الموسى: «المعادن» تسعى لدخول السوق الأردني

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المعادن والصناعات التحويلية طارق الموسى ان الشركة تسعى لدخول سوق إدارة النفايات الأردني وذلك عن طريق تأسيسها شركة المعادن للصناعات التحويلية، مشيرا إلى ان سوق إدارة النفايات وإعادة تدويرها في المملكة يعتبر من الأسواق الواعدة جدا ويتميز بتسهيلات إدارية وائتمانية مميزة للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس حيث أوضح الموسى ان "المعادن" وقعت اتفاقية حصرية مع إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها وهي شركة "ألبا" حيث ان هذه الشركة مصنفة عالميا كسابع اكبر شركة عاملة في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها، وذلك اعتمادا على حجم رأس المال وموجودات الشركة من معدات بالإضافة إلى عدد الأيدي العاملة وحجم الاعمال.

وقال الموسى ان تلك الاتفاقية تعتبر جزءا مهما من استراتيجية "المعادن" للنمو وتحويلها من شركة محلية إلى شركة إقليمية في مجال إدارة النفايات، مشيرا إلى ان شركة "ألبا" ستقوم بتزويد "المعادن" بالتكنولوجيا المطلوبة والخبرة اللازمة للقيام بالتوسع وتقديم خدمات جديدة والدخول في مناطق جغرافية ودول جديدة.

ومضى الموسى بقوله: "نأمل ان تكون الخطوات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة خلال العام الماضي هي العامل الأساسي لاستمرار الشركة في معدل النمو خلال العام الجاري"، مضيفا ان الشركة ستعمل على تركيز جهودها على أنشطتها الأساسية من إعادة مواد الحديد والبلاستيك ومضاعفة الجهود لرفع مستوى الإنتاج وتوفير السيولة المالية.

وحول نتائج الشركة، بين ان الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2012 جيد إلى حد ما على مستوى قطاعاتها المختلفة، وذلك على الرغم من تقلبات السوق المحلي، إذ ارتفع مجمل ربح الشركة بنسبة 7 في المئة مقارنة بعام 2011، كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39 في المئة، لافتا إلى ان نسبة الأرباح التشغيلية بلغت 9 في المئة من مجمل الأرباح مقارنة بنسبة 7 في المئة عن عام 2011.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما إضافة إلى اعتماد ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها، ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.