محطات بيع التجزئة غير أساسية في استراتيجية «البترول الوطنية»

Ad

أظهرت اللجنة المشتركة بين «البترول الوطنية» و«البترول العالمية» أن معدلات الطاقة الاستهلاكية في تزايد بسبب ارتفاع عدد المركبات المستمر وأن الطاقة الاستيعابية للمحطات غير كافية لعدم توافر الأراضي ومحدوديتها.

لاتزال مؤسسة البترول الكويتية تأخذ دور المتفرج أمام مشاكل خصخصة محطات الوقود وتطوير المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية، ولا يرى المواطن أي تطوير في محطات الوقود التي تم تخصيصها منذ عام 2005، «بل شاهد شركات محطات الوقود تجلب العمالة الرخيصة مما يؤثر في جودة الخدمات، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والسلامة، وهذا أمر خطير لاسيما في مثل هذه الأماكن الحيوية».

كما أن «لدى الشركات أموالاً (كاش) كثيرة يجب أن تُستغل بشكل صحيح»، ويجب ان نذكر ان مؤسسة البترول الكويتية تؤكد عدم رضاها عن تجربة تخصيص محطات الوقود، «لأنها تطمح إلى التوسع من داخل المحطات»، وهذا الأمر يشير بكل وضوح إلى وجود خلل كبير شاب عملية تخصيصها، دون السعي إلى تصويب هذا الخلل.

الا أن الاقتراح الذي قدمه وزير النفط الأسبق الشيخ احمد العبدالله لإسناد ادارة محطات الوقود التابعة للبترول الوطنية الى شركة البترول العالمية لم يعد له أولوية في الوقت الراهن، حيث تم الاتفاق على إسناد وإدارة المحطات ولكن مؤسسة البترول طلبت ترك هذا الأمر لتنفيذه في المستقبل.

ولاعطاء نبذة عن موضوع خصخصة محطات الوقود حيث تعتبر إدارة محطات بيع التجزئة من النشاطات غير الاساسية في الخطة الاستراتيجية البعيدة المدى لشركة البترول الوطنية الكويتية، وعلى ضوئه تمت التوصية بتحويل ادارة نشاطات محطات الوقود إلى القطاع الخاص بهدف تحسين الخدمات لصالح المستهلكين، وقد تم اعتماد هذه التوصية من قبل مجلسي ادارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الاعلى للبترول عام 2005.

وهذا القرار تضمن تخصيص المحطات من خلال تقسيم عددها إلى ثلاثة أجزاء بالتساوي ومن ثم خصخصتها واحدة تلو أخرى بهدف تحسين ورفع مستوى الخدمات وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن في محطات الوقود. وعلى اثره تأسست شركتا الاولى والسور واستحوذ كل منهما على ما يقارب ثلث العدد الاجمالي للمحطات في الكويت.

وبعد عدة سنوات من خصخصة ثلثي محطات الوقود في الكويت، تبين أن عملية الخصخصة لم تحقق اهدافها المنشودة والمتوقعة آنذاك. وأصدر مجلس ادارة المؤسسة قرارا في اغسطس 2010 بتكليف شركتي البترول الوطنية الكويتية والبترول الكويتية العالمية لدراسة امكانية نقل تبعية ادارة محطات الوقود المتبقية لدى شركة البترول الوطنية الكويتية إلى شركة البترول الكويتية العالمية لان لدى شركة البترول الكويتية العالمية خبرة عريقة في مجال ادارة محطات الوقود مما يساعد على رفع مستوى الخدمات وتشجيع المنافسة في السوق المحلي.

تشكيل لجنة «نبحر»

وقد تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البترول الكويتية العالمية يرأسها الاعضاء المنتدبون وهم العضو المنتدب للتخطيط بمؤسسة البترول الكويتية ورئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية الكويتية ورئيس مجلس ادارة شركة البترول الكويتية العالمية وذلك بغرض تنفيذ قرار وتوصيات مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وقد أطلق على المشروع اسم «مشروع نبحر»، حيث شكلت شركة البترول الكويتية العالمية وشركة البترول الوطنية الكويتية فريق عمل لتحديد الخطوات العملية اللازمة لانجاح عملية نقل ادارة محطات الوقود إلى شركة البترول الكويتية العالمية، التي حددت قيمة الاستثمار اللازمة لتطوير المحطات الحالية، بما في ذلك توفير واضافة انشطة وخدمات متنوعة تتناسب مع ما هو متوقع منها، وتحديد الكيان القانوني لادارة المحطات، والنموذج المالي الأمثل لتشغيل المحطات تحت ادارة شركة البترول الكويتية العالمية، وتحديد تكاليف القوى العاملة المثلى لتشغيل المحطات.

مبيعات المنتجات البترولية

وقد اظهرت اللجنة المشتركة بين «البترول الوطنية» و»البترول العالمية» ان معدلات الطاقة الاستهلاكية في تزايد بسبب ارتفاع عدد المركبات المستمر وان الطاقة الاستيعابية للمحطات غير كافية لعدم توافر الاراضي ومحدوديتها. وان معدلات الاستهلاك ستستمر في التزايد ولكن بشكل محدود سنويا لعدم توفير الطاقة الاستيعابية اللازمة، وعلية فقد تم وضع خطة تطوير المحطات الحالية وتتضمن اعادة بنائها بحيث تتسع لعدد أكبر من المركبات وبالتالي تحسين طاقتها الاستيعابية.

وقد قامت شركة نيلسون الاستشارية بدراسة واسعة النطاق شملت 1800 عميل تمت مقابلتهم في 6 مواقع لشركة البترول الوطنية الكويتية لتحديد احتياجات السوق والعملاء. وقد أظهرت النتائج الحاجة إلى مرافق حديثة للتسوق مع التركيز على وجود المشروبات والوجبات السريعة، كما اظهر المستهلكون تفضيلهم لعلامات تجارية معروفة دوليا، مع ايجاد محطات غسيل للسيارات عالية الجودة، واجهزة الصرف الآلي «ATM».

خطة الاستثمار

ومع ذلك قام فريق العمل لمشروع نبحر في شركة البترول العالمية بزيارة جميع محطات الوقود التابعة حاليا لشركة البترول الوطنية الكويتية ودراسة النظرة المستقبلية لهذه المواقع من حيث مدى استيعابها للخدمات الاضافية ووضعت خطة تطوير لجميع المحطات من خلال وضع تصاميم جديدة للمحطات وتحويل شعار جميع محطات شركة البترول الوطنية إلى شعار «Q8» التجاري، وتطوير وتوسيع القدرة الاستيعابية للمحطات مع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في المحطات «الطاقة الشمسية»، حيث قدر مجموع التكاليف الرأسمالية بالاضافة إلى تكلفة بداية التشغيل بـ45 مليون دينار، سيصرف 80 في المئة من التكلفة الاجمالية للمشروع في السنوات الاربع الأولى.

وفي ما يتعلق بالنموذج التشغيلي المقترح للمحطات اظهرت الدراسة توقعات العملاء عالية تجاه نوعية الخدمات المتوقع تقديمها، كما بدأ المنافسون المحليون بالفعل بالاستعداد لتقديم خدمات متنوعة في محطات الوقود.

واشارت الدراسة الى ان هذا النموذج من الادارة والتشغيل يتطلب عوامل عدة منها  إنشاء فريق عمل وهيكل تنظيمي عالي الكفاءة، مع العمل بسياسات صارمة وجذب وتوظيف عمالة ذات كفاءة عالية وخبرة في مجال الخدمات المقدمة للعملاء.

الا انه بعد كل هذا الوقت والجهد والنتائج الايجابية لدخول «البترول العالمية» لادارة محطات الوقود في الكويت تراجعت مؤسسة البترول في الاقدام على هذه الخطوة التطويرية وتأجيلها الى اجل غير معلوم وهو حال باقي الدراسات لديها رغم معرفتها ان المشروع قد توقف بسبب العمالة الكويتية وتحويلهم من «البترول الوطنية» الى «البترول العالمية» ولا عزاء لشفافية بعض المشاريع التي من شأنها تطوير القطاع فالاولويات غير واضحة في مؤسسة البترول الكويت التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي للكويت.