ضبط مواطن زوّر 25 سمة عمل وباعها لخدم آسيويين بـ 6250 ديناراً

واصل رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة ملاحقة تجار الإقامات والمزورين، بهدف وضع حد للمخالفات التي من شأنها الإساءة إلى صورة الكويت في الداخل، كما في تقارير "حقوق الإنسان العالمية".

 وبمتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، تمكّن رجال مباحث الهجرة من ضبط مواطن استخرج ٢٥ سمة عمل لخدم خصوصيين وفقاً للمادة ٢٢ باسم شقيقه وباستخدام ثبوتيات مزورة.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة"، فإن معلومات سرية وصلت إلى اللواء الراشد تفيد بأن هناك مواطناً يتاجر في بيع سمات عمل الخدم الخصوصيين، وانه يبعيع تلك السمات لعمالة آسيوية مقابل ٢٥٠ ديناراً للسمة الواحدة، لافتاً إلى أن اللواء الراشد كلف إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة بإجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث شرعوا يتحرون عن المواطن، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضايا نصب واحتيال، ومطلوب كذلك على ذمة قضايا مالية وصادرة بحقه أوامر ضبط وإحضار وأحكام بالحبس؛ مشيراً إلى رجال المباحث تتبعوا خط سير المعاملات التي ينجزها المواطن، فتبين أنه يستخرج تلك المعاملات باسم شقيقه باستخدام توكيل رسمي، ولكنه يستخدم عقد زواج مزوراً يزور بطريقة مبتكرة، لأن الإدارة العامة للهجرة لا تصرف خدماً خصوصيين لشخص غير متزوج.

 كما تبين لرجال المباحث أن المواطن يستخرج التأشيرة ويصورها ويضع الطوابع عليها ويسلمها إلى العامل الآسيوي، ومن ثم يرجع الفيزا الأصلية إلى الموظف ويلغيها ويستخرج واحدة جديدة ويبعها بنفس الطريقة.

وذكر المصدر أن رجال المباحث توصلوا إلى أن المواطن استخدم تلك الطريقة ٢٥ مرة وتمكن من بيع السمات المزورة لعمال آسيويين، مشيراً إلى أن رجال المباحث ألقوا القبض على المواطن وواجهوه بالتحريات لينهار ويعترف بعمليات التزوير، فتمت إحالته على الفور إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمي.

وقد تم تسجيل القضية برقم 4/2013 جنايات مبارك الكبير.