«ننتظر... ونرى»!

لا يزال الوقت مبكراً للحكم على أداء مجلس "الصوت الواحد"، فلم يمض عليه إلا شهران، وجلساته لم تتجاوز الأربع عشرة جلسة، وكثير من نوابه لم نحفظ أسماءهم وأشكالهم حتى الآن!

ومعظم الكتاب والنشطاء السياسيين الذين يتحدثون عن هذا المجلس هذه الأيام يغلب على حديثهم العاطفة والهوى والتعصب الذي يرى في من يحب البياض الناصع وفيمن يكره السواد القاتم، لذلك ترى المبالغة والتهويل في المدح والقدح على السواء! وأنا هنا لا أريد أن أنحو نحوهم وأتبع طريقهم، فلا مصلحة لي مع هذا الطرف أو ذاك، ولست من المتحمسين لهذا المجلس أو الناقمين على سابقه، وما أرى فيهما إلا انعكاساً لأمزجتنا وأهوائنا ورغباتنا، فإن كان من خلل فيهم فالخلل أساسه بمن اختارهم، وما ذاك سوى أنا وأنت وهو وهي!

يقول المناصرون إن هذا المجلس قد حقق من الإنجازات "العظيمة" في شهرين ما عجزت عن تحقيقه المجالس السابقة في سنوات! وحين يطلب منهم أن يعددوا هذه الإنجازات نراها لا تتجاوز في واقع الأمر الموافقة على إقرار الاتفاقيات الدولية ومراسيم الضرورة، وما عدا ذلك... لا شيء!

أما المعارضون فيزعمون أن هذا المجلس فيه من البذاءات، وتردي الحوار ما يعف عن ذكره اللسان، وأنه مجلس "دمى" تتلاعب به الحكومة كيفما تشاء والدليل هو تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم!

وكلامهم سيكون صحيحاً لو كانت المجالس السابقة تختلف في مستوى الحوار، لكن الواقع يقول إن الشتائم واللكمات وأحياناً "البصقات" كانت سمة التفاهم بين بعض الأعضاء وزملائهم، وإن كان هذا المجلس بيد الحكومة لأنه قد أجل الاستجوابات، فالمجلس السابق قد ساند الوزراء في استجواباتهم، بل تولى كثير منهم الاستهزاء ومناكفة زملائهم المستجوبين في سابقة نيابية غريبة وفريدة من نوعها!

إذن، فالفريقان بعيدان عن الإنصاف الذي يفرض علينا التمهل في حكمنا على هذا المجلس، وإعطاءه مزيداً من الوقت، فقد يكون مجلس إنجاز كما يقول المناصرون، أو يكون مجلس دمى كما يقول المعارضون، وعلى أي حال فالأشهر القادمة هي التي ستجيب عن كل تساؤلاتنا ونعرف وقتها أي الفريقين على حق، فلننتظر... ولنرَ!

***

بصراحة... من المستحيل أن يكون هناك قوة نيابية ما دامت الحكومة في كل مرة تمتلك أغلبية "غير حقيقية" بسبب تصويت الوزراء دون وجه حق، فمع وجود 17 صوتاً حكومياً لن تحتاج الحكومة أكثر من ثلث أصوات النواب لكي تفرض رأيها وما تريده في قاعة "عبدالله السالم"، المشكلة أنه لا مجال لتغيير هذا الوضع سوى بوجود أغلبية ساحقة تقر تعديلاً دستورياً يمنع هذا التداخل "الفج" في السلطات، وهو ما حدث في المجلس المبطل ولا أظنه سيتكرر مرة أخرى، وإن حدثت معجزة وتكرر، فستجد حكومتنا "الشاطرة" في كل ما لا يخص تنمية البلد وسيلة لـ"فركشته" كما حدث مع المجلس المبطل!

ولو حدث وأصبح هذا التعديل على رأس أولويات الحراك السياسي، فسيغنينا- ربما- عن الحاجة إلى حكومة منتخبة أو رئيس شعبي في ظل وجود مجلس له "ينفرد" بالتشريع ويراقب حكومة مهمتها الأساسية هي التنفيذ، لأن ما يحدث عندنا هو أن السلطة التنفيذية تحولت بفضل تصويت الوزراء وثلث أصوات النواب إلى سلطة تشريعية "خائبة"، ليحدث الصدام الدائم بينها وبين الأغلبية "الحقيقية" في المجلس، وحتى مع هذا المجلس المتهم بموالاته للحكومة، نرى أن نتائج التصويت في معظمها كانت ضد تأجيل الاستجوابات، ومع ذلك، وبواسطة أصوات الوزراء تأجلت رغماً عن أنف هذه الأغلبية النيابية!

صدقوني... ما داموا يصوتون، فسوف "نصوت" على حظنا و"ميلة بختنا" إلى الأبد، ونظل نراوح مكاننا مع أوهام التنمية والإنجازات التي نسمع بها ولا نراها، ولا يبدو أننا سنراها، في هذه الألفية... على الأقل!