علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ان ممثلين عن ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية سيقابلون وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي خلال الأيام المقبلة للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بوضع الشركة، كاشفاً أن مقترح تعديل قانون الشركة أضحى على طاولة وزارة العدل.

Ad

وقال المصدر إن «العدل» كلفت مستشارا قانونيا دراسة هذا القانون، وإنه طلب من القائمين على «المقاصة العقارية» تزويده ببيانات ومعلومات لمباشرة دراسة التعديلات التي يفترض إدخالها على قانون الشركة كي تتم أعمال التقاص العقارية وفقها بشكل الزامي لا اختياري، مبيناً أنه تم تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي طلبها.

وبين ان الاجتماع مع الوزير من شأنه ان يضع النقاط على الحروف بالنسبة لعملية التعديل التي لطالما درست ونوقشت منذ فترة طويلة مضت على المادة 15 مكرر من المرسوم رقم 5 لعام 1959، لافتاً إلى أن ادارة المقاصة اقترحت بعد دراسة طويلة أطلعت عليها الكثير من الجهات المعنية تعديل تلك المادة بإضافة عبارة «ان يكون للحكومة الحق باختيار جهة ما للقيام بأعمال التقاص العقارية عبرها بشكل الزامي».

وأشار الى ان التعديل من شأنه ان يفعّل عمل الشركة بشكل يفيد السوق العقاري في جميع اعمال التقاص العقارية، ذاك السوق الذي لا يزال يفتقر الى الجهة الرسمية الدقيقة التي تعد مثل تلك الاحصاءات والدراسات ذات الصلة، والتي تعتبر حينئذ مؤشرات على حركة ونشاط سوق العقار.

وأكد أن الشركة تستطيع بعد اقرار التعديل سالف الذكر اعداد قوائم احصائية دورية تشكل قاعدة بيانات رسمية لجميع اعمال التقاص العقارية والصفقات التي تتم عبرها، والتي من المفترض ان تتم كلها عبرها، مشيرا الى ان جميع اعمال التقاص التي ستتم عبر الشركة، ستضمن حقوق جميع اطراف جميع الصفقات البائع والمشتري والوسيط العقاري.

وأوضح المصدر ان اعمال التقاص العقاري التي تتم عبر الشركة من شأنها ان تضع حدا للكثير من المشكلات التي كان يعاني منها السوق العقاري، والتي وصل بعضها الى حد أن أصبح منظورا امام المحاكم المختصة، مبيناً أن تفعيل دور شركة المقاصة العقارية متوقف على تعديل تلك المادة بإضافة العبارة سالفة الذكر فقط لتصبح الشركة فاعلة بشكل يجعل سوق العقار اكثر تنظيما.
عيسى الحمصي الكويت