من أعطاك حق «غض النظر»؟!

• "أليس في بلاد العجائب"... ليس فيلماً قديماً للأطفال أخذ شهرة واسعة فحسب، بل أصبح مثلاً أميركياً يضرب عند الاستغراب والدهشة من حدث أو موقف ما، فيقال حينها "أهذه أليس في بلاد العجائب؟".

 خطر ببالي هذا المثل عند قراءة تصريح وزير البلدية محمد العبدالله بأنه سـ«يغض النظر» عن إقامة الخيام أمام المنازل رغم أنها تعتبر مخالفة للأنظمة العامة!

هكذا وبكل بساطة يريد الوزير مخالفة القانون و"على عينك يا تاجر"، فمن أعطاك حق "غض النظر"؟! وهل وضعت القوانين لتطبق على المزاج؟! إنها فعلاً مصيبة أن يخرج مثل هذا التصريح من وزير يفترض أن يكون أحرص الناس على تطبيق القانون خصوصاً مع تشديد سمو الأمير على ذلك في هذه المرحلة الحساسة، والمصيبة الأكبر أن يصرح بذلك من قال في أول يومين من تسلمه للوزارة بأنه "وضع إصبعه على مواضع الخلل"! فيبدو أن الخلل كان في تطبيق القانون! ثم ألا يدرك الوزير حجم الصعوبات التي واجهت البلدية ولجنة إزالة المخالفات لتطبيق القانون ووقف التعدي على أملاك الدولة طيلة السنوات الأربع الماضية؟ وألا يدرك أنه بقراره هذا سيعيد شهية التعدي على أملاك الدولة مرة أخرى لدى الناس بعد أن ماتت تقريباً بعد الحزم في تطبيق القانون؟ وماذا عن الأموال التي ستصرف مجدداً لإزالة المخالفات ومسح المناطق السكنية للتأكد من إزالة الخيام؟ ألا يزيد ذلك من الهدر المتضخم أصلاً في الميزانية؟ وأين رئيس الحكومة من هكذا قرار غير مسؤول؟! يبدو أننا بهذا القرار سنحصل على نسخة كويتية من مثل "أليس في بلاد العجائب"، لكن هذه المرة ستكون (محمد العبدالله في بلاد العجائب)!

• كتبت مراراً عن السلبيات والآثار الكارثية للزيادات والكوادر العبثية على الميزانية العامة والتضخم وقيم العمل والإنتاج، لكن هناك جانب آخر من الموضوع، وهو أن أكبر المتضررين من هذه القرارات الفوضوية هم المتقاعدون، الذين انخفضت قدراتهم الشرائية بفعل التضخم الناتج عن الزيادات الكبيرة في رواتب الموظفين بينما ظلت رواتبهم التقاعدية ضعيفة نسبياً مع زيادة 30 ديناراً كل سنتين، وهو مبلغ متواضع جداً. إن هذه الفئة مهملة ولا تجد اهتماماً لدى مراكز القرار مع أنه يجب تشجيعها على استمرار العمل والإنتاج عبر تمكينها من فتح مشاريع صغيرة والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم الطويلة إضافة إلى دراسة توفير خدمات خاصة بهم مثل مستشفى وناد وغيرهما حتى يكونوا قيمة مضافة للبلد.

• كتبت قبل شهر مقالاً حذرت فيه الحكومة والمجلس من الوقوع في أخطاء الماضي، ويبدو أن المجلس وقع في خطأ طالما انتقدنا الأغلبية المبطلة لوقوعها فيه، وهو رفض طلب رفع الحصانة عن النواب في قضايا شخصية من عامة الناس. فحق التقاضي يجب أن يكفل لجميع المواطنين في القضايا الشخصية التي لا تتوافر فيها الكيدية، وهذا ما ينطبق على القضية المرفوعة من المواطن وليد الطبطبائي ضد النائب نواف الفزيع، فالقضية ليست قضية أشخاص لكن مبدأ يجب أن يرسخه المجلس الجديد بدلاً من تكرار التعصب والمحاباة.