«فض التشابك» يستأنف اجتماعاته لتحديد الصلاحيات

أكدت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن فريقاً من وزارة التجارة والصناعة سيجتمع هذا الاسبوع مع فرق من هيئة أسواق المال لاستئناف مناقشات فض التشابك فيما بين الجهتين الرقابيتين، موضحةً أن هناك العديد من النقاط والمحاور الرئيسية وعمليات تحديد الصلاحيات بين الطرفين، التي يُنتظر مناقشتها خلال الاجتماع القادم.

وقالت المصادر ان «فريق فض التشابك» يسعى إلى أن ينهي جميع التشابكات الحاصلة بين الجهتين الحكوميتين المسؤولتين عن عمل الشركات، فيما يتعلق بالميزانيات وبعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العمومية وقراراتها والعمل على الحد من تعارض الإجراءات والقرارات فيما بينهما الخاصة بالشركات المساهمة بما فيها الشركات المدرجة.

واضافت أن «التجارة» ستطلب من «هيئة السوق» إيضاحات كذلك حول آلية تنفيذ قرار الموافقة المسبقة على الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما أشارت «الجريدة» في عدد سابق، خصوصاً وأن «التجارة» تواجه مشاكل في تنفيذه. وأوضحت أن من ضمن البنود الرئيسية الأخرى التي ستنافش توحيد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وآلية تشكيل مجالس الإدارات، وآلية إصدار السندات والصكوك، وتحديد إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المتعلقة بإصدار سندات وصكوك، وإجراءات تصفية الشركات، وإصدار أي مشروع قانون أو قرار متعلق بأنشطة الأوراق المالية.

وكانت «التجارة» اخذت بعين الاعتبار ملاحظات «هيئة السوق» على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد التي تم إرسالها في وقت سابق إلى «التجارة» وسيتم العمل على إدراجها في التعديلات النهائية بما يتوافق مع الوضع العام، قبل أن يتم إقرارها بشكل رسمي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، وتقوم «التجارة» بإعطاء الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن تكون فترة توفيق الأوضاع المفترض 6 اشهر من إقرار القانون.