أحمد المنيس: مرحلة حرجة تمر بها البلاد

أكد خلال ندوته الانتخابية أن إشهار الأحزاب ضرورة ملحة

أكد مرشح الدائرة الثالثة د. أحمد المنيس أن الكويت تمر هذه الأيام باستحقاق وطني ومنعطف تاريخي خطير، إما أن يدفع الوطن والمواطنين إلى الأمام، ويحقق التنمية المنشودة، أو يعصف أكثر بالبلاد ويلقيها في بئر سحيق من اللامبالاة والتراجع والإحباط والتخلف.

وأوضح المنيس خلال الندوة الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول في مقره الانتخابي بمنطقة العديلية أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تستدعي حواراً سياسياً جاداً يمثل انعكاساً حقيقياً لوعي مجتمعي جديد يطالب بالتغيير إلى الأفضل، لافتا إلى أن الشعب في حاجة ماسة الآن إلى خطاب يعبر عن طموحاته وآماله، ويحقق ما يتمناه، لاسيما بعد موجات الصراع الطويل الذي شهدته الساحة السياسية بين الحكومة والمجلس، مؤكدا أن الجميع سئم هذا الصراع المتكرر، وحان وقت الاستراحة والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

حكومة إصلاحية

وقال المنيس "إننا أحوج ما نكون إلى حكومة وطنية إصلاحية تحمل برنامج عمل واضحا محددا بوقت زمني للإنجاز، حكومة لا تهدر قوتها وقدرتها في الصراعات الظاهرة والباطنة من النواب، لا تتنازل عن صلاحياتها الدستورية لعقد صفقات سياسية"، مشدداً على ضرورة "تكوين معارضة تتمسك بثوابت الدستور، معارضة وطنية بلغت سن الرشد لا تحمل أجندات سياسية تؤمن بأن الحرية لها حدود وليست مطلقة، ولا تتجاوز الدستور والقانون، وتكون حريصة على حل مشاكل المواطنين بموضوعية".

وأضاف "لا نريد معارضة تمارس الجنون السياسي، فتتحول فقط إلى ظاهرة صوتية، لاسيما إننا نعلم جميعاً أن بعض رموز المعارضة يحملون أجندات خارجية، ظهرت جلية بعد ثورات الربيع العربي، الذين أرادوا جاهدين إدخالها الكويت، واستثمارها للانقلاب على الشرعية الدستورية، والمساس بالذات الأميرية"، لافتا إلى أن بعض هؤلاء يرفعون شعارات واهية، في حين تمتلئ ملفاتهم بالفساد والعداء للحريات.

القيادة السياسية

وأكد المنيس أن الشعب الكويتي واع ويدرك تماماً ما يدور حوله، والتفافه حول قيادته السياسية والشرعية الدستورية خير دليل على ذلك، معتبراً أن مرسوم الصوت والواحد حق دستوري لسمو الأمير، وتحصينه من المحكمة الدستوية يؤكد رأينا في هذا الصدد، لاسيما أن النظام الانتخابي السابق المحدد بأربعة أصوات تسبب في انهيار الديمقراطية، كونه جاء على أساس تبادل الأصوات بين المرشحين.

واعتبر المنيس أن إشهار الأحزاب السياسية بات ضرورة ملحة لتطوير النظام الديمقراطي، مشدداً على ضرورة التمسك بالدستور وتفعيل مواده كاملة وبطريقة صحيحة، مع ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل صحيح، وليس لتصفية الحسابات السياسية.