المالكي يرمي كرة «الأزمة» في ملعب البرلمان

حمّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس النواب مسؤولية إلغاء قوانين يطالب المتظاهرون في عدة مدن بإلغائها، وأبزرها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام.

وقال المالكي في بيان أمس، إن "مجلس الوزراء، فضلاً عن رئيس الوزراء، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، خصوصاً قانون المساءلة والعدالة، وقانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، ومطوي في أدراج النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية"، مضيفاً: "على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمّل المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين".

وعن التظاهرات، قال المالكي: "نعتقد أن بعض المطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور والقانون"، داعياً إلى عدم "توفير الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة، ما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وجرّ العراق إلى الاقتتال الطائفي".

ولايزال آلاف المعتصمين في الرمادي، كبرى مدن الأنبار، يقطعون طريقاً رئيسياً يربط بغداد وسورية والأردن، بينما تتواصل التظاهرات في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

(بغداد - أ ف ب)