السودان: 1.2 مليار دولار رسوم مرور

يتوقع السودان جمع 1.2 مليار دولار خلال العام الحالي، كرسوم مرور لنفط جنوب السودان، بعد اتفاق البلدين على استئناف تصدير النفط الذي توقف العام الماضي.

وفي إطار سعي الخرطوم لتعزيز موارد الدولة، قال وزير المالية السوداني علي محمود إن بلاده تدرس فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب، بعدما أصبح المعدن النفيس أكبر المنتجات التصديرية.

وتحتاج دولة جنوب السودان، التي لا تطل على سواحل، إلى تصدير نفطها عبر خطوط أنابيب تمر في أراضي السودان، وكانت جوبا أوقفت إنتاجها من النفط، البالغ 350 ألف برميل يوميا، العام الماضي بسبب نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور.

وذكر محمود أن الخرطوم وجوبا اتفقتا على استئناف الصادرات، وأن السودان يأمل الحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا، لكن نظرا لأنه من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو المقبل فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام بين مليار و1.2 مليار دولار.

وأضاف أنه لا موعد محددا لاستئناف تدفق النفط بشكل كامل، مشيرا إلى أن وقف الإنتاج كان له تأثير سلبي على الآبار، لذا سيكون التدفق في البداية أقل من المتوقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب أصبح اعتبارا من العام الماضي أكبر المنتجات التصديرية للسودان، الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012، ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة، مع انفصال جنوب السودان في 2011.

وبالنسبة للسعر الرسمي للجنيه السوداني، بين محمود ان بلاده قد تضطر إلى خفض السعر الرسمي للجنيه، والبالغ حاليا 4.42 جنيهات مقابل الدولار، ليجاري السعر في السوق السوداء، وكان الجنيه قد ارتفع مؤخرا في السوق السوداء إلى 5.9 جنيهات مقابل الدولار من 7.1 جنيهات، بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط مع جوبا في مارس الماضي.

وزاد الوزير ان ارتفاعا كبيرا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة، مضيفا ان صندوق النقد الدولي أبلغ الخرطوم في نوفمبر بأن سعر الجنيه ينبغي أن يكون 5.7 جنيهات مقابل الدولار، لافتا إلى أن الوضع الحالي مختلف.

(رويترز)