الهيفي يطالب بتحقيق العدالة بين موظفي «الصحة»

طالب وزير الصحة د. محمد الهيفي مديري الإدارات المركزية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق العدالة والشفافية عند تقييم الموظفين وحصولهم على الدرجة التي يستحقونها، داعيا المديرين إلى تطوير العمل داخل إداراتهم، مشددا على أنه سيدعمهم في القرارات التي يتخذونها وتصب في مصلحة العمل.

وأكد الهيفي على هامش اجتماعه أمس مع مديري الإدارات المركزية بحضور وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي، حرص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على النهوض بالعمل والتغيير للأفضل، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق ذلك.

الروماتيزم

وفي موضوع منفصل، أعرب وزير الصحة عن شكره للرابطة الكويتية للروماتيزم، مشيراً إلى أن لها دوراً كبيراً ومهماً في فعاليات التوعية، مضيفا في تصريح صحافي على هامش رعايته حفل «اليوم العالمي للروماتيزم» أن الروماتيزم يعد من الأمراض المنتشرة، وأن هناك انعكاسات صحية في حال عدم المتابعة والعلاج المبكر، موضحا توافر الخدمات الصحية لهذا المرض.

بدوره، قال رئيس رابطة أطباء الروماتيزم ورئيس قسم الروماتيزم في مستشفى الأميري د. عادل العوضي، إن «نسبة المصابين بالأمراض الروماتيزمية تصل إلى 27 في المئة من المجتمع»، مشددا على «ضرورة وجود نظام توعية حيال مرض الروماتيزم، لكونه يسبب انعكاسات اقتصادية على المجتمع»، موضحا أن أول وحدة للروماتيزم افتتحت عام 1992، حيث تم بعدها افتتاح عدد من الوحدات في المستشفيات.

وأكد أنه لا يتم ابتعاث أي مريض مصاب بالأمراض الروماتيزمية للعلاج بالخارج، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والأدوية العلاجية في الكويت ممتازة.

من جانبها، قالت استشارية الروماتيزم والمفاصل في مستشفى الأميري د. إيمان حاجي، إن «هناك فحوصات مخبرية عدة تجرى بشأن الروماتيزم، إضافة إلى فحص سونار المفاصل وفحص هشاشة العظام والطب الطبيعي والتغذية والعلاج الطبيعي»، مضيفة «اننا نهدف إلى توفير شبكة دعم ومساندة للمرضى والأشخاص المسؤولين لتوفير العلاج وتوعية مرضى الحالات المزمنة بكيفية التعايش مع المرض، وإتاحة الفرصة لهم أن يشاركوا بعضهم للتخفيف من وطأة المرض، مما يشكل عندهم نوعاً من الدعم النفسي، إذ إن العامل النفسي مهم جداً في الاستجابة للعلاج».

الفلاح: قانون حقوق المرضى في مصلحتهم

أشاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء د. وليد الفلاح بالاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الصحة د. محمد الهيفي، ووكيل الوزارة د. خالد السهلاوي لمشروع قانون حقوق المرضى، مؤكداً أنه صدر مؤخراً قرار إداري بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لحماية حقوق المرضى برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة، وعضوية كل من إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات -مقرراً، وعضوية مدير إدارة الجودة والاعتراف والمستشار القانوني للوزارة، ود. علاء الدين الفرارجي من مكتب الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة.

وأضاف الفلاح في تصريح صحافي أن مبادرة تشكيل هذه اللجنة تنطلق من حرص الوزارة على تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الجودة والاعتراف وحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحديث وتطوير سياسات وإجراءات العمل بجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ووضع الإطار القانوني المناسب لذلك، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة الاستشارية لبرنامج الاعتراف بجودة الخدمات الصحية بالوزارة.