لندن: استقلال أسكتلندا سيعرّضها لأزمة مصرفية

أعلنت وزارة المالية البريطانية أن استقلال اسكتلندا سيخلف لها قطاعاً مالياً متضخماً مما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على غرار ما حدث في قبرص.

وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا والمقرر أن يجري في سبتمبر 2014 تقوم الحكومة البريطانية بتحليل آثار الاستقلال على اسكتلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.

وذكر تقرير وزارة المالية أنه في غياب الإطار التنظيمي للحكومة البريطانية ستتعرض اسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفي يفوق حجم اقتصادها بمراحل مما يدفع شركات إلى الانسحاب من هناك.

وأورد بيان للوزارة مقتطفات من التقرير الذي من المقرر أن يُنشر اليوم وجاء فيه: "ستحظى اسكتلندا المستقلة بقطاع مصرفي ضخم جداً مقارنة بحجم اقتصادها، وتتجاوز الأصول المصرفية 1250% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها مهددة بصدمات مالية وتقلبات في القطاع."

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحركة المطالبة باستقلال اسكتلندا تحظى بتأييد ثلث الناخبين بينما يرفض نحو 60% من الناخبين الانفصال.

على صعيد آخر، كشفت شرطة العاصمة البريطانية لندن، المعروفة أيضاً باسم "سكوتلنديارد"، أنها أنفقت 3.3 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 5 ملايين دولار، على مراقبة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، منذ لجوئه إلى سفارة الإكوادور وسط لندن العام الماضي لطلب الحماية من الاعتقال بتهم جنسية.

وذكرت صحيفة "صندي تلغراف" البريطانية أمس، أن تكاليف مراقبة أسانج من المتوقع أن تتجاوز 4.2 ملايين جنيه استرليني، بمرور الذكرى السنوية الأولى على لجوئه إلى السفارة الإكوادورية في التاسع عشر من يونيو 2012.

وأضافت الصحيفة أن ثمانية من رجال شرطة لندن يلازمون المكان على مدار الساعة من بينهم عنصر مسلح يرتدي درعاً واقية من الرصاص يقف على درج مدخل السفارة الإكوادورية في حي نايتسبريدج إلى جانب سيارتي دورية، ويقومون باستجواب زوار السفارة خلال ساعات العمل لمنع أي محاولة يبذلها أسانج للهروب متخفياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف مراقبة مؤسس موقع ويكيليكس وعمل الشرطة أثناء التظاهرات التي تجري أمام سفارة الإكوادور من وقت لآخر، تكلّف دافعي الضرائب البريطانيين حوالي 11.600 جنيه استرليني في اليوم.

(لندن ـــــــ يو بي آي، رويترز)