مصر: «الإخوان» تصعد بعد انطلاق «مرتبك» للحكومة

استكمل النظام المصري، بقيادة الرئيس المؤقت عدلي منصور، أمس، عملية بناء مؤسسات الدولة، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، بينما تستعد القوى المؤيدة للنظام القائم للاحتشاد في الميادين في جمعة "لا للإرهاب"، في مواجهة دعوات مؤيدي الرئيس المعزول لتنظيم مليونية "العبور"، وسط تواصل هجمات الجهاديين على قوات الجيش في سيناء.

استكمل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اختيار فريقه المعاون أمس، بتعيين د. كمال الجنزوري مستشارا للرئيس، والخبير بوكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء عصام حجي مستشارا علميا له، بينما بدأت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة حازم الببلاوي مهام عملها أمس، بعد أن حلف أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس مساء أمس الأول، وسط اعتراضات مختلفة من قبل عدة قوى سياسية وحزبية، ضد عدد من الوزراء الجدد.

وتضمن التشكيل الحكومي 33 وزيرا، منهم ثلاثة نواب للببلاوي، في مقدمتهم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائباً أول لرئيس الحكومة، ود. زياد أحمد بهاء الدين نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتعاون الدولي، ود. حسام عيسى نائبا لشؤون العدالة ووزيرا للتعليم العالي.

وسيطرت الكوادر الفنية (تكنوقراط) على الحكومة، إلا أنها ضمت 7 من أعضاء في أحزاب جبهة "الإنقاذ الوطني" وقبطيين وثلاث نساء، و20 وزيراً جديداً، أبرزهم وزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، ووزيرة الإعلام درية شرف الدين، فضلا عن الاستعانة بـ13 وزيرا من حكومات سابقة، في مقدمتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير السياحة هشام زعزوع، وتم استحداث حقيبة "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" التي تولاها المستشار محمد أمين المهدي.

وساد الارتباك جنبات مقر مجلس الوزراء في اللحظات الأخيرة قبل إعلان التشكيل الوزاري رسمياً، ما أدى إلى خروج التشكيل دون تحديد اسم حاملي حقيبتي النقل والعدل، وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري إن اختيار الوزيرين سيتم قريبا، بينما تم إعلان أسماء وزراء في اللحظة الأخيرة، فوزير الثقافة صابر عرب تم اختياره عقب اعتذار المرشحة الأبرز إيناس عبدالدايم عن قبول المنصب في اللحظة الأخيرة، ما أصاب قطاعا من المصريين بالإحباط، جراء تكرار وجوه ارتبطت بأنظمة سياسية سابقة.

 

رفض وتحفظ

 

سياسيا، رفضت جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بالحكومة الجديدة، ضمن سياساتها الرافضة للمشهد السياسي القائم، حيث ترهن مشاركتها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه السابق، واحتشد عدد من أنصار "المعزول" أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة أمس، واشتبكوا مع قوات الأمن احتجاجاً على تشكيل الحكومة.

وبينما انتقد حزب النور السلفي تشكيل الحكومة، باعتبارها جاءت ترسيخا لهيمنة التيار المدني، أيدت قيادات جبهة الإنقاذ التشكيل الحكومي بشكل عام رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة لعدد من الوزراء المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد عبدالله المغازي إن حزبه مازال معترضا على وجود المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشؤون القانونية، باعتباره "أحد المدمرين للمرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير".

وفي أول تعاط دولي مع الحكومة الجديدة، بدأت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون زيارتها للقاهرة أمس، ومن المقرر أن تلتقي اليوم الرئيس المؤقت ووزير الدفاع ورئيس الحكومة وعددا من الرموز السياسية، لمناقشة خارطة الطريق للانتقال الديمقراطي، وتأتي زيارة آشتون بعد يوم من انتهاء زيارة المبعوث الأميركي مساعد وزير الخارجية إلى القاهرة وليام بيرنز.

 

لا للإرهاب

 

ميدانيا، تستعد القوى والأحزاب السياسية المؤيدة للمرحلة الانتقالية لما بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني مرسي، حيث دعت جبهة ٣٠ يونيو أمس الشعب المصري للاحتشاد السلمي غدا بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، لتأكيد التمسك بمكتسبات الموجة الثانية من ثورة 25 يناير (٣٠ يونيو)، والتي تصادف ذكرى العاشر من رمضان.

وقالت عضوة اللجنة المركزية لحملة "تمرد" مي وهبة لـ"الجريدة" إن "الحملة تدعو الشعب المصري إلى الاحتشاد غدا تحت شعار لا للإرهاب"، ردا على محاولات جماعة الإخوان المسلمين إرهاب المصريين وجر البلاد إلى العنف.

وتحت مسمى "أسبوع نصرة الشرعية والدفاع عن الديمقراطية" تستعد جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها للنزول إلى الشارع غدا بشعار مليونية "العبور"، للتنديد بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، مطالبين بعودة المعزول، وقال القيادي في الجماعة محمد البلتاجي من على منصة رابعة العدوية صباح أمس: "الأيام المقبلة ستشهد أعمال تصعيد من جانب المؤيدين للشرعية، حتى يعود الرئيس المنتخب إلى السلطة".

ولاتزال الدولة المصرية تخوض معركتها مع الجماعات الجهادية في سيناء، التي من المتوقع أن تصعد من هجماتها ضد قوات الأمن بالتزامن مع دعوات "الإخوان" للتظاهر غدا، بعد أن شن جهاديون هجوما فجر أمس باستخدام ثلاث قذائف آر بي جي ضد نقطة ارتكاز أمني للقوات المسلحة بحي الصفا في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ستة مجندين بينهم ضابط بشظايا.

 

لجنة التعديلات

 

ورجَّحت مصادر مطلعة انطلاق اجتماعات لجنة الخبراء العشرة، لتعديل الدستور، خلال الساعات المقبلة، بعد نحو أسبوعين من أداء الرئيس المؤقت عدلي منصور اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وتلقت مؤسسة الرئاسة المصرية ترشيحات الهيئات القضائية المختلفة، لبدء أعمال لجنة التعديلات الدستورية، المكونة من عشرة خبراء، تنفيذا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ»الإعلان الدستوري»، تتشكل اللجنة من اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وحدد الإعلان أيضا مدة عمل اللجنة بـ30 يوماً فقط، على أن تعرض نتيجة عملها على لجنة موسعة تضم 50 عضوا من مختلف الطوائف المصرية.

وكانت المحكمة الدستورية اختارت المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بينما اختار مجلس الدولة لعضوية اللجنة كلا من نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس المستشار عصام عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس المستشار مجدي العجاتي، لعضوية اللجنة.

إلى ذلك، قال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض «إن ترشيحات جميع الهيئات القضائية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وصلت الرئاسة»، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى رشح المستشارين د. حسن السيد محمد بسيوني رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض.