قدر خبراء واقتصاديون حجم الخسائر التي منيت بها قطاعات السياحة وأسواق المال واحتياطي النقد بمصر، بنحو 83 مليار دولار وتعادل أكثر من 580 مليار جنيه، وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.

Ad

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وزارة السياحة المصرية مؤخراً فقد بلغ حجم الخسائر، التي تلاحق القطاع نحو 267 مليون دولار أسبوعياً أي نحو 37 مليار دولار، وتعادل نحو 261 مليار جنيه، وذلك منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وعلى صعيد الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 18.5 مليار دولار في الوقت الحالي، فقد خسر نحو 17.5 مليار دولار تعادل 122.5 مليار جنيه، بعدما كان 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.

خسائر مستمرة

وقال الخبير الاقتصادي، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، د. حمدي عبدالعظيم، لـ"العربية.نت"، إن الخسائر مستمرة منذ الثورة الأولى وحتى الآن، وفي تقديري لا تقل هذه الخسائر عن 30 مليون دولار كل يوم وربما أكثر من ذلك.

وشدد على أن الأزمة الحقيقية تتمثل في استمرار الاعتصامات وبالتالي استمرار تحقيق قطاع السياحة لخسائر متواصلة، إضافة إلى توقف قطاعات مثل التصدير وفقدان عملة صعبة كان من الممكن أن توفر كميات كبيرة من العملة الصعبة، إلى جانب استمرار هروب المستثمرين الأجانب والعرب وبالتالي توقف الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال الاقتصادي نادي عزام إن الخسائر مازالت تطارد الاقتصاد المصري الذي مني بأرقام صعبة خلال العامين الماضيين، كما أنه خسر أكثر من 20 مليار جنيه بسبب اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة وتتركز هذه الخسائر على تعطيل خطة الإنقاذ العاجل للاقتصاد، والذي يتضمن إعاقة التسويق والترويج للسياحة لمحاولة إعادتها إلى طبيعتها واستعاضة ما فقدته خلال الفترة السابقة.

خطة الإنقاذ العاجلة

يضاف إلى ذلك إعاقة خطة الاستثمار في طرح مشروعات الحكومة أمام المستثمرين وإرباك المجموعة الاقتصادية في تنفيذ خطة الإنقاذ العاجلة ترتب عليها تأخر التنمية وضياع الفرص الاستثمارية التي قد توفر فرص عمل للشباب وتزيد من معدلات النمو، وإعاقة زيارات وفود رجال الأعمال من مختلف دول العالم لبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر.

فضلا عن تعطيل الكثير من مرافق الدولة ومحاولة إرباك الجبهة الداخلية للدولة، وإجبار الحكومة على اتباع سياسة الاقتراض الداخلي مرة أخرى، مع توقف الكثير من المساعدات والدعم الاقتصادي الدولي الى حين وضوح موقف فض الاعتصامات.
مصر