مصر: الببلاوي رئيساً للحكومة... والبرادعي نائباً لمنصور

على وقع الخلافات السياسية والتجاذبات في مصر، تم تكليف حازم الببلاوي تشكيلَ الحكومة الجديدة، وتعيين محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول هذا الأمر، في وقت تباينت ردود الفعل إزاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور لتوضيح خريطة المرحلة الانتقالية.

Ad

بعد أخذ وردّ عدة أيام، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بتكليف الدكتور حازم الببلاوي رسمياً برئاسة الحكومة المصرية الجديدة، وتكليف الدكتور محمد البرادعي بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.

وكانت الأيام الماضية شهدت جدلاً حول اسم رئيس الوزراء، أرجعه المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني، إلى طبيعة التوتر السياسي الذي تعيشه مصر، واصفاً الحكومة الجديدة، بأنها حكومة أزمة.

في غضون ذلك، زاد الجدل حول "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس المؤقت، لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية، فقد أعلنت حملة "تمرد"، التي قادت تحرك الميادين في 30 يونيو الماضي لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، تصميمها على إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، معتبرة أنه منح صلاحيات واسعة للرئيس المؤقت.

وجاء الإعلان الذي أصدره منصور، أمس الأول في 33 مادة، ليكشف الخريطة التشريعية التي تبدأ بتعديل دستور 2012، من خلال لجنة قانونية سيتم تشكيلها، حيث يُقصر الفترة الانتقالية الحالية في 217 يوماً كحد أقصى وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وحدد الإعلان، مدة عمل اللجنة القانونية بـ30 يوماً، وبعدها يتم عرض عملها "التعديلات الدستورية" على لجنة مجتمعية تضم خمسين عضواً، يمثلون جميع طوائف الشعب، على أن يكون بينهم عشرة من النساء والشباب، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، وتكون مدة عمل اللجنة المجتمعية خلال 60 يوماً، ثم يعرض رئيس الجمهورية تعديلات الدستور على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً.

وبعد إقرار تعديلات الدستور ستتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية، خلال 15 يوماً، وتنتهي عملية تشكيل البرلمان خلال شهرين على الأكثر، وعلى أن تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية، خلال الأسبوع الأول من انعقاد مجلس النواب.

ومنح الإعلان الرئيس المؤقت سلطة التشريع، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على أن تنقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه، كما أعطاه الحق في إعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء، مدة 3 أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب، كما تم تحديد صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء، بينها اشتراكه مع الرئيس في وضع السياسة العامة للدولة.

ردود فعل

من جهتها، وفي أول رد فعل له، أكد المتحدث باسم حملة "تمرد" حسن شاهين، رفض الحملة للإعلان، مؤكداً أنه "لم يتم مشاوراتهم بشأنه"، وقال لـ"الجريدة": إن "الحملة ترفض هيمنة وجهة نظر حزب النور على صياغة الإعلان وتشكيل الحكومة"، بينما أبدى المفكر القبطي كمال زاخر، إعجابه بالإعلان، رغم تحفظاته، وقال لـ"الجريدة": "الإعلان ليس دستوراً، وبالتالي ليس مطلوباً منه أن يقوم بوضع كل المواد وشرحها، ووجود المادة الأولى بالنص ذاته التي تم وضعها في دستور الإخوان، ربما لتأثره بضغوط الإسلاميين وتمت الموافقة عليها للعبور بمصر بأقل خسائر ممكنة".

في هذه الأثناء دشن شباب في الصعيد حملة "رفض" لجمع توقيعات لرفض ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي مرسي، والمطالبة بعودته إلى الحكم".

وانتقد المتحدث باسم حركة "6 أبريل" خالد المصري، صدور الإعلان الدستوري دون تشاور مع القوى السياسية، وأشار إلى أن الرئيس عدلي منصور يعيد أخطاء مرسي في الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

في حين صعدت جبهة "الإنقاذ الوطني"، على لسان عضو الجبهة، أحمد السيد النجار، باعتباره صياغة الإعلان نكسة والتفافاً على الثورة.

الوضع الميداني

ميدانياً تمكنت الأجهزة الأمنية من إبطال قنبلة ناسفة محلية الصنع، عثر عليها أفراد الأمن أعلى كوبري جامعة القاهرة، المواجه لميدان نهضة مصر، والذي يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول.

وفي السياق نفسه، أطلق أربعة ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين طلقات الخرطوش عشوائياً على البوابة الرئيسية، لكنيسة مارمينا العجايبي في مدينة بورسعيد، ما أصاب اثنين من الأقباط بجروح، في حين قام الأهالي بحماية الكنيسة، وأسرعت مدرعتان تابعتان للقوات المسلحة لفرض التأمين.

النائب العام

على صعيد آخر، تقدم أمس النائب العام المستشار، عبدالمجيد محمود، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، يعتذر فيه رسمياً عن عدم الاستمرار في منصبه، مشيراً إلى أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب ولم يعد له ثمة علاقة بالمنصب.