حسام عبدالله لـ الجريدة•: «المركزي» أنقذ الكويت من الأزمة ومنع تحول البنوك إلى «بقالات» أو «ماكينات غسل أموال»

قال المستشار وخبير القانون الدولي وشريك في مكتب ASAR- الرويح وشركاه، حسام عبدالله ان لدى الكويت مشكلة في منظومة التشريعات الاقتصادية، خصوصاً تلك التي تمس القطاع المصرفي والمالي، مضيفاً أن قانون الافلاس في الكويت تقليدي جداً ولا يسعف الدائنين، كما ان القوانين الكويتية بصفة عامة تحمي المدين.

وشدد عبدالله في لقاء مع «الجريدة» على ضرورة تعديل قانون الإفلاس بصورة فورية، ومن المتوقع أن يتم اعتماد مسودة القانون المقدمة لمجلس الامة قبل نهاية العام الجاري، مطالباً بألا يتوقف الامر عند هذا القانون فقط ولكن يجب أن تكون هناك حزمة من التشريعات الخاصة بعمليات الافلاس والتنفيذ على الرهونات.

وأشار إلى أن الشركات المتعثرة هي التي تهدد الدائنين بإجبارهم على الموافقة على الدخول في مفاوضات بدلاً من رفع قضايا افلاس عليها، لاسيما أن نسبة متوسط اصول الشركات الكويتية التي تعاني عدم انتظام في سداد التزاماتها يصل إلى 35 في المئة من اجمالي قيمة مديونياتها، وذلك طبقاً للتقارير المنشورة من البنك الدولي.

وأوضح ان الدائنين لهذه الشركات سيحصلون على 350 فلسا مقابل كل دينار في المديونية، حيث يتم تخييرهم بين إعادة الهيكلة وتخفيض جزء من المديونية من 20 إلى 40 في المئة، او انتظار الاصول للارتفاع مرة أخرى، وادخال الدائنين كمساهمين في الشركة وهو الاقتراح غير المستحب للدائنين خاصة وان الدائن يكون له الاولوية عن المساهم.

وعن ارتفاع السوق منذ بداية العام، قال عبدالله ان هذا الارتفاع هو رد فعل السوق على استقرار الحالة السياسية الداخلية للدولة، بالاضافة الى أداء البرلمان الهادئ والمنتج، حيث أنتج عددا جيدا من القوانين الاقتصادية في فترة قياسية، كان أهمها اصدار قانون متقدم للشركات خلفاً لقانون «عفا عليه الزمن» صدر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يشجع على بيئة العمل، بالاضافة الى وجود حكومة تتحرك مع البرلمان بدون مشاكل ملموسة.

وأضاف أن ارتفاع بند تمويلات الاسهم لدى البنوك جاء بعد قيامها برفع سقف الحد الادنى من الضمانات التي تأخذها من عملائها لرهن الاسهم إلى 150 في المئة وقد تشدد بعض البنوك وطلب حتى 170 في المئة، ولكن قبل الازمة المالية كانت البنوك تأخذ ضمانات تصل إلى 120 في المئة.

وأكد عبدالله أن تعليمات البنك المركزي كانت أكثر من رائعة وهي التي أنقذت الكويت خلال الأزمة المالية، مشيرا الى وجود ليونة في التطبيق قبل الازمة، ولكن بعد الازمة قام «المركزي» بالعمل على خطين متوازيين: التشدد في التطبيق، والتشدد في وضع القواعد والتعليمات.

وشدد على أنه لولا البنك المركزي لتحول عدد كبير من البنوك إلى «بقالات» أو ماكينات لغسل الاموال، لكن يؤخذ على «المركزي» أنه اصبح «فزاعة» تخاف منها البنوك، مؤكداً ان هناك تشددا في تطبيق العقوبات والغرامات على البنوك والمتعاملين لدى «المركزي»، لدرجة أن هناك مقولة شائعة ان «المركزي يريد تمويل بناء المبنى الجديد له من الغرامات».

وطالب الخبير القانوني البنك المركزي بأن يفصح عن عائداته من اجمالي المخالفات التي حصلها من البنوك والشركات.

وألمح إلى أن نموذج هيئة اسواق المال على النقيض تماماً من «المركزي»، حيث ان هناك تواصلا دائما بينها مع المتعاملين وهناك شفافية في قواعدها ولا يتعسفون في تطبيق العقوبات بالرغم من قراراتها التي قد تكون شديدة على بعض الشركات ولكن لم يشتك أحد منها فجميع الشركات تلجأ إلى توفيق أوضاعها مع قوانين الهيئة ولائحتها التنفيذية، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما أهم التحديات التي تواجه البنوك خلال الفترة المقبلة؟

يستعد البنك المركزي الكويتي لتطبيق معايير بازل 3 على البنوك، حيث استطلع مدى جاهزيتها لتطبيق هذه المعايير، والتي ستؤثر بشكل كبير على مخصصات البنوك مقابل القروض المتعثرة، وهي المشكلة القانونية الكبرى التي تواجها البنوك، فمحفظة القروض المتعثرة في الكويت زادت بشكل كبير حسب آخر الاحصائيات، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة في نهاية 2012 نحو 1.9 مليار دينار بنسبة 5.5 في المئة من اجمالي محفظة القروض للقطاع ككل.

وارتفعت المخصصات بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 688 مليون دينار أي ما يعادل 51 في المئة من صافي أرباح التشغيل البالغة 1.34 مليار دينار وما نسبته 122 في المئة من صافي أرباح 2012، وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ حجم المخصصات المحجوزة حوالي 3.5 مليارات دينار واستنزفت ما نسبته 58 في المئة من صافي أرباح التشغيل للقطاع والبالغة 6 مليارات دينار وشكلت ما نسبته 36 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة نفسها والبالغة 9.7 مليارات دينار.

مخصصات البنوك

• وهل ستزيد مخصصات البنوك في 2013؟

أتوقع أن تنخفض وتيرة أخذ المخصصات في 2013 لبعض البنوك، خاصة تلك التي أسست لنفسها قاعدة قوية من المخصصات خلال الاعوام السابقة، كما أن أغلب البنوك أخذت ما يكفيها من المخصصات وأصبحت ميزانيتها قوية.

• ما أهم المشكلات القانونية التي يواجها القطاع المصرفي؟

لدى الكويت مشكلة في منظومة التشريعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تمس القطاع المصرفي والمالي، فمثلاً قانون الافلاس في الكويت يعد تقليدياً جداً ولا يسعف الدائنين والقوانين الكويتية بصفة عامة تحمي المدين، والقضاء الكويتي مكبل اليدين في ظل القوانين الحالية.

والقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ الازمة المالية في 2008، لا تحقق المستهدف منها، فمع بداية الازمة ظهر قانون ضمان ودائع البنوك على خلفية أزمة بنك الخليج وهو ما لا يعتبر قانونا للضمان بصفة رسمية لأنه اعتمد على قرار لوزير المالية وأخذ "شو إعلامي" لتهدئة الناس، أكثر من كونه قانونا حقيقيا لضمان قابل للتطبيق ويهتم بكميات ونوعيات هذه الضمانات.

كما تبع هذا القانون صدور قانون الاستقرار المالي والذي استفاد منه المدين المماطل، وأعتقد أن هناك توجها لتفادي إفلاس الشركات الكبيرة نظرا لأثر ذلك على الاقتصاد ككل، فالقانون يجيز للشركات التي لديها كفاءة مالية حالية ومستقبلية من أصول تكفي لسداد مديونياتها ولم يكن لديها سيولة أن تدخل تحت حماية قانون الاستقرار المالي، وأنا اعتقد أن أغلب ميزانيات الشركات التي تقدمت إلى القانون لا ينطبق عليها القانون بدقة ولكن القاضي رأف بحال المدنيين الضعفاء، والبنوك والشركات تستطيع أن تأخذ مخصصات، أما الأفراد والشركات الصغيرة فهي التي تعاني، والدليل على ذلك التقسيمات والاولويات التي تم تطبيقها في حالة إحدى الشركتين التي دخلت تحت القانون، حيث كانت الاولوية للأفراد خلال ستة أشهر من تطبيق خطة إعادة الهيكلة، ثم للشركات غير المالية خلال سنة، ثم للبنوك والشركات المالية خلال خمس سنوات، وهو أمر ليس في قانون الاستقرار، فالقاضي نظر نظرة عدالة لضمان حقوق صغار المساهمين فهذا الترتيب للحقوق والفئات غير موجود في القانون.

ماذا ينقص المنظومة التشريعية لكي تكتمل؟

أرى أنه يجب أن يعدل قانون الافلاس في الكويت بصورة فورية، وأتوقع أن يتم اعتماد مسودة القانون المقدمة لمجلس الامة قبل نهاية العام الجاري، لاسيما أنها في طور القراءة الأولية، وهي مسودة جيدة جداً، ويجب ألا يتوقف الامر على هذا القانون فقط ولكن يجب أن تكون هناك حزمة من التشريعات خاصة بعمليات الافلاس والتنفيذ على الرهونات، فالبنوك لديها عدد كبير من الأصول المرهونة لا تستطيع تسييلها بالرغم من انخفاض قيمتها بشكل كبير، فالبنك الذي يأخذ حكما بإفلاس أحد مدينيه فإنه ينتظر ثلاث سنوات للتنفيذ على أصول المدين وتسلم حقوقه وهو الامر الذي يجعل البيئة التشغيلية غير مشجعة.

ويجب الاشارة إلى أن هناك سوء إدارة من قبل عدد كبير من الشركات قامت بتبديد أموال المساهمين بمخالفة النظام الأساسي للشركة وأغراضها فمثلاً تقوم شركة عقارية باستثمار 95 في المئة من أصولها في البورصة وأدوات الدين، وأعتقد أن قانون الشركات شدد المسؤولية على مجالس الادارات وشدد على الالتزام بأغراض الشركة ونظامها الاساسي وأعطى حقوقا أكثر لصغار المساهمين ويتواءم ذلك مع قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية وقوانين الحكومة لديها، وأرى أن منظومة القوانين الاقتصادية بدأت في الاكتمال ولكن ينقصها قانون الافلاس والتنفيذ على الأصول.

• كيف ترى علاقة الدائنين مع المدينين في الكويت على خلفية أزمة الشركات المتعثرة؟

إذا نظرنا إلى متوسط اصول الشركات الكويتية التي تعاني عدم انتظام في سداد التزاماتها لوجدنا ان قيمته يبلغ 35 في المئة من إجمالي قيمة مديونياتها، وذلك طبقاً للتقارير المنشورة من البنك الدولي، أي ان الدائنين لهذه الشركات سيحصلون على 350 فلسا مقابل كل دينار في المديونية، ولذلك فالشركات المتعثرة هي التي تهدد الدائنين بأن تجبرهم على الموافقة على الدخول في مفاوضات أفضل من رفع قضايا افلاس عليها، حيث تخيرهم ما بين: "إعادة الهيكلة وتخفيض جزء من المديونية من 20 إلى 40 في المئة، وانتظار الاصول للارتفاع مرة أخرى، وإدخال الدائنين كمساهمين في الشركة وهو الاقتراح غير المستحب للدائنين خاصة وان الدائن يكون له الاولوية عن المساهم.

ووصل حالات ادخال الدائنين في رأس مال الشركة المتعثرة الى نحو 10 حالات. أما حالات قامت بالحصول على حماية بحكم من قبل محكمة الاستقرار المالى فهما شركتا الدار وأعيان اللتين دخلتا قانون الاستقرار المالي أما عن الشركات تحت إعادة الهيكلة فحدث ولا حرج، ولعل ارتفاع اعداد هذه الشركات يرجع إلى أنه كان هناك تفاؤل غير مبني على قرارات سليمة، فأغلب الشركات توقعت أن تنتهي الازمة خلال عامين وكان أملها أن تزيد الاصول مرة أخرى فيبيعها ويسدد التزاماته، وهو الامر الذي لم يحدث لأن الاصول لا ترتفع بشكل كبير، وعلى العكس فان الجميع يخاف على الكاش منذ الازمة ويحافظ عليه.

• ولكن الاصول ارتفعت بالفعل في البورصة منذ بداية العام، فما السبب؟

إذا نظرنا إلى الزيادة الملحوظة في قيمة الاصول في البورصة منذ بداية العام نجد أنه لا توجد أموال جديدة اضيفت للسوق، وتحركات المحفظة الوطنية متحفظة جداً وتتحرى الدقة وتدخل بغرض تحقيق ارباح وليس لدعم السوق، ولكن السبب الحقيقي هو أن هذا الارتفاع هو رد فعل السوق على استقرار الحالة السياسية الداخلية للدولة عندما رأى المستثمر برلماناً هادئاً ومنتجاً ويؤدي ما عليه وانتج عددا جيدا من القوانين في فترة قياسية، كان أهمها إصدار قانون شركات تقدمي خلفاً لقانون "عفا عليه الزمن" منذ ستينيات القرن الماضي، لم يشجع على بيئة العمل، بالاضافة لوجود حكومة تتحرك مع البرلمان بدون مشاكل ملموسة.

ولكن يظل هذا الارتفاع عاملاً نفسياً، فعلى الحكومة أن تخرج المشاريع التنموية إلى النور وتقوم بطرحها بسرعة حتى تدور عجلة الاقتصاد الحقيقي في البلد وتخفف البنوك من احساسها بالمخاطر لأنها تحتاج الى ضمانات لتبدأ بتمويل المشروعات وهو الأمر الذي سيصب في النهاية في مصلحة البورصة.

وأرى أن الحكومة جادة ولكن لديها بطئا في إجراءات طرح المشاريع، فعنصر الوقت يبدو أنه يأتي ثانيا فى الأولوية لديها على الإجراءات الروتينية وقد يكون هذا بسبب بعض الحسابات السياسية، أو بسبب "الروتين" الاداري المستشري في الجهاز الاداري للدولة.

• وكيف ترى ارتفاع بند تمويلات الاسهم منذ بداية العام الجاري لدى البنوك المحلية؟

تمويل الاسهم لايزال منخفضا جداً، وارتفاع بند تمويلات الاسهم جاء بعد قيام البنوك برفع سقف الحد الادنى من الضمانات التي تأخذها من عملائها لرهن الاسهم إلى 150 في المئة وقد تشدد بعض البنوك وطلب حتى 170 في المئة، ولكن قبل الازمة المالية كانت البنوك تأخذ ضمانات تصل إلى 120 في المئة  فقط ولكن مع انخفاض السوق تأثرت محافظ العملاء المرهونة لدى البنوك وانخفضت إلى اقل من 80 في المئة، وهو الامر الذي دفع البنوك إلى طلب مزيد من الضمانات من عملائها بناء على تعليمات "المركزي"، وهو ما لم يستطع اغلب العملاء تحقيقه فاضطرت البنوك لزيادة مخصاصاتها.

• ما تأثير معالجة الحكومة لملف المتعثرين بإنشاء صندوق الاسرة على البنوك؟

صندوق الاسرة لن يكون له أي تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي، ولكن البنوك متخوفة من تعديلات قانون صندوق المعسرين، لاسيما مع الاقتراحات المقدمة للجنة المالية في مجلس الامة بوضع حد أقصى للفوائد على القروض الاستهلاكية ورد ما زاد عن 4 في المئة فائدة وهو الامر الذي سيؤثر سلباً على البنوك.

تمويل الأفراد

• بيانات البنك المركزي توضح زيادة كبيرة في تمويل الافراد خلال الفترة الماضية، هل ينبئ ذلك بفقاعة جديدة للقروض الاستهلاكية؟

بالفعل تتسابق البنوك حالياً على منح التمويلات الاستهلاكية للافراد رغبة منها في الاستفادة من السيولة الكبيرة لديها في قطاع مضمون خاصة وان الضمانة في هذه الحالة هي جهد العامل وجهة العمل، وأتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تشجيع سياسية خاطئة على النمط الاستهلاكي وهي ضد سياسية الدولة في الادخار والاستثمار لأن أغلبها يذهب إلى سلع استهلاكية أو إلى مصاريف سفر لا تستفيد منها الكويت.

وأعتقد ان الحسم من البرلمان أو "المركزي" للحد من القروض الاستهلاكية هو واجب وطني، ففتح سياسة الاقتراض سيؤدي إلى تكدس هذه القروض مرة أخرى والى حدوث تعثرات وضغط جماهيري وبرلماني لاسقاطها، وهو ما سيؤدي إلى حدوث فقاعة جديدة للمتعثرين ستتحملها الحكومة كما حدث من قبل ولكن لن تتأثر بها البنوك.

•- كيف ترى رقابة "المركزي" على البنوك؟ وهل تمنع حدوث أي مخالفات في ملف القروض الاستهلاكية؟

تعليمات البنك المركزي كانت أكثر من رائعة وتعتبر أنها أنقذت الكويت خلال الأزمة المالية للبنوك، وكانت تعليماته واضحة ومشددة قبل الازمة أيضاً ولكن كان هناك ليونة في التطبيق، حيث بدأ "المركزي" يعمل على خطين الاول: التشدد في التطبيق، والثاني: التشدد في وضع القواعد والتعليمات، وأعتقد انه لولا "المركزي" لتحول عدد كبير من البنوك إلى "بقالات" و"ماكينات لغسل الأموال".

وأتوقع ألا يرجع "المركزي" لليونة مرة أخرى وهو ما نريده حتى لا تحدث مشاكل جديدة وله كل الحق في وضع القواعد التي تضمن صحة مسار العمل المصرفي وصحة حماية حقوق المودعين وصحة حماية الاقتصاد الوطني، ولكن يؤخذ عليه أنه اصبح "فزاعة" تخاف منها البنوك، وأعتقد ان هناك تشددا في تطبيق العقوبات والغرامات على البنوك والمتعاملين لدى "المركزي"، لدرجة أن هناك دعوه للبنك المركزي بأن يفصح عن عائداته من اجمالي المخالفات التي حصلها من البنوك والشركات وطريقة استخدامها.

وأعتقد أن هناك تسلطا رقابيا منه فهناك شركات تظلم في تقرير المخالفات الخاص بها، ورغم ذلك تخاف من اللجوء إلى القضاء حتى لا تعادي "المركزي"، ومن لجأ إلى القضاء كسب القضية ضد "المركزي" وهو الامر الذي يدل على تعسفه، فإذا ما قارنا ذلك بالآلية التي تتبعها هيئة اسواق المال نجد أن الشركات التي صدر بحقها قرار بالشطب من البورصة تتظلم لدى لجنة التظلمات التابعة للهيئة ليتم مراجعة بياناتها مرة أخرى وقد تعود مرة أخرى للتداول وهو ما حدث في أكثر من حالة، وهذا يعني أن الهيئة لديها الآلية لمراجعة قرارتها وتطبيقها عملياً وهو ما يفتقده "المركزي".

وقد نعزو هذا التشدد بسبب المخالفات الكثيرة التي حدثت قبل الأزمة ولكن يجب أن تكون هناك مرونة في التعامل ويجب أن يكون هناك تواصل لتفادي وجود شكوى بأن "المركزي" يتأخر أو لا يتواصل مع البنوك بصورة فعالة.

• كيف ترى رقابة هيئة اسواق المال على البنوك والشركات؟

لعل نموذج هيئة اسواق المال هو الأفضل فى الكويت، حيث هناك تواصل دائم بينها مع المتعاملين وهناك شفافية في قواعدها ولا تعسف في تطبيق العقوبات بالرغم من قراراتها التي قد تكون شديدة على بعض الشركات ولكن لم يشتك أحد منها فجميع الشركات تلجأ إلى توفيق أوضاعها.

فالهيئة جاءت لتنظيم السوق وتنظيفه من التلاعبات التي كان يمتلئ بها، ولقد قطعت شوطاً جيداً في التنظيم وتقوم حالياً باستكمال الهيكل الاداري لها، بالاضافة الى القرارات الادارية والتي تأتي تبعاً.

وأعتقد أن نموذج عمل الهيئة يعد ناجحاً مقارنة بالبنك المركزي وهذا رأي العملاء فهناك فرق بين التوجيه لتجنب الأخطاء لتصويبها، وبين تصيد الأخطاء، ولعل هذا شعور جميع المتعاملين في القطاع المالي ولكنهم يخشون من إيصاله الى البنك المركزي.

 • ما المشاريع التنموية التي تشارك فيها شركة الرويح كمستشار؟

تشارك الشركة كمستشار قانوني في عدد من المشاريع التنموية، أهمها: محطة شمال الزور للكهرباء، محطة كهرباء القرين، مشروع مترو الكويت، وجزيرة فيلكا، والسكة الحديد، ومشروع أم الهيمان للصرف، حيث يقدم مكتبنا كافة الاستشارات القانونية المحلية فيما يخص هذه المشروعات.

تأثير البيئة التشغيلية على أداء البنوك

ذكر الخبير القانوني أن البيئة التشغيلية للبنوك في تراجع مستمر بسبب ضعف الانفاق وعدم طرح مشاريع جديدة، ولكن تحديات البنوك لا تتوقف عند البيئة التشغيلية فقط، وإنما هناك تحديات جديدة تفرضها القوانين والتعليمات المصرفية وعلى رأسها عمليات فصل الملكية عن الادارة في إطار معايير رقابية لحوكمة القطاع والتي تختلف عن الصور التقليدية لمعظم البنوك.

وقال ان البنك المركزي وضع قواعد جديدة للحوكمة لضبط اللوائح الداخلية للبنوك بعد أن كانت هناك ميوعة في تطبيقها وهناك قواعد أخرى وضعتها هيئة اسواق المال للشركات الخاضعة لرقابتها.

واشار الى وجود تضارب أو تعارض بين قواعد الجهتين فالقواعد واحدة ولكن قد تزيد احدى الجهات من طلبتها للمتعاملين تحت رقابتها.

المشكلات القانونية المصرفية الخارجية

قال عبدالله إن أغلب المشاكل القانونية للبنوك في الخارج تأتي بسبب القروض المجمعة، حيث تقوم البنوك العالمية بالدخول مع بنوك محلية في منطقة الخليج لتمويل عدد من المشاريع وتساهم البنوك الكويتية في هذا التمويل ولكن بنسب غير كبيرة، لذلك فلا تؤثر هذه المشكلات بشكل كبير على البنوك، إضافة لبعض الانكشافات على عملاء بالخارج أو انكشافات على الاستثمارات ولكنها ليست قوية أيضاً، فمثلاً أغلب دول الربيع العربي تعاني من مشاكل مالية كبيرة اثرت على قطاعاتها المصرفية وهو ما أثر سلباً أيضاً على البنوك الكويتية التي تمتلك وحدات مصرفية في هذه الدول.

واعرب عن عتقاده أن الانكشافات الاخطر هي انكشافات الشركات المحلية على البنوك الاجنبية وهي التي قد تضر بسمعة الكويت المالية ولذلك وضع البنك المركزي معيار الكفاية المالية للرقابة على محفظة القروض وتحديد نسب الاقتراض المحلي والخارجي، مقارنة مع حقوق المساهمين.

حسام عبدالله في سطور

حسام عبد الله، مستشار قانوني دولي وشريك في مكتب ASAR- الرويح وشركاه، حصل على ليسانس الحقوق عام 1992 ودبلوم في قانون التجارة الدولية والاستثمار عام 1993 من جامعة القاهرة، مصر؛ ودبلوم في القانون الخاص عام 1996 من IARS-ALESCO، وماجستير في القانون التجاري الدولي عام 1998 من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. وقد التحق بنقابة المحامين المصرية عام 1993. لديه أكثر من 20 عاما من الخبرة القانونية الواسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ. ويمتد نطاق أعماله من الكويت الى دول مجلس التعاون الخليجي، وأوربا والولايات المتحدة.

وقد تلقى عبدالله مؤخرا التوصيات التالية: قد أوصى به "تشامبرز وشركاه" كمحام رائد في دولة الكويت؛ كما أوصى "ليجل" 500 / Legal 500 أن حسام قيمة كبيرة في التمويل الإسلامب في الكويت؛ وذكرت هيئة "أخبار التمويل الإسلامي" أنه محام رائد في مجال تمويل الشركات الإسلامية، كذلك أوصت به هيئة "أفضل المحامين الدوليين" بالولايات المتحدة الأميركية كواحد من أفضل المحامين في الكويت في مجالات قانون الشركات، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية وأعمال التمويل، وأوصت IFLR (المجلة الدولية للقانون والتمويل) به باعتباره واحدا في قائمة رائدي المحاماة في العالم في مجال التمويل الإسلامي، وقد تمت التوصية به من قبل "رواد القانون بآسيا" Asia Law Leading Lawyers  باعتباره واحدا من كبار المحامين في آسيا.