مصر: الميادين تنقسم بين «التفويض» و«الفرقان»

تتجه الأنظار اليوم إلى ميادين مصر لمتابعة مشاركة قطاع عريض من الشارع المصري في تظاهرات «جمعة التفويض» و»لا للإرهاب»، التي دعا إليها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، بينما عملت جماعة الإخوان المسلمين على حشد مناصريها في الشارع منذ أمس.

تحبس مصر أنفاسها اليوم انتظارا لما ستسفر عنه استجابة المصريين لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالنزول إلى الميادين لتفويضه مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، وهي دعوة أيدتها القوى السياسية المدنية، بينما رفضتها جماعة الإخوان المسلمين التي تحشد أتباعها في مسيرات داعية لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ما ينذر بمواجهات بين الفريقين في الشوارع المصرية، رغم تأكيد الجيش والشرطة تأمين التظاهرات.

ويُنتظر أن يستجيب قطاع عريض من المصريين لدعوة السيسي بالنزول إلى الشارع اليوم، بعدما بدأت طلائع الشعب في الاحتشاد منذ ليل أمس، في ميدان «التحرير»، لتفويض الجيش مواجهة الإرهاب، الذي يمارسه أنصار الرئيس المعزول منذ مطلع الشهر الجاري، آخرها مقتل جنديين فجر أمس  في سيناء، إثر عدة هجمات لمسلحين على مواقع أمنية.

وأكدت القوات المسلحة أن دعوة وزير الدفاع للشعب المصري بالنزول اليوم ليست إلا مبادرة لمواجهة العنف والإرهاب، وقال المتحدث الرسمي العسكري عقيد أركان حرب أحمد محمد علي: «إن دعوة وزير الدفاع تتزامن وتتسق وتتكامل مع جهود الدولة المصرية للمصالحة الوطنية، لتحقيق خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري العظيم كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو».

وتناغماً مع دعوة السيسي، التي أطلقها أمس الأول، أعلنت جبهة 30 يونيو وحملة «تمرد»، في مؤتمر صحافي أمس، تفاصيل المشاركة في المسيرات التي ستشارك فيها قيادات الأحزاب المدنية المنضوية في جبهة الإنقاذ الوطني وشباب القوى الثورية.

وقال عضو جبهة 30 يونيو حسام فودة: «إن الفعاليات ستبدأ بانطلاق المسيرات في القاهرة صوب قصر الاتحادية الرئاسي وميدان التحرير بعد صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك إفطار جماعي وأداء صلاة التراويح، بينما يحتشد أهالي المحافظات للتظاهر في الميادين الرئيسية»، مؤكداً أن الهدف من التظاهر توصيل رسالة بالتزام مصر بخيار الحرية، وانها تقف ضد الإرهاب.

وبينما دعا تكتل «القوى الثورية الوطنية»، الذي يضم 8 قوى ثورية، جموع الشعب المصري إلى المشاركة في جمعة «لا للإرهاب»، رفضت بعض القوى السياسية، في مقدمتها حزب «النور» السلفي» وحركة «الاشتراكيين الثوريين» دعوة السيسي إلى التظاهر اليوم.

 

الحرب على الإرهاب

 

أيدت مؤسسة الرئاسة المصرية، عقب اجتماع عقده الرئيس المؤقت عدلي منصور مع فريقه الرئاسي وكبار رجال الدولة مساء أمس الأول، دعوة السيسي إلى تفويض الجيش والشرطة لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل، وقال المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني، في تصريح صحافي: «ندعو المواطنين للنزول لحماية الشرعية الثورية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن مصر بدأت الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، رفض المستشار السياسي للرئيس المصري مصطفى حجازي الربط بين دعوة السيسي ومبادرة «المصالحة الوطنية»، التي عقدت «الرئاسة» أولى جلساتها أمس الأول، كاشفا عن الإعداد لمظلة تشريعية خاصة بـ»العدالة الانتقالية»، تعمل على إعدادها وزارة «العدالة الانتقالية» المختصة بالمصالحة الوطنية.

وأكد حجازي أن حزمة التشريعات قد تتضمن مواد لها علاقة بالعفو، كما حدث في تجربة جنوب إفريقيا، فضلا عن مواد أخرى تتعلق بطبيعة المحاكمات، لتلافي المشاكل التي حدثت بعد ثورة 25 يناير، خلال محاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مضيفاً: «إن العدالة الانتقالية ليست انتقامية».

في المقابل؛ بادرت جماعة الإخوان المسلمين بتقديم دعوتها للتظاهر في «جمعة الفرقان» إلى أمس استباقا لتظاهرات الشعب المصري اليوم، وقال القيادي في الجماعة محمد البلتاجي إن فعاليات مليونية الفرقان ستبدأ الخميس بدلاً من اليوم لـ»عدم اختلاط الأوراق مع دعوات أخرى».

وتتمسك جماعة الإخوان بعدم التعاطي مع النظام السياسي في مصر حتى عودة الرئيس المعزول، قائلة إن دعوة السيسي إلى تفويض الجيش دعوة «للحرب الأهلية». وقطع أنصار الجماعة عدة طرق رئيسية في القاهرة، بينما توافد العشرات على اعتصام مسجد «رابعة العدوية»، للمشاركة في تظاهرات «جمعة الفرقان»، التي يستعد خلالها أنصار الجماعة لتنفيذ عدة هجمات على مواقع حيوية في البلاد، وفقا لمعلومات صحافية متداولة.

 

خطة تأمين

 

وبينما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول ومعارضيه في عدة مدن بدلتا مصر، شهدت أروقة وزارة الداخلية المصرية أمس سلسلة من الاجتماعات، التي عقدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه، لتأمين البلاد خلال تظاهرات «الإخوان» من جهة، وتأمين تظاهرات الشعب المصري اليوم من جهة أخرى.

وقال مصدر أمني مسؤول إنه تقرر للمرة الأولى إشراك إدارة خيالة الشرطة في خطة التأمين، إضافة إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد، مؤكدا أن خطة وزارة الداخلية لتأمين التظاهرات تشمل تكثيف التواجد الأمني بمحيط ميدان التحرير، وقصر «الاتحادية» الرئاسي، لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون أي محاولات للاعتداء عليهم، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحيط  المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة.

قضائيا، أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر قرارا بشطب 75 قاضيا تحت مسمى «قضاة تيار الاستقلال»، المعروف بتأييده لجماعة الإخوان، من عضوية الجمعية العمومية للنادي، لإصدارهم بيانا يتضمن خوضا في العمل السياسي ومناصرة فصيل سياسي بعينه، ما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيادية والتجرد وعدم الاشتغال بالسياسة، فضلا عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد الموقعين على البيان، لانخراطهم في العمل السياسي بما يعد خروجا على التقاليد والقيم القضائية.