فليطح: أزمة جديدة تحدق بالرياضة الكويتية

دق الدكتور حمود فليطح ناقوس الخطر محذراً أن التجميد ثم حل مجالس الإدارات يحدق بالأندية، في حال عدم اعتماد الأنظمة الأساسية قبل يوم 29 نوفمبر المقبل.

أعلن نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور حمود فليطح أن الأندية الرياضية مهددة بالتجميد يوم 29 من نوفمبر المقبل، ومن ثم حل مجالس إداراتها بعد ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ، وذلك في حال عدم اعتماد جمعياتها العمومية لنظمها الأساسية.  

وأوضح فليطح في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الحادية عشرة من صباح أمس بمقر الهيئة أن تعديل القانون تم إصداره بمرسوم يوم 26 من نوفممر من عام 2012، ومنح هذا القانون في مادته الخامسة الأندية والهيئات الرياضة الحق في إصدار أنظمتها الأساسية، كما منح الحق للجمعيات العمومية في اعتماد الأنظمة الأساسية عن طريق اجتماع غير عادي لها، وقال «تتطلب اجتماعات العمومية غير العادية حضور ثلثي أعضاء الجمعية، من أجل اكتمال النصاب القانوني، وهناك صعوبة بالغة في حضور هذا العدد بالنسبة للأندية، ووفقاً للتاريخ لم يكتمل النصاب الأساسي لأي من الجمعيات العمومية غير العادية للأندية إلا مرة واحدة في النادي العربي، بعكس الحال في الاتحادات التي يصل فيها الحضور إلى نسبة تكاد تكون 100 في المئة».

وأضاف: «للتغلب على هذا الأمر اقترح عدد كبير من الأندية أن يعتمد خمسة أعضاء فقط من الجمعية العمومية النظام الأساسي، بيد أن مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة تحفظوا عن الاقتراح، لأنه إجراء غير قانوني وغير منطقي في الوقت نفسه».

وأكد فليطح أن خطر التجميد يحدق بالأندية، وسيتبعه إيقاف الدعم الحكومي وفقاً للقانون، وتابع «نحن حريصون في الهيئة على عدم وصول الأمر إلى التجميد وحل مجالس إدارات الأندية، لذلك فمن خلال هذا المؤتمر الصحافي أدق ناقوس الخطر وأطالب مسؤولي الفتوى والتشريع بإيجاد حل عاجل لهذه المعضلة بطريقة قانونية، علماً بأنني رفعت مذكرة إلى مدير الهيئة اللواء فيصل الجزاف للتأكيد على هذه المشكلة، وأؤكد أنه في حال عدم وجود حل فإن أزمة جديدة ستكون في انتظار الرياضة الكويتية».

توريث الأندية وخصخصتها

وأشار فليطح إلى أن القانون الجديد يبدو كأنه قانون لخصخصة الأندية، حيث انه في حال تعديل النظام الأساسي يتطلب موافقة 200 عضو من أعضاء العمومية، وهذا الأمر يتنافى تماماً مع الديمقراطية التي تطبقها الدولة، مضيفاً أن بعض الأندية وفقاً للقانون حدد مبلغ 1000 دينار كرسوم تسجيل، وأندية أخرى حددت مبالغ 500 و450 و400، وتبدو هذه الرسوم المبالغ فيها جدا أنها موجهة لبعض القوائم وأيضاً لتوريث الأندية لأشخاص بعينهم!.

وتابع «نبهت منذ فترة طويلة إلى المشكلات التي ستواجهها الرياضة، وأعتقد أن هناك متسعا من الوقت أمام الفتوى والتشريع للخروج من هذه الأزمة، كما انه لابد من اللجوء إلى وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود للاستماع لرأيه في هذا الشأن، إضافة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قد يملك الحل الذي يجعلنا نتلافى هذه الأزمة تماماً».

وأوضح أن وضع اتحاد كرة القدم يختلف عن جميع الاتحادات الرياضية، حيث إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتمد نظاما أساسيا موحدا لجميع الاتحادات الأهلية، ومن بينها الاتحاد الكويتي، مبيناً أن الهيئة العامة صرفت الدعم الحكومي للاتحاد منذ شهرين كما تتكفل بنفقات المعسكرات الخارجية للمنتخبات الوطنية.

واختتم فليطح كلامه مؤكداً أن الهيئة لم تتدخل في عمل الاتحادات الرياضية والأندية، فالاتحادات تخطط، والأندية تعمل على تطوير اللعبات فيها، أما دور الهيئة فيقتصر على الرقابة المالية فقط، والدليل أن الهيئة لم تحل من قبل اي إدارة أو ناد بناء على النتائج، كما أن القانون الحالي لم يجعل هناك مرجعية للاتحادات والأندية، سواء الهيئة العامة للشباب والرياضة أو حتى اللجنة الأولمبية الدولية.

الهاجري: «الهيئة» تتولى الإنفاق على ماراثون السباحة

أكد أمين صندوق اتحاد السباحة حمود الهاجري أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تتولى الانفاق على ماراثون السباحة الطويلة الذي سينطلق في الثانية من بعد ظهر يوم العاشر من أكتوبر المقبل، بمشاركة 30 سباحا لمسافتي 5 و 10 كيلومترات. وأضاف الهاجري على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور حمود فليطح أمس أن الاتحاد ميزانيته محدودة، وهو غير قادر على تشكيل منتخب السباحة الطويلة، لذلك تولت «الهيئة» الإنفاق على الماراثون الذي سوف تحسم نتائجه اختيار المنتخب الوطني للسباحة، والذي سيتم من خلاله تدشين مشروع البطل الأولمبي.

ولفت الهاجري إلى أن تكليف الهيئة لاتحاد السباحة بتدشين مشروع البطل الأولمبي من خلال منتخب السباحة الطويلة مسؤولية ضخمة تضعها الهيئة على كاهل الاتحاد، مشيداً بالدعم الهائل للدكتور حمود فليطح والمستشار عصام صالح والمسؤول عن مشروع الهدف نوري الهذال.