السياق قال النائب فيصل الكندري: "لا احد يزايد على اللجنة المالية التي اجتمعت شهرين لمناقشة هذا الموضوع، وكيف يوصف القانون بالقاصر؟ فالعدالة عند الله وحده، واشكر رئيس المجلس الذي تدخل في الوقت المناسب وذهب الى صاحب السمو، وأرفض ان يوصف القانون بأنه في صالح البنوك ونحن علينا مسؤولية اجتماعية، والمواطنون ينتظرون اقراره، واذا لم يمش اليوم ما راح يمشي طول عمره".

وطلب النائب يعقوب الصانع "الا يشكك احد في الاخر وألا يزايد احد على احد وأطلب شطب الكلام الذي به مساس".

وأوضح النائب محمد الجبري انه قدم تعديلا على المادة الثالثة تنص على شراء اصل الدين دون الفائدة من البنوك وتم ارسال المقترح الى عميد كلية الشريعة الاسلامية الذي اكد انه شرعي.

وبين الزلزلة انه تم تقديم 11 اقتراحا بقانون ولم يستحدث شيء من اللجنة المالية وكان بعضها متشابها.

وأوضح النائب نواف الفزيع ان "القانون الذي تقدم به لمعالجة القروض مختلف تماما، والاخ مشاري الحسيني لا يعلم المقصود منه".

وكان النائب مشاري الحسيني استغرب موقف الفزيع ورفضه للقانون في حين انه تقدم بقانون مشابه.

واوضح النائب يوسف الزلزلة ان "مقترح نواف الفزيع كان ينص على اسقاط القرض بالكامل لذا رفضناه لانه يخل بالنظام المصرفي".

وقال النائب نواف الفزيع ان "ما اطلبه هو محاسبة كبار المسؤولين والقانون المطور لن يحل المشكلة ويجب وقفة حازمة امام المؤسسات المصرفية".

وشكر النائب مبارك العرف اللجنة المالية على موقفها مطالبا باقرار القانون في المداولة الاولى ونظر التعديلات المقدمة.

من ناحيتها، قالت النائبة صفاء الهاشم ان اجتماعات اللجنة المالية الماراثونية استغرقت طويلا في مناقشة موضوع القروض واكتشفت ان الكويت تعاني قاعدة بيانات ضعيفة.

وانتقد النائب علي العمير المساس الذي تعرض له محافظ البنك المركزي مطالبا بدعمه وان يحضر الى اللجنة ليشرح موقفه.

وأكدت الهاشم انها تهاجم الاداء ولا تهاجم الشخص فكلامه باللجنة المالية مثبت، والمساءلة السياسية تكون للوزير.

واستغرب وزير المالية الحديث عن مؤسسة مالية مثل البنك المركزي بهذه الطريقة وهو من اكثر البنوك خليجيا رقابة وامانة، مبيناً أن "الرقابة به لم تقف ورغم أن هناك اخطاء فهناك تصويبات مستمرة، وهذا ليس عيبا وأرفض الزج بأسماء لها كل التقدير مثل محافظي البنك المركزي السابق والحالي".

وشدد الشمالي على أن هذه "الشيلة يجب ان تقر بالأسلوب الصحيح حتى لا نعمل شيئا ثم نتحسف عليه مستقبلا"، مبيناً أن تقرير اللجنة المالية تسلمه الساعة الحادية عشرة من مساء الاثنين، ولم يطلع عليه الفريق الفني الا قبل الجلسة بنصف ساعة وهذا لا يجوز".

وقال النائب علي الراشد "هذه القضية اخذت سنوات طويلة وأصبحت مسمار حجا لعمل المجلس، وأنها القضية التي ستحل مشاكل كل الكويتيين، ووقفنا في البداية ضد اسقاط كل القروض، كما وقفنا ضد اسقاط القروض الاستهلاكية والمحلية، الى ان جاءت حلول بإسقاط الفوائد من خلال قيام الحكومة بدفعها، ووقفنا ضدها، لأنني لا أريد أن ندنس المال العام".

وأضاف الراشد "كنت في كل حملة انتخابية اعلن معارضتي لهذا القانون، لكن القانون المنظور ينص على دفع اصل الدين ومن ثم تسقط الفائدة"، مبيناً أن البنك المركزي سواء اقر بضعف الرقابة او لم يقر يبقى السؤال: "لماذا اقرت الحكومة صندوق المعسرين لمن اقترض قبل 2008".

وأشار إلى ان وزير المالية لم ينكر امام صاحب السمو ضعف الرقابة خلال هذا التاريخ الذي يتم خلاله اسقاط فوائد القروض، لافتاً إلى أن الشيخ ناصر المسباح افتى بجواز القانون المنظور، وهناك تذرع بأن هذه الفتاوى سياسية، والا اين كانت وقت التظاهرات والعصيان؟ والتي قال عنها صاحب السمو بأنها "ضاعت إلا".

وكشف الراشد ان "900 مليون دينار الآن سيتم استردادها، نقول لها لا، نظراً إلى الظروف السياسية التي يعيشها البلد، فليس كل شيء فنيا، فهناك امور سياسية والناس يخرجون في تظاهرات ليس بسبب صوت او اربعة اصوات، بل اعتراضا على الامور المعيشية، فإذا وفرنا لهم الرعاية السكنية وإسقاط القروض فلن يذهبوا وراء الداعين إلى التظاهرات".

وشدد الراشد على ان هذا المجلس هناك من لا يريد استمراره، وهناك صحف كانت تنادي بإسقاط القروض، واليوم تدفع ضده وكانت تهاجم وزير المالية واليوم تدافع عنه وأقدر طرح كتلة المستقبل، ومستعدون لمناقشة قانونهم، لكن لنقر هذا القانون ونقدم شيئا للناس.

وأعلن موقفي الرافض لإسقاط القروض "بالكامل"، لكنني مع القانون المنظور، ويجب ان نقره في المداولة اولا، ونأتي بعد اسبوعين بقانون مشترك لإلغاء هذا المسار.

وأعرب الوزير محمد العبدالله عن شكر الحكومة للجنة المالية وللمجلس، مبيناً أنها إذ تؤكد صادق الرغبة والحرص على تخفيف اعباء الحياة عن المواطنين، الا ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات جذرية، ولذلك فإن الحكومة ستمتنع عن التصويت في المداولة الاولى، آملا ان تأخذ بالتعديلات في المداولة الثانية حتى نطوي هذا الملف.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الاولى بنتيجة 33 مقابل رفض 3 وامتناع 20 عضوا.

وشكر الزلزلة المجلس مؤكدا ان هذه هي الديمقراطية التي نعيشها وموقف الحكومة أحسن من لا شيء.

وقال الوزير مصطفى الشمالي "اشكر اخي وزميلي الزلزلة، وليس لدينا اختلاف شخصي، وإنما الهدف مصلحة البلد والمواطنين، وأطلب منه ان يسامحني اذا صدرت مني كلمة تزعله وسنتعاون مع اللجنة".

واكد النائب يعقوب الصانع على اهمية تحميل الحكومة مسؤولية تحمل فوائد القروض ونحن صوتنا بالامتناع بعد ان اخذنا موافقة.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تقديم قانون مكافحة الارهاب والوكالات التجارية والتجسس في بداية جلسة اليوم وطلبت الهاشم تأجيل الموافقة ورفع الخرينج الجلسة عند الساعة الثالثة عصرا.

قرارات الجلسة

• رفض مجلس الأمة رسالة لجنة العرائض والشكاوى القاضية بوقف جميع ترقيات مؤسسة البترول والشركات لها إلى حين انتهاء التحقيق في ترقيات شركة النفط.

• تقديم بندي تحديد عدد المجنسين وقانون مكافحة الإرهاب في جلسة اليوم.

•وافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في عقد "شل" ثلاثة أشهر أخرى.

•رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في قضيتي جنح صحافة المرفوعتين من خيرت الشاطر.

•رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة في قضية مرفوعة من حمد بن جاسم.

• وافق المجلس على قانون صندوق الأسرة لإشراء قروض المواطنين في مداولته الأولى.

حدث في الجلسة

تمون وحقك علي

عندما عتب النائب خلف دميثير على رئيس المجلس علي الراشد لتجاهله في طلبه نقطة نظام، قال الراشد "تمون بومشعل وحقك عليّ".

الزلزلة يتجاهل معصومة

بينما كانت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم تستعد للاجابة عن تساؤلات النائبة معصومة المبارك، بشأن قانون اللجنة المالية بإضافة البنوك الاسلامية، و"شوشها يوسف الزلزلة، وهو قادم اليها" لا تجاوبين عليها.

ولأن معصومة بعيدة عن الحدث ولم تنتبه لحديث الزلزلة، اقتربت منه لتعتب على عدم التعقيب عليها، بهدف إعطائها فرصة للحديث، فرد الزلزلة قائلا: "لانك راح تصوتين ضد القانون".

ويستمر فقيراً

عند مهاجمة النائب خالد العدوة لوزير المالية ووصفه بأنه جاء لوضع العصا في الدولاب، وانه انتصر لغرفة التجارة التي ضد الفقير قال الزلزلة "إن الشمالي يريد أن يستمر الفقير فقيراً".

تصفيق لوزير النفط

حيا المحلس وزير النفط هاني حسين وصفق له، بعد تأكيده على التزامه بإيقاف تثبيت ترقيات النفط، رغم رفض المجلس لرسالة العرائض والشكاوى.

حمد بن جاسم

داعب النائب خالد العدوة زملاءه النواب، ونظراً لكثرة القضايا المرفوعة من رئيس وزراء قطر، قال "يجب تخصيص بند لحمد بن جاسم مستقبلا".

الحكومة تلعب بالمجلس

عندما قال النائب خالد الشليمي ان "الحكومة تلف وتدور على المجلس واستطاعت ان تلعب على كيفها به"، اعترض وزير البلدية محمد العبدالله قائلا: "سنتغاضى عن (تلف وتدور) اما (الحكومة تلعب بالمجلس) فسنطلب شطبها من المضبطة.

فرد الشليمي بأن "الحكومة تلعب سياسة بالشعب"، وعقب العبدالله بدون ميكروفون "ما جبت طاريك".

علام ينبه صفاء

عندما لاحظ الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري توجه عدسات المصورين ناحية مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم، بسبب وضعها "قلما رصاصاً" على أذنها، هرول ناحيتها ونبهها، فنزعت القلم.

المساس بالمحافظ

طلب النائب علي العمير بشطب ما نال محافظ البنك المركزي من مساس "اذ لم يتمكن من الرد كما ان القول إن احد مديري البنوك اكبر منه لا يجوز".

الله يحيي الرئيس

حين نزل الرئيس علي الراشد من المنصة ليتحدث عن قضية القروض قالت النائبة صفاء الهاشم: "الله يحيي الرئيس".

اعتذار للشمالي

اعتذر النائب يوسف الزلزلة لوزير المالية عما بدر منه من كلام اثناء مناقشة القروض.

يخلص معاملات

عندما تم النداء على النائب عبدالله التميمي للحديث في دوره وكان غير موجود، قال النائب عبدالحميد دشتي: "قاعد يخلص معاملات المواطنين".

حبة خشم

أنهى النائب فيصل الكندري سجاله مع النائب عصام الدبوس حول رسالة لجنة العرائض والشكاوى، بشأن ترقيات النفط والذي كاد أن يتطور بحبة خشم.

المعتذرون

حسين القلاف، وفيصل الدويسان، وسعود الحريجي.
محيي عامر علي صنيدح الكويت