عبدالصمد: زيادة 30 ديناراً للمتقاعدين في 1 أغسطس

زف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بشرى سارة للمتقاعدين بزيادة رواتبهم رسميا بدءا من الاول من أغسطس مقدارها ثلاثون دينارا شهريا، لافتا الى زيادة اخرى عقب ثلاث سنوات وفق القانون 9/2011.

وقال عبدالصمد اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس الاربعاء وذلك لمناقشة ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2013 ـ 2014.

وأضاف عبدالصمد ان "المدير العام للبنك صلاح المضف استعرض الاطار العام لميزانية البنك"، وبين عبدالصمد أن "البنك في السنة الماضية اتبع نهجا سياسيا واداريا جديدا، اذ تمت اعادة النظر في مواقع الفروع وتجديدها وتوسعتها لاستيعاب اعداد المواطنين الذين يقوم البنك بخدمتهم وهم فئة كبيرة تبلغ حوالي 300 ألف مواطن حاليا وهي في تزايد خلال السنوات القادمة".

وأوضح انه "بعد صدور قانون المرأة وقانون المعاقين كان لدى البنك اقسام جديدة خاصة بهذه الفئات وعليه طلب مدير البنك صلاح المضف تعزيز بنود الميزانية كما طلب اعتمادات لاستحداث درجات وظيفية جديدة لخدمة هذه الفئات باقسامها المختلفة كمحاسبين واداريين وقانونيين".

ورأى عبدالصمد ان "البنك من الجهات الطاردة للمهندسين رغم الحاجة الشديدة لتخصصاتهم وعليه فقد تمت الاستعانة بشركة خارجية تقوم بتوفير 10 مهندسين لمساعدة المهندسين في البنك"، لافتا الى ان البنك "لاحظ ان العمل تطور وفترة الانجاز قلت من 3 /4 أشهر إلى يومين".

وذكر أنه "نظرا لذلك فإن بنك التسليف يسعى إلى توظيف كوادر كويتية من المهندسين او حتى ندبهم من أماكن أخرى لحاجتهم الشديدة لذلك"، مشيرا الى انه "اُقترح باللجنة ربط التوظيف في البنك بديوان الخدمة المدنية رغم كونها جهة مستقلة لزيادة فرص العمل". وتابع ان اللجنة لفتت إلى قلة الخدمات الخاصة بالضيافة اسوة مع بنوك التسليف في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان لدى البنك رغبة في القيام بتعديلات شاملة للفروع وذلك لتسهيل خدمة المواطن.

وقال عبدالصمد انه "بعد ذلك عرضت نائبة المدير العام مها الدبوس الميزانية التقديرية بعد الاتفاق عليها مع وزارة المالية وصرحت بان البنك يتحفظ عن التعديلات التي تمت والتخفيضات".

وكشف عبدالصمد ان ايرادات البنك بلغت 85.6 مليون دينار ومصروفاته 36.69 مليونا، ولوحظ انخفاض الايرادات في هذه السنة لانخفاض الفائدة والاستثمار"، لافتا الى الباب الاول بلغت المرتبات 12.49 مليونا والباب الثاني بلغت المصروفات العامة 12.67 مليونا والباب الثالث بلغت المشاريع الانشائية 11.52 مليونا.

ونقل عبدالصمد ايضا عن المدير العام للبنك صلاح المضف قوله ان مبنى البنك الجديد في مرحلة تجميع الموافقات عليه ويحتاج إلى سنتين تقريبا بعد التوقيع على العقود للانتهاء منه واستلامه. وفي طور النقاش حول خطة التنمية لفتت وزارة المالية الى انها لا تشارك نهائيا في عملية اعداد الخطة.

كما زف عبدالصمد بشرى اخرى بانه سيتم بناء 139 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 مشيرا الى ان هذا ما ابلغت اللجنة به المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبديا تفاؤله بانجاز هذه الوحدات بعد ان تم ابلاغهم بان المجلس البلدي وافق على مساحات كبيرة لتخصيصها لهذا الغرض.

واوضح ان لجنة الميزانيات اشترطت على المؤسسة اخذ تعهد منها بتنفيذ الوحدات السكنية وفق القانون 50/2010 في الموعد المقرر حتى توافق اللجنة على طلبها بشأن توفير درجات جديدة لافتا الى ان لجنة الميزانيات بحثت مع مؤسسة الرعاية السكنية خطة المؤسسة الخاصة بتوفير اراض وقسائم للمواطنين وتبين لها ان المؤسسة تقوم بانشاء وتوفير السكن على خطين: خط انشاء المدن المتكاملة، وخط الضواحي.

وقال عبدالصمد ان المؤسسة ماضية حاليا بانجاز 4 مدن، شمال المطلاع 21 الف وحدة، وفي المطلاع 36 الف وحدة، وفي شمال الصبية 52 الف وحدة، وفي الخيران 30 الف وحدة، وذلك عن طريق القانون 50/2010 المعدل بمرسوم الضرورة بإنشاء وتأسيس شركات كبرى بغرض انجاز مدن سكنية متكاملة.

وتابع ان توقعات تسليم الخيران اواخر 2015، وتوقعات تسليم المطلاع اواخر 2015، وتوقعات تسليم شمال الصبية بداية 2017، ودور المؤسسة ينتهي عند تسليم الاراضي والمخططات للشركات، مؤكدا ان عدم التنسيق بين جهات الدولة هو الذي يعرقل انجاز مؤسسة الرعاية السكنية وخاصة البلدية وهي التي توفر الارض للمؤسسة.

وتابع ان المؤسسة طلبت من اللجنة الموافقة على ادراج مبلغ في الميزانية لمقابلة تكاليف مؤتمر القضية الاسكانية الذي سيعقد في الكويت بحضور دولي وبرعاية من كبار المسؤولين وعلى رأسهم أمير البلاد، كاشفا عن تطرق ممثلي ديوان المحاسبة الى اهمية الرقابة المسبقة في احكام الرقابة على مشاريع المؤسسة "ووفق دراسة اعدها الديوان بين فيها ان الفترة لانجاز مشروع كانت 1437 يوما اثناء وجود الرقابة، واصبحت 1745 يوما بدون وجود تلك الرقابة وهكذا فان وجود الرقابة المسبقة لم يكن عائقا او مؤخرا لتنفيذ المشاريع الاسكانية".