• تقرير حكومي يؤكد أن نسبة الأمية بينهم ضئيلة ولا تتجاوز %0.21

Ad

• 1159987 عاملاً وافداً في «الأهلي» غالبيتهم من الشباب... والإناث الأفضل تعليماً

بلغ عدد العمالة الوافدة في الكويت بحسب الاحصائية الأخيرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء قرابة 1.2 مليون عامل، يشكل الذكور منهم ما نسبته 91%.

وبحسب الإحصائية فإن 21% تقريبا من العمالة الوافدة تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، أما نسبة الأمية بين العمالة الوافدة في القطاع الخاص بصفة عامة فهي ضئيلة، حيث يلاحظ أنها لا تتجاوز %0.21.

وتشير بيانات توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب الحالة الزواجية والنوع إلى ارتفاع نسبة العاملين المتزوجين، حيث تبلغ نسبتهم 82.40%، كما أن نسبة المطلقين والأرامل لا تتجاوز %0.12.

أما في ما يتعلق بالإناث فتشير البيانات إلى أن حوالي 89.25% منهن يتركزن في الأنشطة الثلاثة التالية: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %43.41، والخدمات الاجتماعية بنسبة %39.97، والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة %5.87.

كشف تقرير صادر عن الادارة المركزية للاحصاء بشأن الملامح الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص ان حجم العمالة يبلغ 1159987 وافداً، نسبة الذكور منهم 91 في المئة، بينما تبلغ نسبة الإناث 8.17 في المئة.

واكد التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ان الغالبية العظمى من العاملين الوافدين من عنصر الشباب بنسبة 84.94 في المئة، مشيرا إلى أن نسبة الامية بينهم ضئيلة جدا، إذ تبلغ 0.21 في المئة، موضحا ان المستوى التعليمي للوافدات الاناث افضل بكثير من الذكور.

واظهر ان عمال الانتاج والعاملين في المهن المرتبطة بوسائل النقل والعمال العاديين يمثلون اعلى نسبة بـ53.1 في المئة، حيث تبلغ نسبة الباعة نحو 11.29 في المئة، يليهم العاملون في المهن العلمية والفنية بنسبة 10.57 في المئة.

وعن مستويات اجور العمالة الوافدة في القطاع الخاص قال التقرير إن الاجر الشهري لأكثر من ثلثي العاملين بنسبة 61.7 في المئة يقل عن 180 دينارا، وان نسبة من تتراوح اجورهم بين 180 و360 دينارا 23.44 في المئة، بينما تتعدى نسبة من تبلغ اجورهم الشهرية 360 دينارا فأكثر 15.49 في المئة، أما من يتقاضى 420 دينارا فأكثر فتبلغ نسبتهم 12.62 في المئة.

وأكد ان عمال المناجم والمحاجر يتميزون بارتفاع مرتباتهم، يليهم العاملون في التمويل والتأمين والعقارات، بينما تعتبر اجور العاملين في الزراعة والصيد الاولى بالنسبة للعمالة الوافدة، مضيفا ان نسبة العاملين الذين تقل اجورهم عن 60 دينارا قليلة ولا تتجاوز 5.62 في المئة، وهم من الذين يعملون في الفنادق والصناعات التمويلية والنقل والتخزين، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

التركيب العمري والنوعي

يبلغ حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص 1159987، منهم 1065183 من الذكور بنسبة %91.83، و94804 من الإناث بنسبة 8.17%، وتشير هذه البيانات إلى ضآلة مساهمة الإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 21.47% تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، كما أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 49 و30 يشكلون نحو ما نسبته %63.47.

من جهة أخرى، يلاحظ أن نسبة العاملين الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر لا تتجاوز %3.28، كما أن نسبة العاملين الذين ينتمون لفئة العمر الدنيا 15-19 لا تتعدى %0.02.

ونستخلص مما تقدم ان الغالبية العظمى من العمالة الوافدة في القطاع الخاص من العناصر الشابة، حيث إن 84.94% من العاملين تقل أعمارهم عن خمسين عاما.

ومقارنة بالتركيب العمري للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب النوع، فإنه يلاحظ أن كلا من الذكور والاناث يتبع هذا النمط، مع اختلافات طفيفة للغاية في النسب لبعض الفئات العمرية.

المستوى التعليمي

يعتبر المستوى التعليمي مكملا للمستوى العملي الذي يتمثل في الخبرة السابقة للمهنة الحالية للعاملين، كما أن دراسة العاملين حسب المستوى التعليمي تعتبر من وسائل قياس كفاءتهم، والتعرف على مدى قدرتهم على مزاولة العمل، أما نسبة الأمية بين العمالة الوافدة في القطاع الخاص بصفة عامة فهي ضئيلة، حيث يلاحظ أنها لا تتجاوز %0.21.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 3.95% من العمالة الوافدة من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوي، كما أن نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما في مستواها تصل إلى حوالي 1.26%، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على شهادة فوق الثانوية أو الجامعية وما يعلوها حوالي %0.73.

وبمقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب النوع ذكور/اناث وفقا للحالة في 30/6/2012، فانه يلاحظ ما يلي:

1. انخفاض نسبة (الأمية) بين الاناث قليلا عن مثيلتها بين الذكور، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 0.11% بين الاناث، مقابل 0.22% بين الذكور.

2. ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات دون الثانوية الابتدائية او المتوسطة بين الذكور عنها بين الاناث، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 4.11% و2.15% لكل منهما على التوالي.

3. انخفاض نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية بين الذكور عنها بين الاناث، حيث لم تتعد هذه النسبة 1.18% بين الذكور، مقابل 2.07% بين الاناث.

4. ارتفاع نسبة الإناث الحاصلات على مؤهلات فوق الثانوية او الجامعية وما يعلوها، حيث بلغت هذه النسبة 1.76% بين الاناث، بينما لم تتجاوز 0.64% بين الذكور.

5. وعلى ضوء ما تقدم، فانه يمكن القول إن المستوى التعليمي للاناث العاملات في القطاع الخاص أفضل كثيرا مقارنة بمثيله بين الذكور.

الحالة الزواجية

وتشير بيانات توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب الحالة الزواجية والنوع إلى ارتفاع نسبة العاملين المتزوجين، حيث تبلغ نسبتهم 82.40%، كما أن نسبة المطلقين والأرامل لا تتجاوز %0.12.

وبمقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب الحالة الزواجية والنوع ذكور/اناث يلاحظ ارتفاع نسبة العاملين المتزوجين من الذكور عنها بين الاناث، حيث بلغت هذه النسبة %82.90، و76.71% لكل منهما على التوالي، وعلى العكس من ذلك تنخفض نسبة العاملين غير المتزوجين من الذكور مقارنة بمثيلتها بين الاناث، حيث بلغت حوالي 17.01% بين الذكور مقابل 22.62% بين الاناث.

من جهة اخرى، يلاحظ ارتفاع نسبة العاملات المطلقات والارامل مقارنة بمثيلتها بين العاملين من الذكور، حيث بلغت النسبة 0.67% بين العاملات، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 0.08% بين العاملين من الذكور.

وبشأن الخصائص الاقتصادية الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص يلاحظ ان عمال الإنتاج والعاملين في المهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين يمثلون أعلى نسبة، حيث تبلغ حوالي 53.01%، يلي ذلك فئة المشتغلين بمهن الخدمات بنسبة 11.31% من إجمالي العاملين.

وتبلغ نسبة المشتغلين بمهن البيع حوالي 11.29%، يليهم فئة المشتغلين بالمهن العلمية والفنية بنسبة 10.57%، ثم المشتغلين بالأعمال الكتابية بنسبة 7.18%. من جهة أخرى، لم تتجاوز نسبة المشتغلين بالمهن الزراعية والصيد 3.32%، ويرجع ذلك لضآلة مساهمة القطاع الخاص في المجال الزراعي لعدم وجود الموارد الطبيعية الملائمة في الكويت.

وتشير البيانات إلى أن التركيب المهني للعمالة الوافدة في القطاع الخاص يختلف حسب النوع، فبينما نجد أن حوالي ما نسبته 56.47% من العمالة الوافدة من الذكور ينتمون لفئة عمال الإنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين، فإن هذه النسبة لا تتعدى 14.17% بين الإناث.

وتجدر الإشارة إلى أن 6.32% من الذكور يعملون بالأعمال الكتابية، كما أن حوالي %9.33 يعملون في المهن العلمية والفنية، بينما نجد ارتفاع هاتين النسبتين بين الإناث، فنجد أن حوالي %16.86 يشتغلن بالأعمال الكتابية، و24.54% يعملن بالمهن العلمية والفنية.

وقد يرجع اختلاف تركز كل من الذكور والإناث في المهن إلى طبيعة الأعمال التي تتطلبها كل مهنة ودرجة ملاءمتها لكل من الذكور والإناث، فيلاحظ ان المهن العلمية والفنية والأعمال الكتابية هي المهن الأكثر ملاءمة لطبيعة الإناث مقارنة بالأعمال المتعلقة بالإنتاج، وتشغيل وسائل النقل والمهن المرتبطة بهما، والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد والتي يضطلع بها الذكور.

وبمقارنة النمط المهني للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب النوع يلاحظ –بصفة عامة– ضآلة مساهمة الإناث، حيث لم تتجاوز نسبتهن 8.17% من إجمالي العمالة الوافدة في هذا القطاع.

وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث في كل أقسام المهنة الرئيسية، فقد بلغت نسبة الذكور المشتغلين بمهن الزراعة والصيد 99.98% مقابل 0.02% للإناث، كما بلغت نسبة الذكور في فئة عمال الإنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين 97.81%، مقابل 2.19% للإناث، وتأتي في المرتبة التالية فئة المديرين فتبلغ نسبة الذكور منهم 90.61%، بينما لا تتجاوز نسبة الإناث %9.39.

من جهة أخرى، يلاحظ أن أعلى نسبة مساهمة للإناث تتمثل في فئة المشتغلات بالأعمال الكتابية حيث تبلغ نسبة الإناث في هذه الفئة 19.20%، يلي ذلك المشتغلات بالمهن العلمية والفنية، حيث تبلغ نسبتهن 18.97%، ثم مهن الخدمات بنسبة %16.15.

ويمثل المهندسون والمساحون والرسامون والمحاسبون وهيئات التدريس على اختلافها حوالي 70.58% من إجمالي المشتغلين بالمهن العلمية والفنية، حيث تبلغ نسبة كل منهم 21.44%، 25.19%، 14.12%، 9.83% على التوالي.

ويشكل البائعون في المحلات التجارية والباعة الفنيون حوالي 83.22% من إجمالي المشتغلين بأعمال البيع، حيث تبلغ نسبة كل منهما 53.46%، 29.76% على التوالي.

ويمثل العاملون في رعاية ونظافة المباني أعلى نسبة من بين العاملين في الخدمات، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 35.12% من جملة العاملين في الخدمات، يلي ذلك الطهاة والجرسونات بنسبة 31.75%، ثم العاملون في  خدمات الأمن والوقاية بنسبة %18.77.

ويشكل العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات بالمزارع حوالي 90.82% من جملة قسم العاملين في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد البحر.

ويساهم عمال الشحن والتفريغ ومشغلو وسائقو معدات النقل بحوالي 63.13% من جملة قسم عمال الإنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين، وقد بلغت نسبتهما 42.27%، 20.86% لكل منهما على التوالي.

الهيكل العام

وتلفت بيانات توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب المجموعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والنوع إلى أن حوالي 83.36% من العمالة تتركز في أربعة أنشطة هي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %45.77، والخدمات الاجتماعية بنسبة %17.22، والتشييد والبناء بنسبة %10.41، والصناعات التحويلية بنسبة %9.96.

من جهة أخرى، يلاحظ أن نشاط الكهرباء والغاز والمياه من أقل الأنشطة الاقتصادية استحواذا للعمالة، حيث لم يتعد عدد العاملين فيه 3723 عاملا من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي يبلغ 1159987، أي بنسبة لا تتجاوز 0.32%، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة النشاط باعتباره حكوميا بدرجة كبيرة، وتندر مساهمة القطاع الخاص فيه.

ويختلف كل من الذكور والإناث من حيث تركز كل منهما في نشاطات اقتصادية معينة، فيلاحظ أن حوالي 72.31% من الذكور يتركزون في الأنشطة الثلاثة التالية: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %45.98، والخدمات الاجتماعية بنسبة %15.20، والتشييد والبناء بنسبة %11.13.

أما فيما يتعلق بالإناث فتشير البيانات إلى أن حوالي 89.25% منهن يتركزن في الأنشطة الثلاثة التالية: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %43.41، والخدمات الاجتماعية بنسبة %39.97، والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة %5.87.

من جانب آخر، تظهر بيانات توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب النوع لكل نشاط اقتصادي على حدة اختلاف نمط كل نشاط اقتصادي حسب النوع، وبصفة عامة يلاحظ ضآلة نسبة مساهمة الإناث، حيث لم تتجاوز نسبتهن 8.17% من إجمالي العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الذكور ترتفع ارتفاعا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية الثلاثة التالية: الزراعة والصيد، الكهرباء والغاز والمياه، التشييد والبناء، حيث بلغت نسبة الذكور العاملين حوالي %98.20، %98.82، %99.84 في كل منها على التوالي.

أما في ما يتعلق بالإناث فإنه في ما عدا نشاط المناجم والمحاجر يلاحظ ارتفاع نسبتهن في نشاطي الخدمات الاجتماعية والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال، حيث بلغت 18.97%، 8.19% من جملة العاملين في هذين النشاطين، ما يعكس إلى حد ما طبيعة المهن والأعمال التي يتطلبها كل نشاط ومدى ملاءمة ذلك للإناث.

مستويات الأجور

ويقل الأجر الشهري لأكثر من ثلثي العاملين 61.07% عن 180 دينارا، كما أن نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 180 و360 دينارا لا تتجاوز 23.44%، بينما لم تتعد نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية 360 دينارا فأكثر %15.49.

وتبلغ نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن 60 دينارا حوالي 2.21%، كما تبلغ نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 60 و120 دينارا حوالي 44.87%، ولم تتعد نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 120 و180 دينارا 13.99% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

أما العاملون الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 180 و420 دينارا فلا تتجاوز نسبتهم 26.31%، كما أن نسبة العاملين الذين يتقاضون 420 دينارا فأكثر فلا تزيد على %12.62.

وبمقارنة فئات الأجر الشهري للعاملين حسب المجموعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، يتضح أن هناك تفاوتا كبيرا في مستويات الأجور بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن إيجازه على النحو التالي:

يمتاز نشاط المناجم والمحاجر بارتفاع مستويات أجور العاملين فيه، حيث إن ما يقرب من ثلاثة أخماس العاملين في هذا النشاط (52.89%) ينتمون لفئة الأجر الشهري 480 دينارا فأكثر، يلي ذلك نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، حيث بلغت النسبة 27.29% من إجمالي العاملين في هذا النشاط.

ويتصف نشاط الزراعة والصيد بتدني مستويات أجور العاملين فيه، حيث لم تتجاوز نسبة العاملين في هذا النشاط الذين يتقاضون 480 دينارا شهريا فأكثر 0.69%، بينما تبلغ نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن 60 دينارا شهريا حوالي %5.62.

ورغم انخفاض نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن 60 دينارا في كل من التجارة والمطاعم والفنادق، الصناعات التحويلية، النقل والتخزين والمواصلات، والتشييد والبناء، فإنه يلاحظ ارتفاع نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 60 و120 دينارا، حيث بلغت هذه النسبة 38.36%، %46.73، 50.13، %47.97% لكل منهم على التوالي.

هيكل العمالة

وتنتمي 62.91% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص إلى جنسيات غير عربية، مقابل 37.09% فقط للجنسيات العربية، وتحتل العمالة الآسيوية المرتبة الأولى من بين الجنسيات، حيث بلغ عددهم 688262 عاملا بنسبة 59.33%، بينما نلاحظ أن العاملين الذين يحملون جنسيات دول أميركا الجنوبية لم يتجاوز عددهم 548 عاملا، بنسبة لا تتعدى 0.05% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وقد يرجع هذا النمط بصفة أساسية إلى أن أسواق العمالة بالدول الآسيوية تسمح بتصدير المزيد من العمالة ذات الأجور المنخفضة، ما يشجع القطاع الخاص على استيعاب المزيد منها. من جهة أخرى، يلاحظ أن هناك تفضيلا للعمالة العربية في بعض المهن، مثل المديرين والمشتغلين بالأعمال الكتابية والمهن العلمية والفنية.

إلى ذلك، فإنه بمقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب الجنسيات (مجموعات الدول) بين كل من الذكور والاناث، نلاحظ ارتفاع نسبة الذكور الذين ينتمون الى جنسيات عربية مقارنة بمثيلها بين الاناث، حيث تبلغ هذه النسبة 37.80% بين الذكور مقابل 29.10% بين الاناث.

وبينما ترتفع قليلا نسبة الاناث اللاتي ينتمين الى دول آسيوية، حيث بلغت نسبتهن 60.10% مقابل 59.27% بين الذكور، ترتفع نسبة الإناث اللاتي ينتمين إلى الجنسيات الأخرى عدا العربية، مقارنة بمثيلتها بين الذكور.

جنسيات العمالة

وتشير البيانات إلى ان أكثر من 96.42% من المشتغلين في كل أقسام المهنة الرئيسية ممن ينتمون للجنسيات العربية والآسيوية، وتنخفض هذه النسبة بين المديرين والمشتغلين بالمهن العلمية والفنية حيث تبلغ 94.41%، 91.23% في كل منهما على التوالي، بينما ترتفع بالنسبة للمشتغلين بمهن الزراعة والصيد، وعمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم، حيث تبلغ حوالي 96.03% و97.36% في كل منهما على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن العمالة العربية غير الكويتية تتركز في المهن ذات الأهمية النسبية في الاقتصاد الكويتي كالمهن العلمية والفنية والمديرين والأعمال الكتابية. من جهة أخرى، تتركز العمالة الآسيوية في المهن الهامشية كمهن الزراعة والصيد، الخدمات، وعمال الإنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم.

وتبلغ نسبة من يحملون الجنسيات العربية حوالي 48.60% من جملة المشتغلين بالمهن العلمية والفنية، مقابل 45.81% للعمالة الآسيوية، و5.6% للجنسيات الأخرى مجتمعة، كما تبلغ نسبة المديرين العرب غير الكويتيين حوالي 61.68%، بينما لا تتجاوز نسبتهم 29.55% للآسيويين، 8.77% للجنسيات الأخرى مجتمعة، كما تبلغ نسبة المشتغلين بالأعمال الكتابية من الجنسيات العربية 57.37%، مقابل %39.88 للجنسيات الآسيوية و2.75% للجنسيات الأخرى مجتمعة.

من جانب آخر، يلاحظ أن العمالة الآسيوية تستحوذ على أعلى نسبة من مهن الزراعة والصيد، حيث تبلغ نسبتهم 65.22%، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 30.81% للعمالة العربية و3.97% للعمالة من الجنسيات الأخرى مجتمعة، وتبلغ نسبة المشتغلين بمهن الخدمات من الجنسيات الآسيوية 69.22%، مقابل 25.20% للجنسيات العربية و5.58% للجنسيات الأخرى، كما تبلغ نسبة عمال الإنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم ممن ينتمون للجنسيات الآسيوية حوالي 66.13%، بينما لا تتجاوز نسبتهم 31.23% للعمالة العربية و2.64% لبقية الجنسيات الأخرى مجتمعة.

النشاط الاقتصادي

وينتمي اكثر من 96.42% من المشتغلين في كل من الأنشطة التالية: الزراعة والصيد، الصناعات التحويلية، الكهرباء والغاز والمياه، التشييد والبناء، التجارة والمطاعم والفنادق، إلى جنسيتين فقط هما العربية والآسيوية، وتنخفض نسبة مساهمتهما قليلا في الأنشطة التالية: النقل والتخزين والمواصلات، التمويل والتأمين وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 96.99%، 91.99%، 93.64%، في كل منهم على التوالي. من جهة اخرى، تنخفض نسبة مساهمتهما بدرجة كبيرة في نشاط المناجم والمحاجر حيث لم تتجاوز هذه النسبة %91.48.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم انخفاض نسبة المشتغلين من الجنسيات الأخرى العربية والآسيوية –بصفة عامة– في معظم الأنشطة الاقتصادية، فإنه يلاحظ ارتفاع نسبتهما في نشاطي: المناجم والمحاجر، التمويل والتأمين وخدمات الأعمال، حيث تبلغ نسبة مساهمتهم حوالي 8.52%، 8.01% في كل منهما على التوالي.

وبالمقارنة بين العمالة الآسيوية والعربية في القطاع الخاص، يلاحظ أن العمالة الآسيوية تمثل أعلى نسبة من جملة المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية التالية: الزراعة والصيد بنسبة 62.38%، الكهرباء والغاز بنسبة 69.92%، الصناعات التحويلية بنسبة 67.99%، مقابل 33.86%، 28.63%، 30.08% للعمالة العربية على التوالي.

من جهة أخرى، تحتل العمالة الآسيوية المرتبة الأولى في نشاط التمويل والتأمين وخدمات الاعمال بنسبة 46.68%، مقابل 45.31% للعمالة العربية، ويلاحظ ان هذا التحليل للبيان لا يشمل الانشطة الاخرى.

ويلاحظ من المقارنة بين العمالة العربية والآسيوية أيضا أن مساهمة العمالة الآسيوية أكثر من ثلاثة أخماس المشتغلين في نشاط المناجم والمحاجر، حيث تبلغ نسبتها 65.56% مقابل 25.92% للعمالة العربية، وتنخفض هذه النسبة في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، حيث يبلغ نسبة المشتغلين ممن ينتمون للجنسية الآسيوية 55.37%، بينما لم تتعد هذه النسبة 41.92% بين المنتمين للجنسية العربية.
فهد التركي الكويت