ما قل ودل: الإخوان يتمسكون بالشرعية ويتنكرون للشريعة (2-2)

نشر في 28-07-2013
آخر تحديث 28-07-2013 | 00:01
 المستشار شفيق إمام تناولت في مقال الأحد الماضي، دعوة الرئيس المخلوع د. محمد مرسي إلى العنف عندما تمسك بمنصبه الرئاسي، وهو ما أطلق عليه تمسكه بالشرعية واستعداده للتضحية بحياته حفاظاً على الشرعية، وهو ما تلقفه أنصاره وأتباعه، فاستدرجوا دماء الشهداء في رابعة العدوية وأمام الحرس الجمهوري، وتساقط هؤلاء وأولئك وأطلق عليهم المناصرون للرئيس، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ويعلم الرئيس المخلوع وأنصاره وأتباعه أنهم يتمسكون بما زعموه شرعية اختزلوها في شخص واحد هو رئيسهم الذي فشل في حكم مصر بامتياز، ويتنكرون لمبادئ الشريعة الإسلامية.

مبادئ الشريعة الإسلامية

وفي علم أصول الفقه، قواعد أصولية، يستهل بها فقهاء وعلماء المسلمين مباحثهم التي تحكم اجتهاداتهم، والرأي الأقوم من بين هذه الاجتهادات والآراء الفقهية المتعددة، فلكل من هؤلاء الفقهاء والعلماء رأيه الاجتهادي في فهم نصوص الشريعة في الكتاب والسنّة، والقياس في ما ليس فيه نص، والتخريج على القواعد العامة المستفادة من مجموع النصوص، وتحكيم قواعد الشريعة.

ومن هذه القواعد الأصولية:

1- يختار أهون الشرين، وتحتل في بيان القواعد الفقهية المادة (19) من مجلة الأحكام العدلية.

2- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وتحتل المادة (26) من هذه المجلة.

3- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وتحتل المادة (27) من المجلة.

4- الضرر يزال، وتحتل المادة (30) من هذه المجلة.

مخالفة هذه المبادئ

وقد خالف الرئيس المخلوع د. محمد مرسي وأنصاره وأتباعه، القواعد الأصولية التي يشملها تعريف المبادئ العامة للشريعة الإسلامية الوارد في المادة 219 من الدستور.

فترك د. محمد مرسي للمنصب الرئاسي وتخليه عنه هو أهون الشرين، لأن فيه حقناً لدماء زكية، وحماية لوطن يوشك أن يدخل في حرب أهلية (المادة 19).

وأن عدم تحمل د. محمد مرسي وجماعته الضرر الخاص الذي يصيبهما من ترك مرسي للرئاسة، وقبولهما بانتخابات رئاسية مبكرة، لدفع الضرر العام الذي يصيب وطناً بأكمله من دم زكي يراق، مخالف لهذه المبادئ (المادة 26).

وأن الرئيس المخلوع وأنصاره يعلمون بالضرر الأشد الذي يجب إزالته، وهو وطن في خطر، ولم يدفعوا هذا الخطر عنه، مهما كان الضرر الذي يصيب الجماعة، لأنه أخف كثيراً (المادة 27).

وأن الضرر الذي يصيب هذه الأمة من بقاء الرئيس المعزول، رغم كل الإخفاقات التي وقع فيها، وأنه شق الصف العربي، وأخرج مصر منه، هو ضرر يجب أن يزال (المادة 30).

ومع ذلك فإن الشرعية التي اكتسبها الرئيس في انتخابات الإعادة هي شرعية مشكوك في صحتها لأسباب كثيرة منها.

انتخاب مرسي كان تحت إكراه

فالعقد الاجتماعي الذي أبرمه الشعب المصري، عبر صناديق الانتخاب، مع الرئيس د. محمد مرسي، أبرم تحت إكراه، انتزعت منه إرادته رهبة، لأنه خيّر بين اختيار د. محمد مرسي، وبين أن يقع به المكروه الذي هدد به والخطر الجسيم الذي رآه محدقاً بالثورة إذا اعتلى الفريق شفيق كرسي الرئاسة، في انتخابات الإعادة التي جرت بينهما، فاختار أهون الضررين، وهو د. محمد مرسي، فإرادة الشعب هي إرادة فاسدة تفسد الرضا بهذا العقد، وتجيز للشعب طلب إبطال العقد.

انتخاب مرسي كان تحت تدليس

كما استخدم د. محمد مرسي وجماعته طرقا احتيالية للتأثير في إرادة الشعب بنية تضليله حتى يحمل الناخبين على إعطاء أصواتهم له، وقد انخدع الشعب بالوعود التي قطعها على نفسه بأن يكون رئيساً لكل المصريين، وأن يعين امرأة نائبة له، ولم يكتف بذلك بل وعد: أن يعين مسيحياً نائباً له، وبأن يعيد الأمن والأمان للشارع، لتعود السياحة والاستثمارات، وأن يحل كل المشاكل التي تواجه المواطن المصري خلال مئة يوم من تاريخ توليه الرئاسة.

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام "من غش أمتي فليس مني".

back to top