كشف تقرير ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات بعد فحص ومراجعة حسابات وسجلات شركة نفط الخليج التي تقوم بادارة حصة الكويت في منطقتي العمليات المشتركة بالخفجي والوفرة.

Ad

«الجريدة» تنشر الملاحظات المتعلقة بعمليات منطقة الخفجي التي تتشابه مع الملاحظات المتعلقة بعمليات منطقة الوفرة مع اختلاف بعض الارقام، وعرض هذه الملاحظات المتكررة في التقارير السابقة لديوان المحاسبة قد يكون سببا لما يتداول من تفكيك الشركة وان تعود تبعيتها الى شركة نفط الكويت كما كان عليه الوضع في السابق، حيث رفض رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج د. فدغوش العجمي دمج قطاعات الشركة سواء عمليات الخفجي أو الوفرة مع أي شركة أخرى قائلاً ان «الشركة كبيرة ولها اتفاقيات عالمية مع شركة شيفرون وشركة أرامكو لأعمال الخليج»، موضحاً ان الشركة لا يمكن تقسيمها وهذا الامر خط أحمر لن تسمح به النقابة دون موافقتها.

وفي ما يلي أهم ملاحظات «ديوان المحاسبة»:

1 ـ منطقة العمليات المشتركة بالخفجي:

أ ـ استمرار عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هجرة النفط:

استمر عدم قيام المنطقة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هجرة النفط من حقول المنطقة الى حقل السفانية بالجانب الآخر، ويرجع ذلك إلى عدم البدء في تنفيذ المشروعات الرأسمالية المعتمدة منذ فترات طويلة وتدني نسب الانجاز في بعضها وتدني تنفيذ خطة حفر الآبار، حيث لم تتم موافاة الديوان بما تم طلبه بكتابه رقم "kjo/2012/09" المؤرخ 19/1/2012 بخصوص كميات النفط المهاجرة من حقول المنطقة الى حقل السفانية بالجانب الآخر والدراسات الخاصة بتقييم ظاهرة هجرة النفط ووضع الحلول المناسبة للسيطرة عليها في السنة المالية 2011.

حيث سبق للديوان ان اشار إلى ذلك في تقاريره للسنوات السابقة وأفادت الشركة في حينه ان الجهود لاتزال مستمرة لفتح باب النقاش مع الطرف الآخر لعمل دراسة  مشتركة يتم من خلالها تقييم ظاهرة الهجرة النفطية ووضع الحلول المناسبة للسيطرة عليها.

وطلب الديوان مجددا تنفيذ المشروعات الخاصة بالحفر والانتاج للحد من هجرة النفط من حقول المنطقة إلى حقل السفانية في الجانب الآخر، وكذلك الاسراع في اجراء الدراسات اللازمة في هذا الخصوص والتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتحديد المسؤولية عن عدم الرد على طلب الديوان بتحديد كمية النفط للمهاجر من حقول المنطقة الى حقل السفانية بالجانب الآخر مما يعد مخالفة للبند "7" من المادة "52" من قانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بانشاء ديوان المحاسبة.

واكد الديوان ما جاء في طلبه بتنفيذ المشروعات الخاصة بالحفر والانتاج وزيادة حفر الآبار في الجانب الجنوبي لحقل الخفجي للحد من ظاهرة الهجرة، وسرعة التنسيق مع كل من وزارة النفط ومؤسسة االبترول الكويتية في حث الطرف الاخر على الاستجابة لمطالب الشركة بهذا الخصوص وموافاته بجميع البيانات والمراسلات التي تمت بشأن ظاهرة الهجرة وخاصة بأنه تم توفيرها في السنوات السابقة.

ب ـ استمرار عدم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكامن حقلي اللولو والدرة:

استمر عدم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الموجودة على الرغم من صرف مبلغ قدره 40.300.000 دولار اميركي على تنفيذ مشروع المسح الزلزالي خلال عامي 2007 و2008 والقيام بتنفيذ العديد من الدراسات منذ فترات بعيدة ترجع إلى عام 1963 والتي ثبت من خلالها وجود احتياطيات نفطية.

وافادت الشركة بأنها تتفق مع الديوان في اهمية الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكامن حقلي اللولو والدرة بمنطقة الخفجي، وتحرص على الالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير حقل الدرة، حيث تم الانتهاء من دراسة تطوير حقل غاز الدرة واعداد التصاميم الهندسية لآبار الانتاج التطويرية في فبراير 2012 كما تم عرض ومناقشة الجدول الزمني لخطة الحفر والانتاج لحقل غاز الدرة للجهات المختصة لدى الطرفين في ابريل 2012، كما تم شراء المعدات والمواد المطلوبة لحفر آبار حقل الدرة، ومن المتوقع البدء بحفر اول بئر في سبتمبر 2012، على أن يكون انتاج الغاز الحر من حقل الدرة في نهاية السنة المالية 2015، واما بالنسبة لحقل اللولو، فقد تقرر حفر بئر "lulu4" في السنة المالية 2013 كما سيتم البدء في دراسة تطوير الحقل خلال السنة المالية 2014.

ج ـ استمرار انخفاض الانتاج من النفط الخام بالمنطقة:

استمر انخفاض الانتاج من النفط الخام بالمنطقة خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث سبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره للسنوات السابقة وأفادت الشركة في حينه ان عدم الوصول إلى مستويات انتاج الخطة السنوية يرجع إلى التأخير في تشغيل مشروع "FDP-1" ومضخات الابار الغاطسة، كما ان الطاقة الاستيعابية لنظام الرفع الاصطناعي بالغاز تعتبر محدودة وسيتم اخذ ملاحظات الديوان بالاعتبار باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة الامر.

وذكرت الشركة أن متوسط الانتاج من النفط الخام خلال السنوات المالية 2007 ـ 2010 ثابت نسبيا بمقدار 290 الف برميل يوميا ثم انخفض الى معدل 268 الف برميل يوميا في السنة المالية 2011 وذلك نتيجة لمتطلبات تشغيل مشروع "FDP-1" التي ادت إلى ايقاف طويل لربط المرافق الجديدة بالمرافق القائمة بالعمليات.

دـ استمرار حرق معظم كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط بالمنطقة:

استمر حرق معظم كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط في المنطقة بالغاز تعتبر محدودة وسيتم اخذ ملاحظات الديوان بالاعتبار باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة الامر.

وافادت الشركة ان متوسط الانتاج من النفط الخام خلال السنوات المالية 2007-2010 ثابت نسبيا بمقدار 290 الف برميل يوميا ثم انخفض الى معدل 268 الف برميل في السنة المالية 2011 نتيجة لمتطلبات تشغيل مشروع (FDP-1) التي ادت لايقاف طويل لربط المرافق الجديدة بالمرافق القائمة بالعمليات.

 

حرق الغاز

 

د - استمرار حرق معظم كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط بالمنطقة:

استمر حرق معظم كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط في المنطقة خلال السنة المالية 2011 حيث قدرت كميات الغاز المحروقة بما يعادل 21.532 مليار قدم مكعبة بنسبة 76.8 في المئة من اجمالي كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط والتي قدرت كمياتها بما يعادل 28.054 مليار قدم مكعبة وتمثل حصة دولة الكويت 50 في المئة منه في حين بلغت كميات الغاز المستغلة 6.522 مليارات قدم مكعبة وتستخدم كوقود لتشغيل محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه ولتشغيل مراكز تجميع النفط الرئيسية واوجه النشاط الاخرى. 

هـ - استمرار عدم التزام المنطقة بتحقيق خطة الانفاق الرأسمالي للمشروعات الانتاجية:

استمر عدم التزام المنطقة في تحقيق خطة الانفاق الرأسمالي للمشروعات الانتاجية حيث تم اعتماد مبلغ قدره 1.837.250.000 دولار أميركي بالميزانية التقديرية لهذه المشروعات بينما بلغ اجمالي المنصرف عليها 942.110.000 دولار اميركي بانخفاض قدره 895.140.000 دولار اميركي عن المبالغ المقدرة لها بنسبة 48.7 في المئة خلال السنة المالية 2011.

و - الملاحظات التي شابت المشروعات تحت التنفيذ:

- انخفاض نسب الصرف على بعض المشروعات الرأسمالية في المنطقة:

انخفضت نسب الصرف على بعض المشروعات الرأسمالية بالمنطقة حيث بلغت نسبة المنصرف الفعلي الى التكلفة المعتمدة 2.2 في المئة في بعض المشروعات لعام 2006، الامر الذي يؤدي الى تأخر الاستفادة منها.

وافادت الشركة ان اسباب التأخر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية وانخفاض نسبة الصرف من الميزانيات المخصصة لها تعود الى تأخر وصول ابراج الحفر وبعض المشروعات التي تم الغاؤها والبعض الاخر لايزال تحت الدراسة وطول الاجراءات التعاقدية والتأخر في شراء المواد، واعادة طرح المناقصات لبعض المشروعات الرأسمالية كما تقوم ادارة المشاريع بعمليات الخفجي المشتركة حاليا بوضع الحلول اللازمة لتلافي التأخير في تنفيذ المشروعات الرأسمالية مستقبلا.

 

- استمرار عدم البدء في تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية المعتمدة منذ فترات طويلة:

استمر عدم قيام المنطقة بالبدء في تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية المعتمدة منذ فترات طويلة بلغ عددها 40 مشروعا ويرجع بعضها لعام 2006 ولم يتم الصرف عليها حتى نهاية السنة المالية 2011 وقد بلغ اجمالي قيمة تلك المشروعات 3.483.719.679 دولارا اميركيا وتتضمن ما تم اعتماد صرفه للسنة المالية الحالية والبالغ 402.719.679 دولارا اميركيا.

- استمرار تدني نسب الانجاز لبعض المشروعات الرأسمالية:

استمر تدني نسب الانجاز لبعض المشروعات الرأسمالية ويرجع بعضها للسنة المالية 2007، مما ادى تحمل المنطقة اعباء مالية كبيرة وتأخر الاستفادة من هذه المشروعات في العمليات الانتاجية.

ز - المخزون من المواد وقطع الغيار:

- استمرار وجود مواد وقطع غير متقادمة وبطيئة الحركة:

استمر وجود 10.363 صنفا من اجمالي عدد اصناف المخزون والبالغة 25.703 اصناف تمثل مواد وقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة بلغت قيمتها 30.904.522 دولارا اميركيا وبنسبة 36.1 في المئة من اجمالي قيمة المخزون البالغة 85.659.831 دولارا اميركيا في نهاية السنة المالية 2011 علما بأن جزءا كبيرا من هذه المواد لم تستخدم اكثر من 5 سنوات وبعضها تم توريده منذ 41 سنة.

- استمرار وجود مواد كيماوية منتهية الصلاحية في المخزون من المواد وقطع الغيار:

استمر وجود مواد كيماوية منتهية الصلاحية ضمن المخزون من المواد وقطع الغيار بمبلغ قدره 228.820 دولارا اميركيا يرجع تاريخ انتهاء بعضها الى عام 2005.

 

ارتفاع تكاليف الحفر

 

ج - أعمال الحفر التطويري والاستكشافي بالمنطقة

- استمرار زيادة التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار الانتاجية عن التكاليف المقدرة لها:

استمرت زيادة التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار الانتاجية عن التكاليف المقدرة لها الامر الذي ادى الى وجود تجاوزات كبيرة بين التكلفة المقدرة والفعلية لحفر الآبار.

- استمرار عدم توزيع التكلفة المقدرة لكل بئر على عناصر التكاليف الخاصة به:

استمر عدم توزيع التكلفة المقدرة لكل بئر على عناصر التكاليف الخاصة به والاكتفاء بوجود الاعتماد بقيمة اجمالية الامر الذي لا يمكن معه الحكم على عناصر التكاليف التي بها وفر او تجاوز وبالتالي فان نظام تكاليف العمليات الرأسمالية لا يمكن معه تحديد مسؤولية الانحراف بين التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة لكل عنصر من عناصر التكلفة والاستفادة من هذا النظام كأداة رقابية فعالة وقد اورد الديوان بيانا يبين الانحراف بين التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية لعناصر التكلفة.

ط - كثرة توقفات الانتاج بالمنطقة

زادت توقفات الانتاج في المنشآت البرية والبحرية بالمنطقة نتيجة اعطال فنية اثرت على عمليات الانتاج حيث بلغت الكميات غير المنتجة 6.806.629 برميلا خلال السنة المالية 2011 حسب خطة الانتاج الامر الذي اثر سلبا على كميات الانتاج وايرادات الشركة نتيجة تلك التوقعات وقد اورد الديوان بيانا يوضح ذلك.

كما تحملت المنطقة خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف انتاج الغاز والنفط الخام نهائيا في جميع المنشآت البرية والبحرية من 16/7/2011 وحتى 26/7/2011 واستمر التوقف الجزئي حتى 18/8/2011 وبلغت قيمة الاصلاح للعطل 6.782.688 دولارا اميركيا اضافة الى عدم انتاج كمية قدرها 3.797.295 برميلا ترجع اسباب التوقف كما اشارت اليه لجنة التحقيق في العمليات المشتركة في الخفجي للاتي:

- تسريب في الانابيب السفلية للوحدات (E_061) و (E_071).

- وجود تآكل في الصفوف الاخيرة مما ادى الى تقليل سماكة الانبوب بنسبة 30-40 في المئة وفي بعض الاماكن تسببت بفتحات في الانبوب.

- تلوث الزيت الحار بالنفط الخام الرطب.

- تراكم الحمأة في (NARROW GAP).

- اخطاء تصميمية في المبادلات الحرارية.

- تصميم (EXPANSIO YESSEL) غير متكامل بحيث لا يتيح تفريغ كامل للزيت الحار.

- عدم الالتزام باجراء الفحوصات الدورية في اوقاتها.

وقامت المنطقة بتجهيز السخانات القديمة علما بانها متوقفة منذ اكثر من سنتين وتم بدء الانتاج الجزئي في 26/7/2011 وتم اجراء تعديلات على المبادلات الحرارية التي تعاني من التسرب وعادت المحطة للانتاج الطبيعي في 18/8/2011.

س - استمرار تدني نسبة القوى العاملة الوطنية بالمنطقة:

استمر تدني نسبة القوى العاملة الوطنية بالمنطقة حيث بلغ عددهم 696 موظفا حتى نهاية السنة المالية 2011 وبنسبة 37.5 في المئة من اجمالي القوى العاملة بالمنطقة والبالغ عددهم 1.855 موظفا في حين ان عدد القوى العاملة للطرف الاخر بلغ 1.069 موظفا وبنسبة 57.6 في المئة من جملة القوى العاملة.

 
خالد الخالدي الكويت