أزمة «ترحيل قذاف الدم» تتصاعد

وقفة احتجاجية لليبيين... وقانونيون يؤكدون وجود مخالفات قانونية

لم تهدأ الأوساط السياسية والقانونية منذ إلقاء القبض على القيادي في النظام الليبي السابق، أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الراحل معمر القذافي، في منزله بوسط القاهرة الثلاثاء الماضي، إذ نظم عشرات الليبيين الموجودين في القاهرة وقفة أمس أمام مكتب النائب العام اعتراضاً على قرار ترحيله، في حين أكد قانونيون أن هذه الفكرة مخالفة صريحة للقانون الدولي، باعتبار قذاف الدم لاجئًا سياسيًا، فضلا عن أن والدته مصرية وبالتبعية فهو مصري، يحاكم أمام القضاء المصري.

وقال الإعلامي الليبي محمد العرين، أحد المشاركين في الوقفة، لـ"الجريدة": إنه "يرفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية لأنها أصبحت دولة ميليشيات"، مطالبا بمساواة قذاف الدم بالدبلوماسيين السوريين، الذين لم تطرد الحكومة المصرية أيّاً منهم، وألا تقوم الحكومة المصرية بتسليمه لحكومة طرابلس.

وأكد الفقيه القانوني المستشار عبدالله خليل، أن مصر أصبحت دولة لا تحترم القانون أو الأعراف الدولية، موضحا، لـ"الجريدة"، أن "ترحيل قذاف الدم إلى ليبيا مخالف للدستور المصري سواء كان قذاف الدم مصريًا أو لاجئا سياسيا، لأن المادة 57 من الدستور المصري، تنص على منح الدولة حق اللجوء لكل أجنبي، بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات السياسية التي يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وبينما اتهم محامي قذاف الدم، محمد حمودة، القاهرة بعقد صفقة مع طرابلس، لتسليم موكله خلال صفقة لتبادل مصريين محتجزين في ليبيا، أشار مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إلى أن تسليم قذاف الدم إلى ليبيا يعد مخالفة صارخة للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

وتابع زارع: "إذا صح ما يقال عن حمل قذاف الدم الجنسية المصرية، فسيكون موقف مصر الدولي في غاية السوء، فكيف يتم ترحيل مصري إلى بلد آخر لمحاكمته هناك".