المطيري: تطبيق القانون على الجميع عنوان «الشؤون» المرحلة المقبلة

نشر في 21-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 21-02-2013 | 00:01
No Image Caption
أكد خلال استقباله المهنئين بتعيينه وكيلاً أن التدوير بيد الوزيرة الرشيدي
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن تطبيق القانون على الجميع سيكون شعار الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه لن يألو جهدا في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون على الصعد كافة.

وشكر المطيري خلال استقباله المهنئين بتوليه منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مكتبه بمجمع الوزارات صباح أمس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على ثقته الغالية التي منحه اياها، داعيا الله عز وجل أن يوفقه في أداء الامانة، وأن يحقق التوجيهات السامية، وينفذ سياسة حكومية رشيدة في وزارة الشؤون، مؤكدا أنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات في جميع قطاعات الوزارة شاء من شاء وأبى من أبى.

مقترحات بناءة

وقال المطيري «اجتمعت ومسؤولي الوزارة، واستمعت إلى العديد من المقترحات البناءة التي سنأخذها بعين الاعتبار، وسنطبق القانون بكل جدية، وسنحرص على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتنفيذ المشروعات التي تصب أخيرا في مصلحة الوطن، لا سيما أن وزارة الشؤون من أكبر وزارت الدولة من حيث التعامل المباشر مع الجمهور سواء مواطنون أو مقيمون»، مهنئا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي كافة بمناسبة حلول العيد الوطني وعيد التحرير.

تدوير القياديين

وعن تدوير قياديي الوزارة، أكد المطيري أن التدوير في مختلف قطاعات الوزارة قرار بيد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ولا يملكه غيرها، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة جميع القطاعات في الوزارة للتعرف عن كثب على ما تقدمه من خدمات، وسيبدأ زياراته بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.

وطمأن المطيري موظفي الشؤون الى أنهم جميعا اخوة، ومن اجتهد في عمله سينال كل التقدير، والمقصرون سنوجههم إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أن بابه مفتوح أمام الجميع، وسيعمل بمبدأ الشفافية، ولا يوجد لديه مشكلة ان وقع خطأ هنا أو هناك لكن المشكلة تكمن اذا لم يتم اصلاح تلك الأخطاء. وعن البدلات الخاصة بموظفي إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية قال المطيري «أصدرت توجيهات بصرفها فورا وفق القانون، وإذا لم تكن هناك حالات تنطبق مع القانون سنقوم بالرد على ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي حولها، وسنعطي كل ذي حق حقه».

back to top