«المالية» بحثت «مرسوم الكويتية» وأجلت التصويت

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا أمس بحثت خلاله مرسوم الضرورة الذي صدر بتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وبين رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الاجتماع ركز على مرسوم تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وحضره من قبل "الكويتية" سامي النصف، بالاضافة إلى ممثلين من هيئة الاستثمار وجمعية المهندسين ونقابة الكويتية.

وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين "كان هناك حديث مفصل حول المرسوم، واستمعنا إلى وجهات نظر من حضروا الاجتماع، وبدورهم استمعوا إلى رأي أعضاء اللجنة".

وذكر الزلزلة أن المرسوم اختلف في بعض مواده عن مشروع القانون الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل، متمنيا وجود وزير المواصلات في الاجتماع خصوصا انه حضر اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل، وكانت هناك اراء كنا نتمنى ان يسمعها وعلى كل حال كان هناك تباين بين المجتمعين وتم تأجيل التصويت على المرسوم إلى حين وجود وزير المواصلات لنعرض عليه النقاط التي أثيرت مع الكويتية وتعرض وسنجتمع مع الوزير في الاسبوع بعد المقبل للاطلاع على الانتقادات التي وجهت من قبل أعضاء اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأن المرسوم.

وأوضح الزلزلة ان اول نقاط التباين تمثلت في ماهية التخصيص، فالمشروع يقول ان "الكويتية" تذهب إلى جهة تقوم بادارتها وتطويرها، فالقانون الجديد اعطى الحق المطلق لمجلس الادارة الحالي للقيام بتطوير المؤسسة وتحويلها إلى شركة وتاليا تعرض في السوق لمن يريد استثمارها، وكان هناك خلاف بين المشروع الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل، والذي بحث كثيرا، وبين المشروع الحالي.

وفي سؤال حوال الحسابات الختامية للمؤسسة وكيف يتم النظر فيها، وهناك مشروع لخصخصة الكويتية قال "نحن في طور المناقشة وفي الاجتماع ذكرت الحسابات الختامية وانها صدرت بمراسيم والمراسيم مازالت تنتظر رأي لجنة الميزانيات، ولكن مازلنا في طور المناقشة، وننتظر رأي الحكومة حول المرسوم وبعد ذلك تقر اللجنة المالية بالتوافق مع لجنة الميزانيات والحسابات يجب أن يوافق عليها المجلس".

وفي تصريح لـ "الجريدة" قال عضو اللجنة احمد لاري إن طلب رئيس مجلس الامة علي الراشد بشأن تحديد اولويات اللجنة المالية الخمس للاشهر الستة المقبلة كان مدرجا على جدول اعمال الاجتماع ولم نتمكن من مناقشته وتم تأجيله للاجتماع المقبل.