الرشيدي: حاضنة المشروعات النسائية باكورة لنماذج ستعم الكويت

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مساء أمس الأول مول «33 بيوتي كيو» بمنطقة السلام، الذي يعد أول حاضنة في الشرق الأوسط لدعم المشروعات الصغيرة لسيدات الأعمال، فضلاً عن تأهيلهن وتدريبهن مالياً وفنياً، وإكسابهن المهارات، بإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورعاية وزارة الشؤون والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأعربت الرشيدي، في كلمة لها خلال الافتتاح، عن فخرها واعتزازها بافتتاح أول حاضنة لأعمال المشاريع الصغيرة للنساء، «التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت والشرق الأوسط، التي تقدم الدعم اللوجستي والمادي لأصحاب المشاريع الصغيرة»، متمنية لها النجاح لتكون اللبنة الأولى لسلسلة حاضنات في المستقبل للرجال والنساء على حد سواء.

ولفتت إلى أنها رأت خلال جولتها في الحاضنة طاقات وأسراً شابة كويتية قطعت على نفسها وعداً بأن تبدأ مستقبلا مميزا من خلال انضمامها إلى هذه الحاضنة، مؤكدة أن هذا الصرح سيساهم وبصورة فاعلة في اعداد نخبة طيبة نراها بعد وقت قليل من اصحاب المشاريع الذين يشار إليهم بالبنان.

عقول مستنيرة

وأوضحت الرشيدي أن «ما نشاهده لم يأت وليد المصادفة، بل هو سلسلة من العمل الدؤوب ساهمت في تحقيقه عقول مستنيرة وأياد بيضاء اخلصت للكويت واحبت ارضها فأرادت أن تهدي إليها هذا العمل الجميل الذي أرجو له النجاح خلال مسيرته العملية»، مؤكدة أنه «آن الأوان نحو العمل الفعلي لنثبت لانفسنا وللعالم كله اننا قادرون على بناء وطننا بسواعد ابنائنا، وأنه بحول الله وقدرته بمثل هذه النماذج الفعالة ستلحق الكويت بالدول المتقدمة التي تعتبر العنصر البشري احد روافدها الاساسية في صناعة مستقبلها».

وأضافت أن «دولة الكويت لم تتردد في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئات»، لافتة إلى أن هذا المشروعات «باكورة مشاريع متشابهة ستقام في مناطق الكويت كافة للنساء والرجال على السواء».

قانون المشاريع الصغيرة

ومن جانبها، قالت مديرة إدارة التعاون الفني والدعم التنموي في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لانا أبوعيد، كلمة بالنيابة عن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي، أكدت خلالها تفاؤلها بقرب اصدار القانون المتعلق بالمشاريع الصغيرة من خلال مجلس الامة الذي سيساهم في احداث نقلة نوعية والاهتمام الشامل بمنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل اهمية كبرى في اقتصاديات الدول، بتوليها النسبة الاكبر في توظيف العمالة.

وأشارت أبوعيد إلى أن مثل هذه المشاريع توفر أكثر من ٧٠ في المئة من فرص العمل، إضافة إلى مساهمتها بأكثر من ٣٠ في المئة من الناتج القومي لبلدان المنطقة العربية، موضحة أنه «انطلاقا من أهمية هذه المشاريع تقوم الامانة العامة للتنمية والتخطيط بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الانمائي بالاشراف على سير مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية خطوة بخطوة، لنضمن بذلك عدم وجود أي خلل في خطط التنفيذ، والتأكد من سير المشروع دون عوائق ادارية أو فنية».

«الأمم المتحدة» و«الشؤون»

بدوره، قال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت ستاين هانسن إن «هذه الحاضنة تعتبر مشروعا تعاونيا بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون، وقد تم العمل فيه خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا لتكون صاحبة عمل، والسعي إلى توفير وظائف لها»، لافتا إلى أنه تم اختيار 50 سيدة وتدريبهن ضمن المشروع.

 أما ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية د. هاشم حسين فأكد أنه فخور بأن تكون دولة الكويت أول دولة عربية لديها حاضنة للأعمال ضمن مشروع تمكين المرأة.