الراشد: وزراء غير متعاونين واستجوابات جديدة قادمة

• الحمود: ماضون في قانون الإعلام الموحد  • رؤساء تحرير الصحف دعوا إلى «نسف» القانون

قال رئيس مجلس الأمة إن الاستجوابات المؤجلة قائمة، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم استجوابات جديدة، وداعياً رئيس الحكومة إلى استبدال مَن لا يريد العمل من الوزراء.

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك متعاون مع المجلس "ولكن أغلب الوزراء غير متعاونين"، مشيراً إلى أن تأجيل الاستجوابات التي قُدِّمت كان بهدف إيصال رسالة إلى الحكومة مفادها أن المجلس متعاون ولا يسعى إلى التأزيم، لافتاً إلى أن الاستجوابات المؤجلة مازالت قائمة على جدول الأعمال.

وقال الراشد، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس، إنه شخصياً لديه ملاحظات على أداء بعض الوزراء في الحكومة، نافياً في الوقت ذاته ما تم تداوله عن لقائه مع سمو الأمير وطلبه من سموه استبعاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

 وأوضح أنه كان ينقل إلى سمو الأمير خلال اللقاءات ملاحظاته على أداء الحكومة، داعياً رئيس الحكومة إلى "استبدال مَن لا يريد العمل من الوزراء"، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم استجوابات جديدة.

وعن أداء النواب في المجلس الحالي، قال الراشد إن "المجلس الحالي يعتبر من أكثر المجالس إنجازاً من حيث إصدار القوانين والتزام النواب بحضور الجلسات"، مضيفاً أنه كرئيس للمجلس لا يستطيع فرض آرائه على النواب، بل إن دوره يتمثل في إدارة الجلسات إضافة إلى الشؤون الإدارية للمجلس.

وأضاف أن "المجلس المبطل يعد من أسوأ المجالس التي مرت على الكويت"، واصفاً إياه بـ"الإقصائي" وأنه أتى للانتقام من الأقلية التي كانت به.

وعن مشروع قانون الإعلام الموحد، أكد الراشد أن "القانون لم يصل إلى مجلس الأمة بعد، وهناك ملاحظات عليه ويحتاج إلى تعديلات"، مبيناً أنه "لن يُناقَش في دور الانعقاد الحالي، ولن يحظى بصفة الاستعجال"، مشيراً إلى أن "75 في المئة من نصوص القانون الجديد موجودة في القوانين الحالية، بينما الخلاف على الـ25 في المئة المتبقية منه".

ومن جهتهم، انتقد رؤساء التحرير مواد القانون، مؤكدين أن "النصوص الواردة فيه مقيدة للحريات، وأغلب العبارات فيه مطاطة"، داعين إلى نسفه وإلغائه "على أن يصاغ قانون جديد بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والإعلاميين"، مطالبين الراشد بضرورة أن "يكون للسلطة التشريعية موقف واضح ومعلن من القانون".

من جانبه، نفى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ما يتردد عن سحب مشروع قانون الإعلام، مشيراً إلى أن "القانون موجود حالياً لدى الحكومة ومجلس الأمة".

وأضاف الشيخ الحمود، في تصريح للصحافيين، أن "الوزارة، بصفتها المسؤولة الفنية، قدمت رؤيتها فيما يتعلق بالتعامل مع المستجدات التي يشهدها الإعلام بما فيه الإعلام الإلكتروني، وذلك بكل شفافية ووضوح، والآن نستمع لكل الملاحظات بكل رحابة صدر سعياً إلى دعم الرسالة الإعلامية والجهاز الإعلامي الكويتي بشكل عام".

وأوضح أن "الهدف من القانون واحد مهما اختلفت وجهات النظر، كما أن اللقاءات مع رؤساء تحرير الصحف المحلية مستمرة، وملاحظاتهم ستصل إلينا"، مشيراً إلى أن "قانون 2006 قائم، والتعديلات التي قُدِّمت عليه عام 2010 كانت بعلم المجتمع الإعلامي، ولم نأت بشيء جديد خاص بالصحافة، كما أن قضية تنظيم الإعلام هي مسؤولية وزارة الإعلام، وقد تم وضع وجهة نظر الوزارة من قبل فنيين متخصصين وقُدِّمت من خلال المشروع".

وذكر الحمود أن "الإعلام الإلكتروني من الأمور غير المنظمة، والقانون الجديد سيعمل على تنظيمه، وذلك بما يتوافق مع تعزيز الحريات".