احتدم الجدل في الجزائر مؤخراً حول مدى استقلالية القضاء فيما هو ينتمي إلى منظومة الحكم الشاملة في البلاد، وسط دعوات إلى إبعاد مجلس القضاء الأعلى عن السلطة التنفيذية. وقال المحلل السياسي بوعلام غمراسة، أمس، إنه «لطالما استعملت الوزارات جهاز القضاء لوقف حق الإضراب، وكثيراً ما استعمل من طرف وزارة الداخلية للتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب»، فضلاً عن أن «النيابة التي تتبع لوزير العدل لا تحرك الدعاوى العمومية ولا تبادر بالتحقيقات في قضايا الفساد إلا بإذن من وزير العدل».

Ad

ولم يسبق لمسؤول أن انتقد بشدة القضاء مثلما فعل رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للرئاسة، فاروق قسنطيني، الذي اعتبر أنه «النقطة السوداء التي تحول دون تحقيق دولة القانون في الجزائر».

(الجزائر - يو بي آي)