سليمان يدعو إلى عدم إرسال مقاتلين إلى سورية

على خلفية مشاركة حزب الله في القتال في منطقة القصير السورية، ودعوة رجال دين لبنانيين سنة الى «الجهاد» في القصير، طالب الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس بـ»عدم السماح بإرسال أسلحة أو مقاتلين الى سورية وعدم السماح بإقامة قواعد تدريب داخل لبنان»، وذلك خلال استقباله وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارغالو في بعبدا.

وفي وقت افادت تقارير عن وصول 18 جثة لعناصر من حزب الله قتلوا في القصير الى لبنان أمس، رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أنه «مع تفاقم الوضع السلبي في سورية والانغماس اللبناني في هذا المستنقع، تبرز مجدداً ضرورة إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس»، محذراً من أن «انغماس بندقيّة المقاومة (في إشارة الى حزب الله) في غير محلها، وفي دعم نظام قام بكل ما قام به من مجازر بحق المدنيين والأبرياء وقصف للمدن والقرى وسجن مئات الآلاف من المعتقلين، من شأنه أن يشوّه المسيرة النضاليّة لهذه المقاومة وأن يبدد كل الرصيد السياسي والشعبي الذي راكمته في سبيل تقديم العون لنظام مصيره الحتمي الزوال عاجلاً أم آجلاً».

كما رفض جنبلاط «الدعوات المقابلة للجهاد في سورية»، معتبرا أن «هذه الدعوات تصب في خدمة النظام السوري الذي لطالما امتهن استخدام ما يسمّى تنظيم القاعدة لتبرير حربه على شعبه وانقضاضه عليه كما هو حاصل منذ انطلاق الثورة».

وعشية وصول الموفد الرئاسي الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الى بيروت لإجراء محادثات ستشمل الأحزاب الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل أمس أن واشنطن «تدين أي انتهاك سوري لسيادة لبنان»، مشيراً إلى قلقها الشديد من دور حزب الله «الشائن» في سورية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتهمت مساء أمس الأول مؤسستي الصيرفة اللبنانيتين «قاسم رميتي وشركاه للصيرفة» (رميتي اكشنج) و»شركة حلاوي للصيرفة» (حلاوي اكشنج) بـ»غسل ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، وتوفير فوائد مالية كبيرة لمنظمة حزب الله الإرهابية». وكشف وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أن «قيمة الأموال المبيضة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات».

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «المعطيات المتوافرة عن المشاورات الجارية لتأليف الحكومة إيجابية حتى الآن، وأن اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مع ممثلي كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة كانت جيّدة ويبنى عليها، وقد حسم أمر أن تكون الحكومة مكونة من 24 وزيرا، كذلك حُسمت المداورة الشاملة في كل الحقائب الوزارية وأن تكون الحكومة سياسية».

ولفت بري في حديث صحافي إلى أنه «في الأساس كان سلام يريد الحكومة حكومة انتخابات لكن في الظروف التي نعيشها في لبنان والمنطقة، وبعد ما سمعنا من فتاوى جهادية تخوّف الجميع من دخول البلاد في نفق مظلم، ولذلك من مصلحة رئيس الحكومة ان يكون الى جانب وزراء يتمتعون بصفتين سياسية وتمثيلية ويساهمون معه في تحمّل المسؤولية».