إسقاط «الفوائد» يزيد تخمة السيولة في البنوك

• المصارف سترفض ودائع العملاء إذا أُقر القانون في ظل غياب قنوات الاستثمار  وبطء إقرار مشاريع «التنمية»

• مجلس الأمة حوّل «الفوائد» من قضية فنية إلى «شعبوية» بحثاً عن مكاسب سياسية

• الدوسري لـ الجريدة•: البنوك الإسلامية رفضت التنازل عن أرباح القروض فاستُبعد المقترضون منها من «الأسرة»

• شمس لـ الجريدة•: الصندوق بخس حق المُجدوِلين 

• المري لـ الجريدة•: لن نسمح بالتعديلات قبل إقراره

أكدت مصادر مصرفية أن إسقاط فوائد القروض سيكون له تأثير سلبي على البنوك، على المديين القصير والمتوسط، لأنه سيزيد من سيولة المصارف بشكل كبير، لتضاف إلى السيولة المتخمة لديها في ظل غياب قنوات الاستثمار وبطء إقرار مشاريع خطة التنمية.

وتوقعت المصادر أن ترفض البنوك، في حال إقرار "إسقاط الفوائد"، ودائع العملاء بشكل صريح، لأنها لن تكون بحاجة إليها مع توافر سيولة كبيرة لا تستطيع استثمارها.

وأشارت إلى أن بنوكاً محلية قامت، بالفعل، بإجراءات تهدف من خلالها إلى رفض ودائع العملاء، ولكن بطريقة غير مباشرة، إذ خفضت قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، وذلك لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع، بسبب انكماش سوق الائتمان المحلي.

وتؤكد البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي وجود ارتفاع كبير في السيولة النقدية بنسبة 34.4 في المئة وبقيمة 1.687 مليار دينار، لترتفع من 4.904 مليارات دينار في نهاية 2011 إلى 6.591 مليارات دينار في نهاية شهر يناير الماضي، كما ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك (الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص) بنسبة 19 في المئة لتبلغ 33.708 مليار دينار في يناير الماضي، مقابل 28.329 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011.

وبينت المصادر أن البنوك كانت تعول على قيام مجلس الأمة الجديد بتمرير جميع المشاريع التنموية المطروحة عليه خلال هذا العام؛ لتساعدها على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى، ولكن توجه المجلس نحو إقرار إسقاط الفوائد جاء بعكس الاتجاه المرجو، وذلك بتحويل هذه القضية من "فنية" إلى "سياسية" شعبوية بحثاً عن مكاسب سياسية.

وعلى صعيد متصل، قال النائب حماد الدوسري إن البنوك الإسلامية قدمت كتاباً رفضت فيه التنازل عن أرباح معاملات القروض (الفوائد)، موضحاً أنه بناء على ذلك تم استبعاد المقترضين من هذه البنوك من صندوق الأسرة.

وأعرب الدوسري، في تصريح لـ"الجريدة"، عن أمله أن يمر قانون صندوق الأسرة في الجلسة القادمة، مبيناً أنه من المستحيل "أن يقف النواب في وجه هذه القضية التي طالما شغلت المجتمع الكويتي، ولن نقبل المساومة عليها"، مؤكداً أنه لا يقبل أنصاف الحلول بشأن التعديلات التي سيقترحها بعض النواب في الجلسة.

وبينما شدد على ضرورة عدم تدخل الحكومة في جلسة التصويت على قانون صندوق الأسرة، حذرها من أنها "إذا تدخلت في التصويت فقد جنت على نفسها"، مضيفاً: "أشم رائحة نكبة فيها".

من جانبه، اعتبر النائب هاني شمس أن صندوق الأسرة، بشكله الأخير، بخس شريحة كبيرة من المقترضين حقها، ولم يعالج إلا شريحة بسيطة، مشيراً إلى أن "المقصود بإعادة الجدولة في القانون ليس المفهوم العامي المتداول بين المواطنين، بل يقصد بها مَن زادت فترة جدولة قرضه على المدة المحددة، وليس من أخذ قرضاً جديداً وأضافه إلى القرض القديم".

وفي ما يتعلق بإعادة المبالغ للمقترضين، الذين تجاوز سعر خصم البنك عليهم 4 في المئة، أضاف شمس لـ"الجريدة" أن محافظ البنك المركزي بين أن "الأمر لا يحتاج إلى تشريع لمخالفة هذا التجاوز لقوانين (المركزي)، فضلاً عن الغرامات والجزاءات التي تترتب على البنوك في هذه الحال"، داعياً النواب إلى ضرورة الوقوف على التعديلات الثلاثة التي سيتقدم بها النائب أحمد لاري على صندوق الأسرة في الجلسة القادمة، ودعمها ليحقق الصندوق غرضه الأساسي، ويحل هذه القضية التي طالت.

بدوره، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب ناصر المري إن قانون صندوق الأسرة سيتم التصويت عليه في جلسة الأربعاء وإقراره وفق ما انتهى إليه تقرير اللجنة، مبيناً أن "هناك نواباً لا يريدون إقرار هذا القانون، وفي المقابل لدينا الأغلبية المريحة لإقراره، إضافة إلى كتلة (المستقلون) التي تسعى لحشد عدد من النواب لتمريره".

وذكر المري، في تصريح لـ"الجريدة": "لن نسمح لأي نائب بالوقوف ضد القانون الذي نراه يرفع الظلم عن المقترضين، وأي تعديلات مقترحة من النواب فلتقدم بعد إقرار القانون، وليجمع العدد المناسب من النواب لإقرارها"، مضيفاً: "لن نترك المجال للحكومة لتجعلنا ندور في حلقة مفرغة، خصوصاً أن التعديلات على القانون جاءت بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة المالية".