إسقاط الفوائد يناقض عشر توصيات حكومية لوقف الهدر!

رصدت "الجريدة" عدداً من التوصيات الاقتصادية التي طلبتها الحكومة من جهات متخصصة خلال السنوات الماضية، لمعالجة الخلل في الاقتصاد المحلي ومشاكل الهدر في الميزانية العامة، والتي تتناقض تناقضاً صريحاً مع فكرة شراء الفوائد التي يسوّق عدد من النواب لترويجها عبر قانون الأسرة.

وهناك توصيات قدمتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية، وفريق الإنقاذ الاقتصادي، وتقرير توني بلير للاستشارات، يمكن تلخيصها في 10 نقاط، وتحتوي على مجموعة مهمة من التفاصيل التي ركزت على قضية هدر الميزانية العامة، وهي توصيات تبنتها الحكومة.

 ومن أبرز هذه التوصيات: مواجهة عجز محتمل في الميزانية العامة في عام 2015 أو عام 2018 على أبعد تقدير، والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتقليص هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وتهيئة الأجواء لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بتحديات الاختلالات في الأوضاع المالية للعديد من الشركات الكويتية، والعمل على إزالة التشوهات القائمة في هياكل الأجور يين القطاعين العام والخاص، ووقف مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية.

كما شملت التوصيات: وقف أي زيادات غير مبررة في الرواتب من خلال الكوادر الخاصة وأي زيادات أخرى مماثلة، وربط الامتيازات الوظيفية بالإنتاجية وكفاءة الأداء، والإسراع في تحصيل المستحقات المالية للحكومة سواء في مجال الكهرباء والمياه أو المجالات الأخرى وفق آليات وإجراءات محكمة وذات كفاءة، وتطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات العامة بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها أو سوء استغلالها ونشوء سوق سوداء لها من جهة، وتنمية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة من جهة أخرى، ووضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية مناسبة تواكب إتمام عمليات خصخصة الأنشطة الحكومية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن هذه التوصيات صدرت منذ أكثر من عام بالنسبة إلى اللجنة الاستشارية، وعامين بالنسبة إلى تقرير بلير، وأكثر من 3 أعوام بالنسبة إلى التقارير الأخرى، بما فيها تقارير مؤسسات دولية كصندوق النقد ومعهد التمويل الدولي، ولكنها بقيت حبيسة الأدراج منذ ذلك الوقت حتى الآن، بالموازاة مع مسار عكسي من خلال اللجوء إلى القرارات الشعبية مثل إسقاط فوائد القروض أو توزيع المنح مما يثقل كاهل الميزانية العامة دون مراعاة لمستقبلها في حال هبوط أسعار النفط أو نضوبه.