قنديل ينجو من الموت قبيل إعلان تعديلات الحكومة

قبل ساعات من إعلان التعديل الوزاري، الذي أثار تأخيره جدلاً طويلاً في مصر، استهدف مسلحون مساء أمس الأول موكب رئيس الحكومة هشام قنديل، فوق كوبري الجامعة بحي الدقي جنوب القاهرة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة شرطي واعتقال عدد من المهاجمين.

نجا رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل من الموت، بعدما استهدف مسلحون قبيل منتصف ليل الأحد– الاثنين موكبه بإطلاق الرصاص فوق كوبري (جسر) الجامعة بحي الدقي جنوب القاهرة، حيث محل إقامته، وتمكن حراسه، الذين اشتبكوا مع المهاجمين، من القبض على 5 أشخاص، بينما قتل بائع متجول وأصيب أمين شرطة.

واعتبر قنديل أمس أن واقعة الاعتداء، التي تعرض لها "حادث عارض"، مبينا "ان سيارة نصف نقل بها مجموعة من الأشخاص حاولت الاحتكاك باحدى سيارات الموكب، فقام طاقم الحراسة بالاقتراب منها إلا أن هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا بطريقهم للمشاركة في مشاجرة بحي مصر القديمة، بادروا بإطلاق أعيرة خرطوش في الهواء، وتمكنت قوات الحراسة من القبض عليهم بالقرب من كوبري جامعة القاهرة، ما أسفر عن إصابة مواطنين أحدهما أمين شرطة".

ونفت وزارة الداخلية، في بيان، "وجود أي دوافع سياسية وراء الحادث"، موضحة أن "عناصر من أمن الجيزة طاردت السيارة، وتمكنت من ضبط مستقليها وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم مسدسي خرطوش، وتبين أنه ليس للواقعة أي دوافع سياسية أو أبعاد أخرى، وان المسلحين يقطنون في منطقة الطوابق بشارع الهرم، وكانوا في طريقهم للتشاجر مع آخرين بمنطقة مصر القديمة، وجار استكمال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية".

ودان عضو جبهة الإنقاذ عمرو حمزاوي محاولة اغتيال قنديل، وقال عبر تغريدة على "تويتر": "محاولة الاعتداء على رئيس الوزراء، وبغض النظر عن دوافعها وتفاصيلها، مرفوضة ومدانة بالكامل، لا للعنف ضد من أختلف معهم سياسيا قبل أن أتفق معهم".

ورفض نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان نفي وزارة الداخلية وجود أبعاد سياسية وراء حادثة الأمس، قائلا عبر "فيسبوك": "كنت أفضل ألا تتعجل الداخلية تضمين بيانها الصادر بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال هشام قنديل، عبارة أن الواقعة ليس وراءها دوافع سياسية، فالوقت مازال مبكرا جدا، والنيابة العامة، صاحبة الاختصاص الأصيل، لم تبدأ بعد تحقيقاتها".

أزمة القضاء

وبينما تتواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر العدالة الثاني، الشهر الجاري، انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مساء أمس الأول، من إعداد التقارير الخاصة بالمقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. وقال وكيل اللجنة، عضو "الشورى" عن حزب النور السلفي، حسن يوسف لـ"الجريدة": "إن التقارير ستعرض على المجلس في جلسته العامة الأسبوع المقبل، لأخذ موافقة مبدئية على الاقتراحات، على أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل تفصيلي".

وأوضح يوسف أن المجلس لم يلتفت إلى الإنذار الذي تقدم به رئيس نادي القضاة أحمد الزند إلى رئيس المجلس النيابي أحمد فهمي، والذي طالبه فيه بعدم مناقشة الاقتراح بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، ما قد يفجر مواجهة جديدة بين نادي القضاة و"الشورى".

«هنحررهم»

في غضون ذلك، تستعد القوى الثورية والسياسية لتنظيم فعاليات متعددة خلال الأيام المقبلة، في إطار حملة للإفراج عن الناشطين المعتقلين، وتعلن قوى سياسية، على رأسها حزب الدستور والتيار الشعبي، موقفها من اعتقال الناشطين في مؤتمر صحافي غداً، لتسليط الضوء على قضايا الشباب المعتقلين في سجون النظام والانتهاكات القانونية ضدهم.

وبينما سيعلن خلال المؤتمر إطلاق حملة "هنحررهم"، قال عضو حزب الدستور، شادي الغزالي حرب لـ"الجريدة": "إن المؤتمر ضمن فعاليات وخطوات تصعيدية، للإفراج عن المعتقلين، ورفض عودة الممارسات القمعية ضد شباب الثورة".

وكشف عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 أبريل محمد حسن أن الحركة تستعد لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية، لرفض حملة الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة ضد النشطاء السياسيين، ستكون أولها بعد غد.