مؤشرات التنمية: الظروف السياسية أضعفت التماسك الاجتماعي

أظهرت مؤشرات التنمية الجديدة التي صدرت عن الحكومة، ممثلة بوزارة التنمية والتخطيط، ان محطات توليد الكهرباء وانتاج المياه تعتبر المسبب الأول لتلوث البيئة، وان الوضع الصحي في البلاد غير سليم.

وأكدت المؤشرات ان المستشفيات تعاني نقصا في الاسرة وارتفاع الأمراض المزمنة التي تعتبر المصدر الاول للوفيات في البلاد، مشددة على ان تجار الاقامات ابرز أسباب الخلل الحاصل في التركيبة السكانية بسبب جلبهم العمالة الهامشية.

تحديات

واوضحت المؤشرات استمرار عدم رغبة المواطنين في القطاع الخاص، وتكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، مؤكدة ان الكويت تواجه عددا من التحديات في مجال سوق العمل والتشغيل، في مقدمتها انخفاض نسبة العمالة الوطنية الى اجمالي العمالة في الدولة، خاصة في القطاع الخاص، وارتفاع نسبة العمالة الوطنية في "الحكومي" الى اجمالي العمالة الوطنية بالدولة، فضلا عن الخلل الكبير في التركيبة السكانية، بسبب كثرة العمالة ووجود تجار الاقامات التي افرزت عن العمالة الهامشية.

وشددت على ضرورة خفض تركز الانبعاثات الرئيسية المسببة لتلوث الهواء، من خلال بناء نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بالتسربات الغازية في حالة الطوارئ، ورصد الأنشطة البيئية المختلفة وتقييم درجة المخاطر، من خلال خفض معدلات تلوث مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، حيث لجأت الدولة إلى بناء محطات تحلية والتوسع في عدد وحداتها وقدراتها الإنتاجية، كما اتجهت إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب. وأدت هذه السياسات إلى انخفاض تسعيرة المياه إلى 800 فلس لكل 1.000 غالون إمبراطوري، وارتفاع معدل استهلاك الفرد إلى نحو 423 لترا في  2012، والذي يعد مرتفعا مقارنا ببعض الدول المجاورة والعالمية، كما ارتفع صافي استهلاك المياه من 559 ملم3 إلى نحو 590 ملم3 بين عامي 2009 و2012، بمعدل تغير 1.4 في المئة، وفي حالة استمرار الوضع كما هو عليه يتوقع أن يصل صافي استهلاك المياه في عام 2014-2013 إلى نحو 602 ملم3، بما يزيد الأعباء الاقتصادية.

وكذلك التأثيرات البيئية السلبية، حيث تعتبر محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفينة بالكويت بنسبة 75 في المئة، وعليه ينبغي تطوير سياسات واستراتيجيات مائية متكاملة بعيدة المدى لإدارة هذا القطاع، مبنية على تنظيم وإدارة الطلب بدلا من الاستمرار في التركيز على أسلوب توفير الإمدادات المائية.

وأكدت المؤشرات ضرورة السعي الى تحقيق المعادلة المستحيلة بين ارتفاع استهلاك المياه ونظافة البيئة، اذ ان محطات التحلية وتوليد الكهرباء تعتبر المصدر الأساسي للتلوث في الكويت.

مجتمع ثروة

من جهة اخرى، ذكرت المؤشرات ان التحدي الأكبر في البلاد هو انتقال المجتمع الكويتي الى مجتمع منتج يصنف كأساس للثروة، وتحدثت ايضا عن قوة العمل الوطني في "الخاص"، والتي لا تتجاوز 17 في المئة، وضرورة تعديل التركيبة السكانية، وأحد طرق العلاج شن حرب على تجارة الإقامات التي تعتبر عنصرا اساسيا في تكدس العمالة غير المشروعة.

وقالت إنه رغم التقدم في بعض مؤشرات الصحة العامة والوقائية في الكويت، على سبيل المثال معدل وفيات الرضع، متوسط العمر المأمول عند الميلاد، نسبة التغطية بتطعيم الأطفال، زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية، زيادة عدد عيادات الأسنان، فإنه مازال هناك عدد من التحديات في مجال الصحة العلاجية، مثل عدد أسرة المستشفيات، إذ مازال المعدل منخفضا مقارنة بالمقاييس الدولية.

وتابعت ان من التحديات أعداد الأطباء نسبة للسكان، معدلات خدمة التمريض (ممرض لكل طبيب)، إلى جانب تحديات في مجال الأمراض المزمنة (أمراض القلب والشرايين: مثل ارتفاع الكولسترول بالدم، السرطان، السكري، الأمراض التنفسية المزمنة) التي تعتبر من أهم أسباب الوفاة.

رخاء اجتماعي

وكشفت المؤشرات ان التماسك الاجتماعي حالة من الحالات المجتمعية التي تخلق التناغم بين أعضاء المجتمع، وتسهم بدرجة ما في العمل مع بقية اجزائه نحو تحقيق تقدمه ونموه، ويتضح في محاور برنامج الرخاء الاجتماعي مدى ارتفاع كلفة متوسط حصة المواطن الكويتي من مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، قلما تجد مثيلا لها مجتمعة في العالم.

وزادت ان هذا الامر نتج عنه نمو مطرد في متوسط حصة المواطن الكويتي من الانفاق في المكونات الرئيسية للتنمية البشرية، حيث تحتل الكويت مركزاً متقدماً في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وخاصة مستوى المعيشة، حيث يعادل متوسط الدخل الحقيقي للفرد في الكويت مثيلاته في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، بل يفوق معظمها، والثانية عربياً وخليجياً، بعد قطر، ومن شأن ذلك ان يساهم في التماسك الاجتماعي، حيث تشير أدبيات التنمية الى ميزة تجذر الحقوق الاجتماعية كمنطلق رئيسي في تحقيق التماسك الاجتماعي.

واردفت المؤشرات ان حالة التماسك الاجتماعي تجذرت من حيث التعاون والمحبة والجيرة على مر تاريخ الكويت، إلا ان الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية وما ارتبط بها من ظواهر غير مقبولة في النزعة والسلوك العام، اضعفت حالة التماسك الاجتماعي فردياً واجتماعياً، الا انها حالة يمكن معالجتها، لأن المجتمع الكويتي يتمتع بخاصية تجذر الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها دستورياً والمطبقة عملياً في الحق في العمل، الحماية والمساعدة، المستوى المعيشي المرتفع، التعليم والصحة المجانية، والمشاركة في الحياة السياسية.

تحديات سوق العمل

وبينت المؤشرات ان الكويت تواجه عددا من التحديات في مجال سوق العمل والتشغيل، تتمثل بانخفاض نسبة العمالة الكويتية الى اجمالي العمالة في الدولة، حيث تمثل العمالة الكويتية 16.9 في المئة من اجمالي العمالة في الدولة عام 2012، وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية، خاصة من ذوي المؤهلات:، حيث مازالت العمالة الكويتية تمثل 6.6 في المئة من اجمالي العمالة بالقطاع الخاص عام 2012.

وتركز العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي، رغم انخفاض نسبة العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي من اجمالي العمالة الكويتية خلال السنوات من 2009 إلى 2012، فانها مازالت مرتفعة، حيث تمثل العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي 78.9 في المئة من اجمالي العمالة الكويتية في عام 2012.

إضافة الى ارتفاع معدل نمو الوظائف في القطاع الحكومي، حيث تنمو بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 4.1 في المئة خلال الفترة 2012/2008، وفي المقابل انخفاض متوسط معدل نمو الوظائف بالقطاع الخاص، حيث تنمو الوظائف بالقطاع الخاص بنحو 2.9 في المئة.

التركيبة السكانية

واعتبرت المؤشرات مشكلة التركيبة السكانية من التحديات الأساسية أمام المجتمع الكويتي، لما لها من آثار سلبية على الهوية الكويتية ووحدة النسيج الاجتماعي، لذا تهتم خطة 2014/2013 بالتركيبة السكانية كأحد محاور التنمية البشرية.

ويرمي الهدف الاستراتيجي إلى "تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي، بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة، لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص".

كما تهدف الخطة إلى رفع نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان، ولتحقيق ذلك تتبنى الخطة السنوية الرابعة مجموعة من السياسات والإجراءات للمساهمة في تعديل الخلل في التركيبة السكانية.