في خطوة هدفها «حل المظالم» التي نتجت عن توحيد اليمن في عام 1994، أعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الخدمة أمس، 795 ضابطا في الجيش وقوات الأمن في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية أجبروا على التقاعد. 

Ad

 وجاءت الخطوة في أربعة مراسيم نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). وكان الضباط الذين تتراوح رتبهم من ملازم إلى لواء قد عملوا ضمن قوات دولة جنوب اليمن السابقة.  وقالت الوكالة إنه سيتم أيضا إعادة عدد من الموظفين في قطاع الخدمة المدنية ومسؤولي أمن وضباط جيش للعمل في مراسيم قادمة. وتأتي المراسيم بعد يومين من إنهاء ممثلي الجنوب مقاطعة دامت شهرا لمؤتمر الحوار الوطني. 

وكان وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي كشف أمس ان المشاركين في الحوار الوطني توافقوا على ان اليمن الجديد سيكون فدراليا، لكنهم مازالوا منقسمين حول عدد الأقاليم.

وفي سياق متصل، أعلن عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني صلاح باتيس أن الموقعين على اعلان «إقليم شرق اليمن» شكلوا، لجنة متابعة لتنفيذ القرار عبر التواصل مع الجهات المعنية.

وقال باتيس: «اللجنة مكونة من 13 عضوا معنيين بالتواصل مع رئاسة المؤتمر والمبعوث الأممي جمال بن عمر، والرئاسة اليمنية بتنفيذ مطلبنا باعتماد إقليم شرق اليمن بحيث لا يتبع لأي إقليم آخر وضمن مقترح إقامة أقاليم متعددة في اليمن»، مشيرا إلى أن الإقليم الشرقي الذي تم الإعلان عنه «يعتبر أول مخرجات الحوار في إطار شكل الدولة الاتحادية ليمن موحد ودولة مدنية إلى جانب الأقاليم الأخرى التي نأمل نشوءها في المستقبل».

في سياق آخر، برأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس، خمسة سعوديين من تهمة تشكيل عصابة مسلحة تنتمي الى تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وقضت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل بـ»انتفاء الأدلة عن التهمة الأولى التي أوردها الادعاء ضد المتهمين».

(صنعاء ـــــــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، د ب أ)