البورصة أعدت قواعد جديدة لتنظيم مراجعة حسابات الشركات المدرجة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أعدت قواعد جديدة لتنظم عملية مراجعة تدقيق حسابات الشركات المدرجة في السوق ورفعها إلى هيئة أسواق المال، وذلك رداً على كتاب سابق للهيئة دعا إلى ضرورة إلزام الشركات المدرجة في البورصة بتعيين أكثر من مراقب حسابات، لاسيما أن ذلك من شأنه رفع الشفافية والكفاءة في السوق، معتبرة ذلك من واجبات بورصة الاوراق المالية المنصوص عليها في المادة رقم 38 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة طلبت في كتابها ضرورة قيام إدارة السوق بإعدد قواعد تنظم عملية مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في البورصة على أن تُعرَض على هيئة أسواق المال لاعتمادها، وذلك تماشيا مع ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2010،  والتي توضح أن «لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع الزامها بالتكاليف».

وعن القرار المقترح أوضحت المصادر أن مسودة القرار شددت على جميع الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية أن يكون لديها مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين أو أكثر من مكاتب محاسبية منفصلة، إضافة إلى أنه يجب على مكاتب تدقيق الحسابات للشركات المدرجة في السوق الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق.

وأوضحت المصادر أن القرار سيلزم مكاتب تدقيق الحسابات بالقيام بعملية التدقيق المشترك بالطريقة التي تضمن تحقيق الغرض منها من خلال اتباع الإجراءات المهنية والاصول المتعارف عليها بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بتقيسم العمل والمشاركة في المسؤولية عن التدقيق، لافتة إلى أن القرار أوجب على الشركات التي تتبع جهات رقابية أخرى أن تنظم عملها اتباعا لتعليمات تلك الجهات بهذا الخصوص. 

وعن الشركات غير الكويتية المدرجة في السوق قالت المصادر إن القرار ألزمها بالتعليمات والقوانين الواردة بهذا الخصوص من سوق المال بموطنها الاصلي، وبينت المصادر أن إدارة السوق تنتظر الضوء الاخضر من الهيئة للبدء بتنفيذ القرار بعد موافقتها عليه.

ويذكر أن قانون الشركات الجديد لا يلزم الشركات بتعيين مدققين خارجيين للحسابات، وهو ما يؤدي إلى حرية اختيار الشركات المدرجة لمدقق واحد، وهو ما دفع البورصة والهيئة للتنبه إلى هذا الامر وإعداد قواعد جديدة بشأنه.