«البديل الاستراتيجي» لسلم الرواتب إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل

أنجزه «الخدمة المدنية» بعد عامين من الدراسة لتحقيق العدالة بين موظفي الحكومة

Ad

• يتضمن مميزات تتعلق بالرواتب والمهن الوظيفية لحملة المؤهلات العلمية

• يعتمد على النقاط في كل وظيفة من حيث التصنيفات اللازمة لكل شهادة

بعد عامين من العمل، أنهى ديوان الخدمة المدنية دراسة وإعداد مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، على أن يرفعه الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك على حد قول مصادر مسؤولة أكدت لـ"الجريدة" أن هذا المشروع أصبح جاهزاً منذ نحو شهرين.

وتوقعت المصادر أن يناقش المجلس هذا المشروع في نهاية هذا العام، نظراً لدخوله في العطلة الصيفية التي تمتد حتى أكتوبر المقبل، مبينة أن "البديل الاستراتيجي" يتضمن العديد من المميزات التي تتعلق بسلم الرواتب والمهن الوظيفية لحملة المؤهلات العلمية التي يحتاج إليها سوق العمل، والاختصاصات الفنية التي خصصت لها مكافآت خاصة نظير طبيعة العمل.

وأكدت أن ديوان الخدمة المدنية انتهى مؤخراً من بعض التعديلات القانونية، إضافة إلى تعديلات طفيفة متعلقة بكل وظيفة، وهي تعديلات وجد العاملون على هذا المشروع أنها تصب في مصلحته.

وأضافت أن "البديل الاستراتيجي" يعتمد على النقاط في كل وظيفة أو اختصاص، من حيث عمل التصنيفات اللازمة لكل شهادة، سواء كانت شهادة هندسة أو محاسبة أو غيرهما، ثم يُحسب مجمل النقاط الحاصل عليها الموظف ليكون راتباً شهرياً محدداً، مؤكدة أن هذا النظام يحقق العدالة والمساواة بين العاملين في جميع المؤسسات الحكومية.

وذكرت المصادر أن الديوان أخذ بعين الاعتبار الكثير من الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات، مشيرة إلى أن مؤسسات كثيرة في الدولة قدمت اقتراحاتها بشأن المشروع، ومن ثم أصبح المشروع متكاملاً.