30 سنة لسداد قرض السكن يقلص مشكلة الإسكان

يقول اقتصاديون مهتمون بشؤون العقار والتمويل والتحليل إن فترات سداد القروض الاسكانية التي تمنحها معظم دول العالم لمواطنيها تمتد نحو 25 سنة، بينما لا تتجاوز فترة السداد في الكويت الـ15 سنة.

واضافوا في لقاءات مع «الجريدة» ان خطوة تمديد فترة سداد القروض الاسكانية (ليس المقصود هنا قرض التسليف) بمثابة حل اسعافي للمشكلة الاسكانية التي يعانيها المواطن الكويتي حتى اضحى معظم الكويتيين يعيشون بالايجار حالهم حال الوافد إن لم يكونوا اسوأ حالا.

وقالوا ان هذه الخطوة تقليد ايجابي للدول المتحضرة، وتستهدف توفير كل السبل لاسعاد المواطنين وتأمين الاستقرار لهم للحصول منهم على مزيد من العطاء وعدم تركهم نهبا للظروف الاقتصادية التي تشغلهم عن العطاء.

وطالب عدد ممن التقيناهم بتمديد فترة السداد على اعتبار ان المواطن الكويتي الذي يستأجر بيتا (شقة او دورا في منزل) يدفع اجرة بما يراوح بين 500 و1000 دينار شهريا، ويفضل ان المواطن هذه الاجرة على شكل قسط لسكن تؤول ملكيته في نهاية المطاف اليه، ولو اضطر الى دفع ذلك القسط لمدة 25 سنة.

وايدوا فكرة تأمين السكن للمواطن دون اللجوء الى طرق واساليب اثبتت فشلها على مر الفترات الماضية، مطالبين بتمديد فترات السداد للقروض الاسكانية حلاً لمشكلة الاراضي التي لطالما تشدق بها الكثير من الجهات المعنية المسؤولة عن حل المشكلة الاسكانية، وفي ما يلي التفاصيل:

المطوع: اقتداء بالعالم المتحضر

تساءل رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع عن السر الذي يدفع الى التمسك بأمور سبقتنا الى تغييرها دول متحضرة مما يجعل استمرار التمسك بها امرا غير مقبول، مشيرا الى ان العالم المتحضر سلك طرقا لحل المشكلات الاسكانية واستقر في نهايتها على حلول اثبتت نجاعتها.

وقال المطوع ان من المعيب في الكويت اننا لانزال نتحدث عن تمديد فترة السداد لقروض الاسكان بشقيها التقليدي والاسلامي الى نحو 25 سنة او ثلاثين سنة بدلا من 15 سنة بينما الدول المتقدمة تعمل بهذا المبدأ منذ عشرات السنين.

ودعا الى النظر فيما تقوم به الدول المتحضرة في هذا المجال، لافتا الى ان ايجابيات التمديد كثيرة، خصوصا تلك التي تسهم في حل مشكلة المواطن في الدول المتقدمة وما على الكويت الا اتباع تلك الخطوات.

وقال ان البنوك الكويتية لاتزال تحصر المدة الزمنية للسداد بنحو 15 سنة، فيما المواطن يتأمل ان تزيد المدة لتصل الى 30 سنة وفق اشتراطات بنكية توضع ضمن اطر قانونية لضمان السداد وبذات الوقت تفك عقدة من عقدات حياة المواطن.

وبين المطوع ان مواطنين كثيرين يلجأون الى استئجار منازل بقيم ايجارية تراوح بين 500 – 1000 دينار، والتي يفضل ان يدفعها قسطا للبنك مقابل ان يؤول العقار الى ملكية المواطن، مما يعد استثمارا طويل الاجل للمواطن واولاده.

من جانب آخر اكد المطوع انه ضد تسليم المواطن قروضا نقدية بخصوص تأمين السكن لان التجربة اثبتت ان المواطن حين يحصل على قروض نقدية لا يستغلها في تأمين سكنه بل يوقع نفسه تحت وطأة القروض والسداد، مبينا انه مع تسليم المواطن بيتا جاهزا وفق نماذج تفي بالغرض وتسد حاجته وحاجة اسرته.

وقال ان تجربة سلوى والجابرية خير مثال على سلبية فكرة منح القروض النقدية للمواطن، مطالبا المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء نماذج من البيوت ليختار المواطن منها .

الجراح: استثمار جيد

ومن جهته، أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان فكرة تمديد فترة السداد الى 25 سنة يعود في نهايتها الاصل العقاري الى المواطن تعتبر بابا من ابواب الاستثمار التي سيعود عائدها في نهاية الامر الى صاحبها كأصل عقاري يزداد ثمنه.

ولفت الجراح الى ان تمديد فترة السداد ليس عملا خارقا تقوم به الجهات المعنية الرسمية او غير الرسمية، انما هو خطوة سلكتها دول اخرى متقدمة، داعيا الى جعل فترة السداد 30 عاما، او مثل بقية الدول 25 سنة، مما سيمنح المواطن قدرة على تنظيم امور حياته.

وشدد على ضرورة عدم الالتفاف على مشكلة السكن عبر حلول لا تسمن ولا تغني من جوع، مؤكدا ان المشكلة الرئيسية في الكويت هي شح الاراضي، ومهما اوجدت الجهات المعنية من حلول سواء بتمديد فترات السداد او غيرها فلن تحل المشكلة جذريا وعلى المعنيين ان يتخذوا قرارات جريئة في طريق الحل، واعتماد اجراءات اخرى كتمديد فترة السداد ومكافحة الاحتكار.

واكد ان المهم هو الافراج عن نسبة من الاراضي واطلاق يد القطاع الخاص ليدلي بدلوه في تطوير تلك الاراضي مشيرا الى ان الجهات المعنية في المشكلة الاسكانية لجأت الى اتخاذ عدة خطوات اجرائية لحل المشكلة الاسكانية، لذا فلتتخذ مثل هذه الخطوة اي تمديد فترة السداد حالها كحال الخطوات الاخرى.

الدليجان: منتج جديد

وبدوره، ذكر مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان ان هذه الفكرة اختيار موفق وممتاز في ظل التغيرات التي طرأت على سوق العقار بشكل عام وعقار السكن الخاص بشكل خاص.

ولفت الدليجان الى ان هذه الخطوة اتخذتها البنوك من قبل، إذ ان الفترة كانت 5 سنوات تم تمديدها الى 10 ثم الى 15، مبينا ان البنوك يفترض ان ترحب بهذه الفكرة على اعتبار انها ستكون بمثابة منتج جديد تطرحه على طريق حل المشكلة الاسكانية، ولايجاد منتج يلاقي القبول من قبل العملاء الذين سيرحبون بمثل هذه الخطوات التي تمس حياتهم اليومية.

واوضح ان المواطن الشاب الراغب في الحصول على سكن لن يجد بمقدوره ان يوفر المبلغ اللازم للحصول على بيت وفق مدة سداد لا تتجاوز 15 سنة.

وقال ان الشاب الذي يجد بين يديه منتجاً جديدا يتمثل بتمديد فترة السداد الى 30 سنة مثلا، سيجد ان باستطاعته التوفير للحصول على بيت العمر هو واهله، ثم مع مرور الزمن سيكون لديه متسع من الوقت للسداد واتخاذ احتياطاتها اللازمة للسداد.

ولفت الى ان ارتفاع حجم التداول والقيمة السوقية للعقارات يحتم النظر في هذه الفكرة بشكل جدي من قبل الجهات الرسمية ومن قبل البنوك التي تبحث عن منتجات مغرية.

وقال ان ارتفاع القيمة السوقية للمنتجات العقارية وارتفاع حجم التداول في ظل فترة سداد قصيرة، جعل الكثير من الشباب يقفون محجمين عن الشراء لعجزهم عن السداد في ظل ارتفاع الاسعار.

واكد ان البنوك تطرح مثل هذا المنتج مساعدة لها على تداول منتجاتها عموما ومساعدة للشباب الكويتيين على الشراء، موضحا ان على البنوك ان تبادر هي بالدرجة الاولى الى طرح المنتج وعلى الحكومة من جانبها تشجيعها.

العبدالرزاق: توسيع

المساحة أولاً

وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس ادارة شركة البلاد العقارية عبداللطيف العبدالرزاق ان المطلوب اولا قبل التفكير بقضية القروض وزيادة فترة سدادها او زيادة القرض نفسه توسيع المساحة التي تخصص للسكن الخاص.

وبين العبدالرزاق ان المساحة التي تخصص في الوقت الراهن والمقدرة بنحو 400 متر مربع لكل مواطن هي مساحة يجب ان تزداد اذا ما اردنا تطبيق فكرة السماح ببيع الادوار او التصرف بها كصك ملكية يعود لصاحبها مباشرة.

ولفت الى ان هذه الفكرة من شأنها ان تحل مشكلة الاراضي التي تعتبر الشماعة التي تعلق عليها اسباب العجز في حل المشكلة الاسكانية في البلاد.

واردف العبدالرزاق بالقول ان هناك حزمة من الامور يجب ان تتزامن في آن واحد منها تمديد فترة سداد القروض الاسكانية وليس المقصود هنا قروض التسليف، حتى تأتي في جملتها الثمار التي نرجوها على طريق حل المشكلة الاسكانية حلا جذريا لا حلا اسعافيا.

وقال ان الكويت هي الوحيدة التي لاتزال فيها فترة سداد القروض الاسكانية مقتصرة على 15 سنة فقط في اقصى حدودها، بينما تصل في معظم الدول الى نحو 25 سنة.

واكد ان هذه الخطوة يجب ان تتخذ على طريق توفير السكن الملائم للمواطن من باب ان المواطن في الوقت الراهن يلجأ الى استئجار بيت بقيم مادية تراوح بين 500 و1000 دينار كويتي وفي نهاية الامر لا يرجع الاصل في ملكيته اليه، وهو الآن مستعد كي يدفع ذات القيمة على فترة تصل الى 25 سنة كقسط لسداد قرض بنكي ثمناً لبيته الذي يعود اصله اليه.

الكندري: فكرة مميزة

من جهته، اكد عضو مجلس ادارة شركة القرية التراثية العقارية نايف الكندري ان فكرة تمديد فترة سداد القروض الاسكانية فكرة مميزة مشيرا الى ان الكويت تأخرت في اتخاذها.

وبين الكندري ان الامر لا يعدو كونه اقتداء ببقية الدول المتقدمة التي سبقت الكويت في هذا المجال، وهي فكرة مطبقة واثبتت نجاحها في غيرها من الدول، في حين ان فترة السداد القصيرة لاتزال تنغص حياة المواطنين المقترضين.

بيت العمر

واوضح ان معظم المواطنين الذين يرغبون في الحصول على بيت العمر ما كان لهم ان يحصلوا عليها الا بقروض او خدمات تمويلية اخرى، مشيرا الى ان نسبة قليلة فقط تستطيع تأمين بيت العمر دون اللجوء الى الاقتراض من ابواب الميراث او الوضع المادي الجيد.

وقال ان فترة السداد في الكويت حاليا لا تتجاوز 15 سنة في حين ان السداد في بقية الدول يصل الى نحو 25 سنة، مطالبا بمضاعفة المدة في الكويت حتى تصل الى 30 سنة او في اقل تقدير 25 سنة كبقية الدول.

ولفت الى ان المواطن في الوقت الراهن يلجأ الى الاستئجار بقيمة ايجارية تصل الى 1000 دينار كويتي شهريا، مبينا ان المواطن في نهاية المطاف يترك البيت الذي يستأجره ويمضي دون ان يحصل على عائد منه او دون الحصول على جزء من قيمة ما تم دفعه على مدار سنوات الاستئجار التي قد تصل الى نحو 10 سنوات.

واشار الى ان المواطن على استعداد ان يدفع الايجار الشهري كقسط شهري سداداً لقيمة البيت الذي يشتريه فيما لو تم الحصول على قرض لفترة زمنية طويلة تصل الى 30 سنة مثلا، على ان يعود هذا الاصل العقاري الذي يستأجره الى ملكيته في نهاية الامر بدلا من ان يخرج «بخفي حنين».