عرب لـ الجريدة.: 2014 سيشهد إعادة تشغيل «الخطوط الوطنية» ونسعى لإنهاء جميع المديونيات قبل التشغيل

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية الكويتية ثامر عرب أن «وضع الشركة حاليا أفضل بكثير من وضعها منذ عامين، فقد كنا نتحدث حينها عن التصفية، أما الآن فعن إعادة التشغيل»، مشيرا إلى أن «الشركة استطاعت خلال العامين الماضيين تخفيض التزاماتها من 40 مليون دينار إلى 8 ملايين، رغم الديون والقضايا التي وصلت إلى 490 قضية، وتم تخفيضها حالياً إلى 100، وجار تسويتها قبل نهاية العام الجاري».

وأوضح عرب، في حوار مع «الجريدة»، أن الشركة تسعى حاليا إلى التخارج من مبنى الشركة في المطار، الذي تم تقييمه بـ4.5 ملايين دينار في نهاية 2012، لتسوية بقية مديونياتها، لافتا إلى أن الشركة تحاول التخارج من المبنى قبل جمعيتها العمومية التي سيتم فيها اعتماد الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة وتشغيل الشركة، متوقعا حصول الشركة على موافقة هيئة الطيران المدني على بيع المبنى بعد عيد الفطر.  وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• هل لك ان تحدثنا في البداية عن وضع الشركة وحجم اصولها الحالي؟

 شركة الخطوط الوطنية تأسست بمرسوم أميري في عام 2005، وأدرجت في السوق عام 2008، وبدأت التشغيل الفعلي في 24/1/2009 برحلتين لدبي، ثم بدأت اضافة محطات اخرى وصلت إلى 9 محطات قبل توقفها، ووضعها اليوم أفضل بكثير من وضعها منذ عامين، إذ كنا نتكلم حينها عن التصفية، أما الآن فنحن نتكلم عن إعادة التشغيل.

أما أصول الشركة فقد تضاءلت خلال العام الحالي إلى 8 ملايين دينار، نتيجة التسويات التي قامت بها مع الدائنين خلال العامين الماضيين، والشركة كانت تمتلك 3 مبان؛ الاول: يوباك في المطار، والثاني: الديرة في مطار الشيخ سعد، والثالث: الوطنية للطيران مقابل المطار الأميري، الذي مازال ملك الشركة، وهذا المبنى أنشئ وجاهز، لكن تنقصه بعض الخدمات الاساسية مثل الكهرباء، ونحاول بيعه حاليا لتسوية باقي الديون.

كما تمتلك الشركة أصولا ملموسة، وهي رخصة التشغيل، التي تم تقييمها بين 10 و12 مليون دينار، اضافة إلى بعض البضاعة والمنقولات بقيمة 400 ألف دينار.

• متى تنتهون من التخارج من مبنى الشركة؟ وهل هناك عروض لشرائه؟

نحاول الانتهاء من التخارج من مبنى الشركة قبل الجمعية العمومية، أما بالنسبة إلى العروض فلا نستطيع التحدث عنها الآن، لأن الارض مملوكة للحكومة، ونحاول حاليا الحصول على موافقة من «الطيران المدني» لبيعها.

 ومن سيأخذ المبنى يجب أن يكون متخصصا في مجال الطيران وان يكون محتاجا لخدماته، أي شركة طيران أو جهة حكومة معنية بالامر، وتم تقييمه بمبلغ 4.5 ملايين دينار في نهاية 2012، ولو كانت الشركة تعمل لتعدى سعره 5 ملايين، فالمبنى كبير ويسع أكثر من 250 موظفا.

• متى تحصلون على موافقة «الطيران المدني»؟

أتوقع بعد عيد الفطر، فقد خاطبنا الهيئة بالفعل، وهي كجهة رقابة ساعدتنا كثيرا ولن تقف في وجه «الوطنية»، لأن موضوع البيع سينقذها ويؤمن لها الاستمرارية، وهي لا تهدف إلى تدمير الشركة، بل أبدت مساعدتها كثيرا خاصة في موضوع الشكاوى وتذاكر السفر.

• هل تخططون لتخارجات جديدة؟

نركز حاليا على إنقاذ الشركة، وما نحتاجه إلى إنقاذها، حيث كانت هناك استثمارات تملكها «الوطنية»، وبيعت نتيجة للأحكام القضائية بعيدا عن إرادتنا، لكن مثلما أثرت على الميزانية بالسالب فقد خلقت فائضا ماليا كبيرا مكننا من عمل تسويات عدة، سواء مع الشركات أو الموظفين أو المحطات الخارجية.

• كم بلغت التزاماتكم الحالية؟

استطعنا خلال العامين الماضيين تخفيض التزاماتنا من 40 مليون دينار إلى 8 ملايين ، حيث كان لدينا ديون كثيرة إضافة إلى عدة قضايا مطالبات مالية وصلت إلى 490 قضية، وتم تخفيضها حاليا إلى 100، وجار تسويتها قبل نهاية العام الجاري.

كما كانت هناك مديونيات كبيرة مع المحطات الخارجية، وصلنا فيها إلى تسويات معها وتبقى محطتان فقط، كما سددنا تذاكر سفر، التي كانت تعد من أكبر المشكلات التي تواجهنا، حيث كانت تبلغ 4.5 آلاف تذكرة، نظرا لتوقف «الوطنية» عن العمل وتم تسديد مستحقات الموظفين بالشركة ايضاً.

وتبقى لدينا جزء من الديون لشركتي كسكو وألافكو، وسيتم تسديدها قبل إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى، لأن أي مستثمر استراتيجي لن يستثمر في الشركة لتذهب أمواله لتسديد الديون، لذا يجب ان يستلم الشركة نظيفة من الديون.

• ما خطتكم لإعادة هيكلة الشركة؟

«الوطنية» الآن أفضل بكثير من وضعها منذ عام، الذي كان قريباً من التصفية، لكن تم الانتهاء من 70 في المئة من خطة إعادة الهيكلة، ونحن الآن نسعى لتخفيض رأس المال، لأن خسائر الشركة تجاوزت 75 في المئة من رأس المال، وحسب القانون يجب تصفيتها.

وقمنا بإنجاز عقد الجمعية العمومية غير العادية التي وافقت على الاستمرارية، وتم تفويض مجلس الادارة إعداد دراسة لإعادة التشغيل وإعادة هيكلة رأس المال، وسنقوم بدعوتها مرة أخرى لمناقشة هذه الخطة التي ستضمن تخفيض رأس المال، ونحاول الموازنة بين نسبة التخفيض وحقوق صغار المساهمين.

• ما الذي اقر في اجتماع مجلس الادارة الذي عقد خلال الاسبوعين الماضيين؟

اجتمع مجلس الادارة الاسبوع الماضي لمناقشة العروض المقدمة من الشركات الثلاث الاستشارية العالمية التي سيختار مجلس الإدارة إحداها لإعداد الدراسة، وهي «ديلويت»، و»برايس ووترهاوس»، و»إرنست آند يونغ»، حيث تم طرح الموضوع.

لكن كانت هناك عدة استفسارات على تلك العروض من حيث المدة والتكلفة، فتم تأجيل البت في الاختيار لحين اجابتنا على الاستفسارات، وسبب لجوئنا إلى هذه المكاتب ان الشركة عندما تقدم لوزارة التجارة دراسة معتمدة من قبل احد المكاتب الكبرى ستكون الموافقة اسهل. 

من جانب آخر، قام المستثمر الاستراتيجي بإعداد دراسة الجدوى لإعادة تشغيل الشركة، ونحن نقوم بتقييمها ودراستها وسنقارنها مع الدراسة التي سيتم اعدادها من المكاتب الاستشارية.

• متى سيجتمع مجلس الادارة مرة أخرى للبت في اختيار المكتب الاستشاري؟

أتوقع بعد رمضان، لأن الانتاجية تنخفض بشكل كبير خلاله، حيث سيتم اجتماع مجلس الادارة خلال شهر ونصف لاتخاذ القرار بشأن المكتب الذي سيتم اختياره بعد الاجابة عن استفساراتنا.

• إلى أين وصلت المفاوضات مع المساهم الاستراتيجي للدخول في رأسمال الشركة؟

وصلنا إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع المساهم الاستراتيجي في دراسة إعادة التشغيل، وأتوقع أن ننتهي منها خلال شهور قليلة، ثم يتم تقديمها لوزارة التجارة، ثم نحدد عمومية غير عادية، وخلالها سنتحدث عن المستثمر وطريقة دخوله لتشغيل الشركة، وعندما نحصل على الموافقة من العمومية سنبرم اتفاقية لإدارة الشركة وكيفية عملها وتطبيق الخطة التي تم إعدادها.

وأؤكد انه من السهل اعداد خطة ممتازة لإعادة الهيكلة، لكن الصعوبة دائما تأتي في التنفيذ، وسنكون أكثر حذراً وتشدداً هذه المرة في اختيار المحطات وعدد الطائرات ونسب الاشغال، لاننا يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي.

• متى يحدث اول تطور على الشركة؟

أول تطور سيحدث بعد شهر أو بعد العيد، وذلك بعد البت في طلب الجمعية العمومية والتصويت على الدراسة، ثم التأشير في السجل التجاري، ثم نبدأ إعداد نشرة الاكتتاب وفق شروط هيئة أسواق المال، ثم إعطاء فترة للمساهمين الحاليين (15 يوما)، ثم يدخل المساهم الاستراتيجي لاستكمال رأس المال.

 

• متى تتوقع تشغيل الشركة مرة أخرى؟

بعد موافقة الجمعية العامة، التي ستنعقد العام الجاري، سيكون التشغيل في 2014، لان هناك بعض الاجراءات التي يجب أن نقوم بها مثل تفعيل الرخصة مرة أخرى، وإعادة تكوين الجهاز التنفيذي وشراء الطائرات.

• وكيف سيكون إعادة التشغيل؟

نحن نتكلم في البداية عن طائرتين A 320، من نفس نوعية الطائرات التي كانت لدينا، وسنقوم بتشغيلهما من 6 إلى 9 أشهر، وستتم دراسة المحطات ونتائجها ونسب الاشغال، وبعدها سنتعاقد مع طائرة أخرى من نفس الطراز. 

وأتوقع ان نبدأ بـ6 أو 7 جهات على المدى القصير، وبعد ذلك سنتحدث عن طائرات المدى البعيد من أجل التفكير في وجهات أبعد، ونحن نفكر مع «الكويتية» و»الجزيرة» للتكامل وليس للمنافسة، لان هناك وجهات كثيرة غير مخدومة والسوق واعد للوجهات البعيدة.

• عانت الشركة خلال السنوات الماضية صعوبات البيئة التشغيلية لقطاع الطيران فكيف ترى سوق الطيران الكويتي حالياً؟

حسب آخر إحصائية تمت في شهر يونيو الماضي فإن السوق الكويتي يعد أحد الاسواق الواعدة في المنطقة، حيث بلغت نسبة نموه نحو 8 في المئة سنويا، بزيادة 1 في المئة عن العام الماضي، ويتجاوز عدد الركاب 8 ملايين سنويا.

لكن المشكلة في السوق الكويتي أن الشركات الوطنية تخلت عن نسبة كبيرة من السوق لصالح الشركات الخليجية خلال السنوات الماضية، حيث توجد أكثر من شركة خليجية بلغت نسبة استحواذها على السوق المحلي نحو 30 في المئة، بسبب غياب الشركات الوطنية ودورها، والسوق حاليا يتحمل شركة ثالثة، خاصة أن غياب «الوطنية» استفادت منه شركات أخرى، ويجب الاشارة إلى أن التوسعة الجديدة للمطار تجعلنا نؤسس لتكون الكويت مركزا إقليميا، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز الذي يخدمها بشكل كبير.

زيادة رأس المال

بالنسبة لزيادة رأس المال أشار عرب إلى أن هناك ملاكاً أبدوا رغبتهم في المشاركة في رأس المال، والقانون يتيح لهم الدخول فيها خلال 15 يوما، أو يترك حصته للمساهم الاستراتيجي. وعن نسبة الزيادة أوضح أن هذا أمر يعتمد على نسبة التخفيض في رأس المال ثم زيادته مرة أخرى، فهناك خيار أن يتم التخفيض بنسبة 50 في المئة والزيادة بنسبة 50 في المئة، أي 25 مليون دينار، وهناك خيار آخر أن ننزل 60 في المئة والزيادة بنفس النسبة، أي بنحو 30 مليونا، وبشكل عام فإن المساهم الاستراتيجي ستتراوح حصته من الزيادة بين 30 و35 في المئة والـ15 في المئة الباقية ستذهب للمساهمين الحاليين.