• برهامي لـ الجريدة•: الأولى إقالة الرئيس لا الإطاحة بالطيب  • ندب قاضٍ للتحقيق في تزوير «الرئاسية»

Ad

تشهد القاهرة اليوم العديد من الفعاليات الغاضبة، ضد نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين» على أكثر من صعيد، ففيما تقود حركة «6 أبريل» القوى المدنية المعارضة مسيرات على مدار يومين، تزامناً مع ذكرى تأسيس الحركة، تصطف الحركات الصوفية وعدد من القوى الوسطية في مليونية دعم شيخ الأزهر ضد محاولة أخونة المؤسسة الدينية.

تعتزم حركة «6 أبريل»، إحدى أهم حركات الاحتجاج الممهدة لثورة 25 يناير، تنظيم العديد من الفعاليات اليوم وغداً، في الذكرى الخامسة لتأسيسها، بمشاركة العديد من الناشطين وعدة أحزاب وحركات سياسية، تحت شعار «إسقاط النظام»، في إشارة لنظام الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، وحذرت الحركة من أنها ستفجر مفاجآت في عدة أماكن، لم تحددها، وأنها ستجعل من السبت يوماً غير مسبوق.

وكشف القيادي بـ«6 أبريل- الجبهة الديمقراطية» محمد عادل، عن خروج 4 مسيرات احتجاجية من أمام مسجد «السيدة زينب» جنوب القاهرة، ومن «دوران شبرا» شمالاً ومن مسجد مصطفى محمود غرباً، ومن حي إمبابة على أن تجتمع المسيرات جميعها في ميدان «التحرير». مدير المكتب الإعلامي لـ«6 أبريل» خالد المصري قال لـ«الجريدة»: «وجهت دعاوى الى مختلف القوى السياسية وجموع الشعب لمشاركتها في الاحتفال بذكراها الخامسة»، مشيراً إلى مشاركة كل من حزبي «مصر القوية» و«الدستور»، و«التيار الشعبي»، وحركة «الاشتراكيين الثوريين»، وأن اليوم سيكون بداية لموجة ثورية جديدة وبداية فعاليات احتجاجية.

وأكد عضو جبهة «الإنقاذ الوطني» شادي الغزالي حرب أن الجبهة ستدعم بقوة يوم الغضب لإسقاط النظام، مشيرا إلى أن نظام مرسي هو نفس نظام مبارك القمعي المستبد الذي عانى منه المصريون ولم يسقط بل أصبح أكثر شراسة، ما يجعل مشاركة القوى الوطنية حركة «6 أبريل» أمراً ضرورياً للتأكيد أن الثورة مستمرة.

دعم الأزهر

في غضون ذلك، كشفت أزمة تسمم طلاب جامعة الأزهر، عمق الأزمة بين التيارات الدينية الرئيسية، بعد أن أعلنت الطرق الصوفية التكتل خلف الأزهر في مليونية دعم اليوم، أمام مقر المشيخة بمنطقة الدراسة، في مواجهة ما وصفوه بمشروع «أخونة الأزهر»، بينما تأكدت مشاركة حزب «المصريين الأحرار» وحركة «قوم يا مصري» في تلك التظاهرات، بعد إصدارهما بياناً في هذا الصدد.

وقرر اتحاد «القوى الصوفية وتجمع آل البيت» المشاركة في المليونية، فيما دعت الطريقة العزمية الشعب للخروج في مسيرة حاشدة تأييدًا للإمام الأكبر ورفض مخطط «أخونة الأزهر».

وفيما ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمشاركة أعضاء التيارات السلفية في مليونية دعم «الطيب»، قال نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ياسر برهامي لـ«الجريدة»: إن «دعوات إقالة شيخ الأزهر بهذه الطريقة مسيسة، تسعى لخدمة فصيل الإخوان الذي يسعى للسيطرة على بقية مؤسسات الدولة». وأضاف برهامي: «إذا كان كل مسؤول وقع في مؤسسته فساد سيقال كشيخ الأزهر، فمن الأولى إقالة الرئيس مرسي، نظرا لما وقع منذ توليه السلطة من حوادث»، مؤكدا أن الدعوة السلفية لن تشارك في مليونية اليوم، إلا أن الباب مفتوح أمام المشاركة الفردية.

وطالب عدد من نواب مجلس الشورى على رأسهم رامي لكح وناجي الشهابي بإقالة رئيس الحكومة هشام قنديل، باعتباره الوزير المختص بشؤون الأزهر والمسؤول الأول عن واقعة تسمم طلاب بجامعة الأزهر.

الأمر نفسه، أكده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حامد الجمل، قائلا لـ«الجريدة»: «منصب شيخ الأزهر يعتبر منصباً دينياً، أما الشق السياسي في المنصب فيشغله رئيس الحكومة هشام قنديل باعتباره وزير الدولة لشؤون الأزهر، وعلى ذلك تقع المسؤولية القانونية في حال ثبوت الإهمال في واقعة تسمم طلبة الأزهر على الدكتور قنديل».

تزوير الانتخابات

وفيما وقع حريق ضخم، في مبنى محكمة جنوب القاهرة، أحد أعرق مباني القاهرة التاريخية أمس، أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة مصطفى دويدار أن النيابة لديها نسخ إلكترونية كاملة من القضايا والتحقيقات المتعلقة بأحداث الثورة وقضايا الرأي العام وغيرها، مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالنيابة، مشيرا إلى أنه تم إخراج تلك القضايا والتحقيقات المتواجدة بالنيابات.

جاءت تصريحات المتحدث الرسمي للنيابة العامة على خلفية ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تلف واحتراق القضايا المهمة الموجودة بنيابات وسط وغرب القاهرة بداخل مبنى المحكمة الذي تعرض للحريق، على رأسها مستندات متعلقة ببلاغ المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، حول تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز محمد مرسي بمنصب الرئاسة، على حساب شفيق أواخر يونيو من العام الماضي.

في السياق، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي، انتداب رئيس دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة، المستشار منصور موسى، قاضياً للتحقيقات في البلاغ المقدم من شفيق ضد ما وصفه بـ «الجرائم الانتخابية» وتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية.