لأول مرة في تاريخها، وتفاديا لكثرة الطعون المقدمة ضدها امام القضاء، أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن جميع المناصب الشاغرة لديها، مفسحة المجال لمن يرى في نفسه مؤهلات لشغل تلك الشواغر، للتقدم الى اللجنة المختصة لترقيته.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن الوزارة أعلنت عن الشواغر في جميع قطاعاتها وأروقتها عبر تعليق لوحات إعلانية وتوجيه كتب رسمية إلى كل الإدارات، لإتاحة الفرصة لمن يرى في نفسه توافر الشروط القيام بتقديم أوراقه الى اللجنة المختصة بالوزارة لدراستها وبتها، مبينة أن ذلك يأتي بعد كثرة الطعون التي قدمها موظفوها إلى المحكمة والبالغة 201 طعن.

 وأضافت المصادر أن هناك تعليمات واضحة صدرت الى اللجنة من قبل وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم بضرورة تطبيق اللوائح والشروط المطلوبة في الترشح للشواغر، ومنها المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والدورات التدريبية، مع عدم الالتفات الى الواسطة والمحسوبية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين جميع ابناء الوزارة والحد من ظاهرة الرسوب الوظيفي.

وأفادت بأن طريقة الاختيار في اوقات سابقة كانت تتم عبر قنوات غير واضحة، من خلال آليات لا تحقق العدالة، ما دعا الى كثرة الطعون من قبل الموظفين المستحقين امام القضاء الاداري، الامر الذي يحدث ارباك لمسيرة العمل داخل كافة القطاعات.

وبينت المصادر أن معظم الطعون كانت تأتي في النهاية لمصلحة الطاعنين، وخلال أربعة أشهر كحد أقصى، مشيرة الى ان هناك ارتياحا كبيرا لنهج الوزارة الجديد بين اوساط الموظفين، تجنبا للصراع بين الموظفين ووزارتهم أمام القضاء.