مصر: «الإخوان» والمعارضة تتبادلان الاتهامات بتعمد إرجاء الانتخابات

تبادل حزب "الحرية والعدالة" التابع لـ"الإخوان المسلمين" وقوى المعارضة في مصر الاتهامات بالمسؤولية عن تأجيل الانتخابات البرلمانية مجدداً بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية صياغات مقترحة للقوانين المنظمة لانتخاب مجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة بإعادة مشروعي قانوني الانتخابات والحقوق السياسية إلى مجلس الشورى لإدخال تعديلات عليهما، ليعزز اتهامات المعارضة لـ"الإخوان" بتعمد صياغة قوانين معيبة دستورياً لإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يتولى"الشورى" فيها سلطة التشريع، إلا أن "الحرية والعدالة" ردّ على هذه الاتهامات محملاً خصومه المسؤولية.

وقال الأمين العام للحزب حسين إبراهيم إن "البعض يحاول عرقلة إجراء انتخابات النواب المقبلة، والشعب لن يصمت طويلاً أمام هذه المحاولات، وهو صاحب السيادة الأصيلة وليس المؤسسات التي أنشئت لخدمته لا الوقوف ضد إرادته".

وأكد إبراهيم أن "حزب الحرية والعدالة يدعو إلى سرعة إجراء انتخابات مجلس النواب ويؤكد جاهزيته لخوضها ". وتزامن هذا التصريح مع حملة تهديدات أطلقها نشطاء إسلاميون بإمكانية حل المحكمة العليا رغم أن هذه الخطوة تتطلب تعديل الدستور الذي أشرف على كتابته "الإخوان" أنفسهم. واعتادت الأحزاب الإسلامية اتهام السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية بالتواطؤ مع قوى المعارضة لمحاصرة سلطات الرئيس محمد مرسي الذي كان رئيساً لـ"الحرية والعدالة".

 وفي أول تعليق على تصريحات إبراهيم، قال المتحدث باسم"التيار الشعبي" الذي يضم الكتلة الرئيسية من القوى المعارضة أحمد عاطف إن "الحرية والعدالة هو المتهم الأول في تأجيل الانتخابات خوفاً من مواجهة حقيقة انهيار شعبيته".

وأضاف عاطف لـ"الجريدة" أن الإخوان يشكون تأجيل الانتخابات رغم أنهم يملكون السلطة والتشريع ثم يتهمون المعارضة، معتبراً أن "تكرار صياغة قوانين غير دستورية لا يعبر إلا عن جهل فاضح أو تعمد الهروب من الانتخابات، لأن غضب الجماهير من فشل الرئيس سيحاصر الإخوان في الصناديق وفي الميادين".

وبعد قرار "الدستورية" بات من المتوقع أن تؤجل الانتخابات النيابية حتى نهاية الخريف المقبل على الأقل، ويقول معارضون إن أعضاء مجلس الشورى تعمدوا هذا السيناريو حتى تستمر هيمنتهم على التشريع دون إجراء انتخابات وفي نفس الوقت دون أن يتحملوا المسؤولية عن هذا التأجيل.