غلق قنوات «الجزيرة» و{القدس» و{اليرموك»... غلق قنوات «الجزيرة» و{القدس» و{اليرموك»...

ترى الإعلامية بثينة كامل أن الأمر عندما يتعلق بالأمن القومي فلا حديث عن الحرية، تقول: «كانت هذه القنوات تبث الفتن والكذب والتلفيق، وعلى علم بالأحداث والعمليات الإرهابية قبل حدوثها، وتعلن تفاصيلها ما يهدد أمن الوطن، لذا كان لا بد من تصرف عاجل وسريع لأنها لا تمارس إعلاماً بل تقف في صفوف الأعداء، ومنعها واجب وطني وإلا كنا سمحنا بوجود قناة إسرائيلية على «نايل سات» المصري».

تضيف: «ما حدث هو منع القنوات من أن تبث سمومها من القاهرة فقط أي غلق مكاتبها في العاصمه المصرية، لكن ما زالت تردداتها على «نايل سات» ويمكن أن تبُثّ من أي مكان آخر وهو ما يحدث الآن بالفعل».

تؤكد أن القوانين الدولية تنظم هذه الأمور «ونحن ملتزمون بها مع الحفاظ على كيان الدولة من الخطر»، وتطالب بفتح ملف الإعلام ووضع ضوابط لما يحدث ومحاسبة كل متجاوز، لأن هذه القنوات سمحت بالسباب والشتائم عبر برامجها.

ملف الإعلام

«لا بد من مواجهة كذب هذه القنوات وإدعاءاتها التي تثير الفتن والفوضى بتزوير الأحداث»، برأي الإعلامية أماني الخياط، موضحة ألا علاقة للأمر بحرية الإعلام، لأن هذه القنوات لا تمارس الإعلام بل تشنّ حرباً.

 تضيف: «ثمة من يكيل بمكيالين، تعاني قنوات كثيرة مشاكل إدارية أو مادية أو مهنية لكن تتغاضى الحكومة عن محاسبتها لأنها مؤيدة لها، فيما تتصدى لقناة تحرض على القتل، مع أن هذا أمر ضروري».

تلاحظ أماني غياب المهنية سواء في وسائل الإعلام المؤيدة أو المعارضة، «ذلك أن انشغال الحكومة بالأمن والاقتصاد وعدم فتح ملف الإعلام، سمحا بالتجاوزات، لذا تطالب بفتح هذا الملف وإعادة الهيكلة ومحاسبة المتجاوز وتطبيق معايير مهنية محترمة لأن اعتبارات الأمن أهم من الحرية!!

بدوره يرى د. سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن ثمة فارقاً بين الحرية والفوضى وبين كشف الحقيقة، وما فعلته هذه القنوات على رأسها «الجزيرة» كان بعيداً عن الحرية وعن الإعلام في الأساس، بالتالي لا بد من التعامل معها بحزم، لأن الأمر يتعلق بأمن الدولة وكيانها.

يضيف: «نعيش في حالة من الفوضى الإعلامية سمحت بتجاوزات في القنوات كافة، ويجب التعامل معها مهما كان توجهها، فالازدواجية في التعامل تزيد من الفوضى الإعلامية، وهو أمر غير مقبول بعد مساحة الحرية التي حصل عليها الإعلام».

يشير إلى أن «الحديث عن استخدام ضغوط على القنوات سابق لأوانه لأن المرحلة الحالية فرضت هذا الأمر وتكراره في المستقبل غير مقبول وسنتصدى له جميعاً».

حكم القانون

يرفض الإعلامي تامر أمين غلق القنوات بقرار سيادي لأنه ضد قمع حرية الإعلام والقانون، مهما كانت أسباب الغلق، ولأن هذا القرار يعود إلى حكم القضاء وحده، «ثمة قنوات أخرى ترتكب مخالفات خارجة عن القواعد المهنية والأخلاقية، ولو احتكمنا إلى القانون لتمّ غلقها أو على الأقل دفع غرامة ومنع بعض الإعلاميين من الظهور، ولكن لم تتم محاسبتها».

 يضيف: «لا ضمان لعدم تكرار هذه القرارات السيادية في المستقبل تحت أي مسمى، لأن المبدأ وضع ورضي الجميع أن يكون القانون غائباً، ما يهدد حرية الإعلام والتعبير ويعود بنا خطوات إلى الوراء».

«الأصل في غلق أي قناة هو القانون وحكم المحكمة، وهذا ما لم يحدث مع هذه القنوات» في رأي الدكتور عمار علي حسن، لافتاً إلى أن الدولة استغلت الأحداث واتخذت هذا القرار من دون انتظار حكم القضاء، لأنه من الممكن أن يطول.

 يضيف أن هذا الأمر تكرر في دول كثيرة، إذ أغلقت فرنسا قناتي «المنار» و{العالم» بزعم أنهما يحرضان على العنف والإرهاب، ولو كان القانون هو المعيار لتم غلق قنوات أخرى خرجت عن المهنية ومارست أفعالا ضد الإعلام والحرية يعاقب عليها القانون، لكن لأنها مؤيدة أو لها أجندة خاصة بها مع السلطة لم يتم التعامل معها وتم التغاضي عما تفعله مثل قناة «الفراعين».

يوضح أن القنوات الفضائية يملكها رجال أعمال تحركهم مصالحهم وتتحكم بهم التوازنات والمواءمات، وأن السلطات في يد الدولة تمنح تراخيص للقنوات وتغلقها متى تشاء، من دون اللجوء إلى القانون، «طالما استمرت العلاقة بين السلطة ورأس المال كما هي الآن ستجد القنوات إما مؤيدة أو مغلقة».

من جهته يشير الدكتور ياسر عبد العزيز إلى أن ما حدث لا يمكن إقراره في أي دولة تحترم الإعلام وحريته، لأن الأصل في غلق القنوات الفضائية يعود إلى حكم القضاء أو هيئة مستقلة مختصة بذلك، {لكن يمكن أن نفهم هذه الإجراءات الاستثنائية نتيجة للظروف التي تمر بها مصر من مواجهة عنف وإرهاب، وقد حدث ذلك في دول العالم المتقدمة، عندما واجهت ظروفاً مماثلة}.

يضيف: {على الدولة أن تعلن رؤيتها وموقفها من الإعلام وحريته لإثبات أن ما حدث هو استثناء وليس خطوة لتقييد الحريات، وضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل مع العلم أن الزمن هو الضامن}.

في السياق نفسه يرى الإعلامي محمود سلطان أن ما حدث مع هذه القنوات أمر خطير ومخالف للحريات، {فقد وضعت الدولة القانون جانباً وحكمت وفق أهوائها الشخصية}.

 يتساءل سلطان: من المسؤول الذي منح نفسه سلطة الفرز وتقرير من هو المخالف؟ من يعمل ضد الدولة ومن معها؟ ويضيف: {إن كنا نريد حرية إعلام فعلينا تقبّل الألوان والآراء كافة من دون تعنت، وإذا أردنا دولة قانون فلا بد من أن نحترمه}.