«الأمنية الخليجية»: تسليم مطلوبين ودعم أمني لمواجهة الاضطرابات

كشفت مصادر مطلعة  لـ”الجريدة” أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستصل إلى مجلس الأمة اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل، لتبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مناقشة بنودها، موضحة أن هذه الاتفاقية تتضمن ستة فصول و20 مادة، أبرزها المادة الثانية التي نصت على أن “تتعاون الدول الأطراف في ما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

كما نصت المادة العاشرة على أن “تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني في ما بينها، وتقديم الدعم والمساندة ـ في حالة الطلب ـ لأي دولة طرف، وفقاً لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطربات الأمنية والكوارث”.

أما المادة 16، التي كانت مثار خلاف سابق لتعارضها مع الدستور الكويتي بشأن تسليم المطلوبين، فنصّت، بعد التعديل، على أن “تعمل الدول الأطراف، وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أيٍّ منها”.

وكان لافتاً إشارة الاتفاقية إلى التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل دولة، بحسب ما جاء في المادة الأولى، حيث نصت على أن “تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية”.

نيابياً، أكد النائب محمد الجبري أن الاتفاقية الأمنية لم تصل إلى مجلس الأمة حتى يوم أمس.

وقال لـ»الجريدة»: «اتصلت اليوم (أمس) بمجلس الأمة للاستفسار عن وصولها، وتمت إفادتي بأنها لم تصل بعد»، موضحاً أنه مع كل ما يخدم دول مجلس التعاون الخليجي بما لا يخالف الدستور الكويتي.

واعتبر النائب فيصل الكندري أن الاتفاقية خطوة نحو الانتقال إلى الاتحاد الكونفدرالي الخليجي، وذلك لما تمر به المنطقة من ظروف وأحداث أمنية مختلفة.

وقال الكندري في تصريح لـ«الجريدة»: «مبدئياً نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة»، موضحاً أنها «تعتبر خطوة نحو تشكيل الاتحاد الكونفدرالي الخليجي الذي دعا إليه ملوك وقادة دول مجلس التعاون السنة الماضية، ونحن نسعى إلى إقرار الاتفاقية بما لا يخالف المواد والنصوص الدستورية».

بدوره، ذكر النائب مبارك النجادة لـ»الجريدة» أن «هناك معياراً ارتضيناه للحكم على الاتفاقية الامنية الخليجية، وهو الدستور الكويتي الذي أرسى مبادئ عامة في ما يخص الحرية، وحرية الاعتقاد»، مبيناً أنه «سيتم النظر إليها من خلال منظور الدستور، وفي حال اتفقت مع الدستور الكويتي فنحن معها وإذا لم تتفق فلسنا معها».