«الوطني»: «الفدرالي» مازال عازماً على مواصلة برنامج شراء السندات

عزز التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأميركي واقتصاد منطقة اليورو مؤشرات الثقة فيهما، حيث تسبب بارتفاع لا بأس به في أسعار العملات فيهما، إلا أن الدولار الأميركي قد تعرض لبعض الضغوطات بسبب حالات الترقب في السوق.

قال تقرير اسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان البنك الاحتياطي الفدرالي لايزال عازماً المحافظة على برنامج شراء السندات بالحال الذي هو عليه حالياً عند 85 مليار دولار أميركي وذلك مع حلول الاجتماع الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع، وفي ما يلي التفاصيل:

صرح محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي ابتداء من شهر مايو ولمرات عديدة، بأن البنك يتوقع ان يبدأ بخفض حجم برنامج شراء السندات خلال فترة لاحقة من العام الحالي وذلك في حال استمر اقتصاد البلاد بالتقدم. وبناءً على ذلك، يعتزم البنك الفدرالي إبقاء معدل الفائدة قصير المدى عند ما يقارب الصفر وذلك لحين تتراجع فيه نسبة البطالة على الأقل إلى 6.5 في المئة أو حتى ترتفع نسبة التضخم إلى 2.5 في المئة سنوياً، مع العلم ان التحسن الذي يشهده الاقتصاد الاميركي واقتصاد منطقة اليورو عزز مؤشرات الثقة فيهما بحيث تسبب بارتفاع لا بأس به في اسعار العملات فيهما، إلا ان الدولار الاميركي قد تعرض لبعض الضغوطات بسبب حالات الترقب في السوق والتي تتعلق بالاجتماع القادم الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية خلال الـ31 من الشهر الجاري.

 

صعود اليورو

 

من ناحية أخرى، بدأ اليورو الاسبوع على نحو ايجابي حيث افتتح السوق عند 1.3143 تبعاً لصدور المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق الاسكان الاميركي والتي أتت أسوأ مما كان متوقعاً، وهو الامر الذي يضع الدولار الاميركي تحت وطأة ضغوطات عديدة، ثم ارتفع اليورو إلى مستوى 1.3218 مقابل الدولار الاميركي واستمر على هذا النحو بعد ان أشار أحد التقارير التي صدرت مؤخراً الى ان القطاع الصناعي أظهر تحسناً جيداً في منطقة اليورو خلال شهر يوليو، وهو ما شجّع الطلب على الاصول الاوروبية، إلا ان السوق سرعان ما عكس اتجاهه السابق بعد ان ارتفع الدولار الاميركي على اثر الارتفاع الحاصل في حجم الايرادات الاميركية، وهو ما نتج عنه تراجع في سعر اليورو وذلك إلى 1.3165. 

وخلال فترة لاحقة من الاسبوع، تمكن اليورو من التعويض عن خسائره ليرتفع إلى أعلى مستوى عند 1.3297 بعد صدور بعض المعطيات الاقتصادية التي أشارت إلى ان القطاع الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قد شهد ارتفاعاً غير متوقع على اثر ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين في المانيا وهي صاحبة الاقتصاد الاكبر في اوروبا، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع عند 1.3279. 

 

الجنيه الإسترليني

 

من ناحية أخرى، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5267 ثم ارتفع إلى 1.5386 على اثر البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء دايفد كاميرون واشار فيه إلى انه من الممكن ان يتم خفض الضرائب في حال استمر الاقتصاد بالتحسن، إلا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مقابل الدولار الاميركي اسوة باليورو وذلك بسبب ارتفاع حجم الايرادات الاميركية، ليصل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.5264 مع حلول يوم الخميس وخاصة بعد صدور المعطيات الاخيرة للناتج المحلي الاجمالي والتي أتت طبقاً للتوقعات، إلا ان الجنيه الاسترليني تمكن من الارتفاع لاحقاً ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5435 نتيجة لتراجع الدولار الاميركي والذي تبع صدور المعطيات الاقتصادية القوية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، ليقفل الجنيه الاسترليني الاسبوع اخيراً عند 1.5382.

وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 100.65 مقابل الدولار الاميركي ثم ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى خاصة بعد عدم نجاح الحزب الحاكم في اليابان في الحصول على الاكثرية في انتخابات المجلس النيابي الاعلى، وبالتالي استمر الين الياباني بالتراجع ليصل إلى 99.60 مقابل الدولار الاميركي.

تجدر الاشارة إلى ان فوز شينزو آبي في الانتخابات أتاح له الفرصة ليقوم بإيفاء وعوده المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية، والتي ستعمل بحسب التصريحات الذي ادلى بها مؤخراً على إعادة إحياء اقتصاد البلاد.

وبناء على التوقعات الاميركية في ان المحافظ برنانكي لن يسارع إلى القيام برفع نسبة الفائدة بعد ان يقوم البنك المركزي بخفض حجم برنامج شراء السندات لاحقاً، فقد استمر الين الياباني بالارتفاع مقابل الدولار الاميركي ليقفل الاسبوع عند 98.21. أما الفرنك السويسري فقد تمكن من الارتفاع مقابل الدولار الاميركي يوم الخميس، حيث افتتح الاسبوع عند 0.9411 ثم تراجع يوم الجمعة إلى 0.9270 مقابل الدولار الاميركي، وليقفل الاسبوع عند 0.9284.

مطالبات تعويضات البطالة

 

ارتفع عدد المتقدين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الاميركية يشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، وذلك تبعاً لإغلاق عدد من مصانع السيارات ابوابها وهو الامر الذي تسبب بإضعاف سوق العمل الاميركي، فقد ارتفع على نحو غير متوقع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 7,000 شخص ليصل العدد الاجمالي إلى 343,000 شخص وذلك بدلاً من العدد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين وذلك عند 340,000 شخص، أما المعدل الشهري لعدد مطالبات تعويضات البطالة فقد بلغ 345,250 شخصا بحيث قد تراجع هذا العدد بنحو 1,250 شخصا عن الاسبوع السابق والذي بلغ العدد الاجمالي عنده 346,500 شخص.

القطاع الصناعي الألماني

 

ارتفع على نحو غير متوقع مؤشر PMI للقطاع الصناعي الالماني خلال الشهر الحالي بسبب ارتفاع حجم الانتاج إلى ألى مستوى له منذ شهر فبراير من عام 2012، أما مؤشر قطاع الخدمات فقد شهد الارتفاع الاكبر له في النشاط الاقتصادي خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، وهو دلالة ايجابية على ان الاقتصاد الاوروبي قد بدأ بانتشال نفسه من الركود الاقتصادي الطويل الذي لم تشهد له المنطقة مثيل على الاطلاق، فقد ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي ليصل إلى 50.3 خلال شهر يوليو ومتجاوزاً حد 49.2 المتوقع والحد الذي بلغه خلال شهر يونيو عند 48.6، مع العلم ان بلوغ المؤشر حد الـ50 يدل على الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وعدمه.