«ائتلاف المالكي» يمنع البرلمان من عقد جلسة استثنائية

فشل مجلس النواب العراقي أمس، في عقد جلسة استثنائية مقررة لبحث الأزمة السياسية في البلاد الناجمة عن التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها عدة مدن عراقية منذ أسبوعين للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال مصدر برلماني إن رئيس المجلس أسامة النجيفي قرر تحويل الجلسة الى تشاورية بعد أن قاطعها ائتلاف دولة القانون كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتل أخرى أصغر حجما تنتمي الى الائتلاف الوطني، ولم يحضر سوى 156 نائبا فقط.

وأعلن مقرر المجلس محمد الخالدي للصحافيين أنه «تقرر إدراج قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة، اجتثاث البعث سابقا» ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل.

مقاطعة الجلسة

وكان ائتلاف دولة القانون أعلن في وقت سابق أمس، مقاطعته للجلسة الاستثنائية. وقال النائب عن الائتلاف في البرلمان ياسين مجيد: «قررنا مقاطعة الجلسة الطارئة، لأننا نرفض أن تتحول إلى جلسة صاخبة»، مضيفا أن «مطالب المتظاهرين يجب أن تحال الى الحكومة ومجلس القضاء والبرلمان، وإلا فستعقد الجلسة من أجل أغراض دعاية انتخابية».

وأوضح مجيد أن «قائمة العراقية بزعامة أياد علاوي كذلك قاطعت جلسة الجمعة الماضية التي دعا إليها رئيس كتلة الإصلاح إبراهيم الجعفري للتداول لإيجاد حلول لنفس المسألة وكان من المفترض أن تتم في أجواء هادئة فرفضت العراقية»، مشددا: «نعتبر ذلك رسالة في غاية الخطورة لعدم احترام أكبر مكون في البرلمان والإصرار على أن تكون المناقشات في أجواء صاخبة».

واتهم مجيد رئيس المجلس بالسكوت على إهانات ودعوات للعصيان المدني دعا إليها شقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي.

وقال مجيد نشعر أن «النجيفي تحول الى جزء من الأزمة ولم يعد طرفا محايدا»، كما أعلنت في الوقت ذاته كتل «الإصلاح» برئاسة الجعفري و«بدر» التي يقودها هادي العامري و«الفضيلة» مقاطعتها الجلسة ذاتها. وجميع هذه الكتل جزء من الائتلاف الوطني الذي يضم أيضا التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي.

وكان النجيفي دعا إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مطالبا «جميع الأعضاء بحضورها».

انتخابات مبكرة

في ظل تلك الظروف بدأ خيار اللجوء الى الدعوة لحل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات مبكرة يطفو الى السطح بشكل متزايد في محاولة للخروج من أزمة الاحتجاجات.

ودعا المالكي، في 30 ديسمبر الماضي، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، معتبرا انها الحل الأمثل لأزمة العراق والخروج من عنق الزجاجة.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح المطلك أمس، دعوته إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكّرة، على أن تتولى حكومة انتقالية جديدة مهمة الإعداد لتلك الانتخابات من دون رئاسة الوزراء الحالية، ثم لا ترشح نفسها في الانتخابات المقبلة.

وقال أستاذ العلوم السياسي في جامعة بغداد إحسان الشمري إن «الانتخابات المبكرة قد تكون أفضل خيار في الوقت الحالي»، مضيفا: «اذا تعمقت الأزمة وازدادت الانقسامات فستتجه الأمور الى حالة في غاية الخطورة».

في السياق، قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، إن «المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة يشجع نائب رئيس النظام السابق عزت الدوري على التمادي في إجرامه واستخفافه بالعراقيين»، مشيرا إلى «وجود من يتربص بالعملية السياسية من أعداء الشعب العراقي».

(بغداد - أ ف ب، يو بي آي)