قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان اللائحة التنفيذية لقانون الشركة بانتظار تشكيل فريق اعداد اللائحة التنفيذية الذي سيكون بعد إقرار المرسوم.

Ad

واضاف السابج في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المؤتمر السادس للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات أن اجتماعا عقد في امس الاول للجنة المالية في مجلس الامة وبناء عليه ستنتهي اللجنة الى اعداد تقرير لعرضه على مجلس الامة بخصوص اقرار المرسوم.

واكد ان وزارة التجارة والصناعة تطبق قانون الشركات الجديد في تعاملها مع الشركات لانه يطبق من تاريخ صدوره عدا بعض ما يتعلق باللائحة التنفيذية.

من جانب آخر لفت السابج الى استمرار الوزارة بتنبيه الشركات التي لم تبادر الى تقديم ميزانياتها المتأخرة، مطالبا اياها بالمبادرة الى تقديم ميزانياتها كي لا تقع في المحذور وسحب التراخيص وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمه بحقها.

وقال ان هناك نحو 140 شركة متأخرة عن تقديم ميزانياتها حتى ميزانيات عام 2011 وهذا العدد تم حصره قبل نحو اسبوعين، مبينا ان الوزارة ان وضعت مهلة نهائية للشركات وتم تجاوزها فسيتم اصدار قرار بسحب التراخيص للشركات التي  لم تلتزم.

وفي كلمة وزير التجارة والصناعة انس الصالح التي القاها السابج في المنتدى قال: «انه ادراكا لاهمية دعم وتنمية مؤسسات القطاع الخاص في المرحلة القادمة لتأخذ دورها بقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني والقيام بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني والخروج به من دائرة اقتصاد احادي المورد الى اقتصاد منتج ومتعدد الادوار لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم فإن دولة الكويت لا تألو جهدا من اجل تهيئة الاجواء المناسبة وتقديم الدعم الكامل لقيام شراكة حقيقية لمؤسسات القطاع الخاص في التحولات الاقتصادية المأمول تحقيقها».

واضاف ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في اتاحة الفرصة للمتخصصين للاطلاع على احدث المعايير المستخدمه في قياس وتقييم الاداء للمشروعات والبرامج التدريبية لتحقيق الدعم الكامل لتأهيل الكوادر البشرية.

واشار الى ان عملية تقويم الاداء في اي مشروع تتطلب وضع معايير لقياس الاداء تتفق مع الاستراتيجيات المحددة للمشروع.

وبين ان وزارة التجارة والصناعة حريصة على دعم ومساندة ومؤازرة كل الجهود المخلصة الهادفة للنهوض بجميع المشاريع المنتجية في البلاد وخاصة المتعلقة بالتدريب والتأهيل في جميع مجالات العمل.

وقال ان من المؤكد ان اهداف المؤتمر تتوافق مع ما تعمل به وزارة التجارة والصناعة من حيث تهيئة البيئة الملائمة لمثل هذه المشاريع وذلك من خلال تبسيط نظم تراخيص الاعمال وتعزيز آليات الوصول الى التحويل والدعم الذي تحتاجه هذه المشاريع بما يؤدي الى نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على اسس صلبة وقوية.

تقييم المشروعات التنموية

من جهته، قال رئيس المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات مدير عام شركة ينوف للتدريب والاستشارات نزار المضف ان هذا المؤتمر هو احد المناشط التي يبتناها المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات والذي يعتبر المظلة المهنية لاصحاب الاختصاص من المهنيين والمهتمين بقضايا تطوير المشروعات التنموية والتنمية البشرة. واضاف المضف ان هذا المؤتمر سيتناول عنصرا رئيسيا ضمن خطط وبرامج التنمية، وهو موضوع تقييم الاداء للمشروعات التنموية، لما له من علاقة وثيقة بالنتائج على اختلاف انواعها واحجامها من نجاح او فشل.

واشار الى ان النهج التخطيطي أسلوب فاعل لادارة التنمية وتوجيه الموارد الوطنية كافة نحو الغايات المرجوة، والمشروعات التنموية رغم طموحاتها، يجدر تحليلها بواقعية الاهداف، وهي تعكس ادراكا واعيا بالمتاح من الامكانات، وتوظيفا سليما يسمح بببناء ثقة متزايده بالاداء الحكومي واستثمار حقيقي لها.

واكد ان المشروعات بانواعها، عنصر رئيسي في برنامج الخطة التنموية للدولة، إذ انها تخدم اهدافها وتطلعاتها، من خلال وجود معايير، تعمل على تحقيق مؤشرات تساعد على قياس الاداء نحو تحديد المسار الى الهدف المنشود.

وذكر المضف ان احد تقارير الابحاث بين ان ميزانيات مشروعات الانشاء العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدر بمئات مليارات الدولارات وتشمل جميع انواع البناء في القطاعين التجاري والسكني ومشاريع البنية التحتية.

وقال ان الدراسات تشير الى محدودية النتائج التنموية لهذه المشروعات بل وفشل الكثير منها اذا ما قورنت مع اهدافها، والميزانيات الضخمة المرصوده لها، ويرجع ذلك،حسب قوله، الى عدم تناسب القدرات والامكانات الفنية للجهات ذات العلاقة في ادارة وتطوير تلك المشروعات وذلك بالنظر الى احجامها وتعقيداتها علاوة على افتقارها للقدرات ذات الطابع غير الفني.

واضاف ان تلك الجهات تفتقد الى تنفيذ مستلزمات مراقبة الاداء بناء على مؤشرات النجاح المعروفة، للاستدلال على مردود هذا الاداء الذي يعتمد على جوانب فنية وغير الفنية.

شفافية ومنافسة

من ناحيته أكد الرئيس السابق العضو المنتدب لشركة نفط الكويت المهندس أحمد العربيد ضرورة دراسة مشاريع التنمية دراسة فنية ومهنية مع تبيان جدواها الاقتصادية للدولة، وتوضيح أهمية كل مشروع وإجراءات طرح المناقصات الخاصة به، والتأكد من عدالة هذا الطرح بما يضمن الشفافية والمنافسة بين المقاولين والشركات.

وأشار إلى ضرورة اتباع مبدأ العلانية وتحديد مدة زمنية للإجراءات كل مشروع على حدة، وذلك لمحاربة الفساد المالي والإداري الذي تعانيه المشاريع التنموية في أغلب الدول مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين والإجراءات لا تكفي للتصدي للفساد المالي والإداري، مع الأخذ بالاعتبار التركيز على كفاءة المقاولين والشركات التي ستقوم بالتنفيذ.

بورسلي: إنجاز خطة التنمية دون المستوى المطلوب

قـــالــت وزيـــرة التـجـــارة والـصـناعـــة الســابقـــة د. أماني بورسلي إن المنتدى يناقش موضوعا مهما جدا هو خطة التنمية الكويتية، مشيرة الى انه بعد مرور 3 سنوات على هذه الخطة فان الكل اجمع على ان الانجاز ليس في المستوى المطلوب.

واعربت بورسلي عن املها في الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات لرفع توصيات الى الجهات المعنية لشرح كيفية التعامل مع خطة التنمية.

وذكرت ان الاهداف التي رأتها في الخطة لا تحقق الادبيات التي من المفترض ان تتحقق فيها، آملة الخروج بتوصيات من اهمها تحديد اهداف خطة التنمية، والغاء دمجها مع الخطط السنوية الاعتيادية للدولة، لانه جعل خطة التنمية تخمد.

واكدت ان المؤتمر حيوي جدا، ذلك ان الكويتيين بانتظار تحقيق شيء من خطة التنمية يشعرون به على ارض الواقع.
عيسى الحمصي الكويت