«المالية» تؤجل بت تعديلات «الكويتية» إلى 18 الجاري

صرحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بأن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي عقد امس كان مخصصا فقط لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون الذي اقره مجلس الامة مؤخرا بشأن خصخصة الكويتية، مشيرة الى ان التعديلات تضمنت بنودا مالية بشأن حقوق الموظفين سواء الذين انتقلوا مع الشركة بعد خصخصتها او الاخرين الذين فضلوا التقاعد، لافتة الى ان اهم بنود التعديلات كانت بشأن توزيع 5% من الاسهم للاكتتاب، وكان المقترح المقدم هو منح هذه الاسهم مجانا، مشيرة الى ان الحكومة اعترضت على ذلك حيث فضلت ان يتم تقديم هذه الاسهم بسعر القيمة الدفترية للسهم، بحيث يعرض على الموظف شراؤها بالقيمة الدفترية، عن طريق برنامج شراء الاسهم للموظف.

من جهته، زف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أحمد لاري بشرى للعاملين في «كاسكو» بأن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس لاستثنائهم بحيث يجمعون بين المزايا الممنوحة لهم في الشركة والاخرى الممنوحة للعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بعد التأكد من انه يتم استقطاع مبلغ من راتبهم لصالح صندوق الضمان الذي انشأته الشركة لموظفيها.

وقال لاري لـ «الجريدة» ان المادة الثامنة من المرسوم بقانون كما تم اقراره تنص على انه «يسمح لموظفي الشركات التابعة، ومن بينها كاسكو، الاختيار بين المزايا الممنوحة لهم وتلك الممنوحة للموظفين في الكويتية».

وكشف لاري ان فريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ابلغهم خلال الاجتماع أن هناك 433 طلبا من موظفين بالشركة يرغبون في الاستمرار في العمل بالكويتية، مقابل 311 طلبا لموظفين يطلبون الانتقال الى الحكومة، فيما هناك 280 موظفا ينطبق عليهم بند الصرف المؤجل للتقاعد.

وقال لاري في تصريح عقب اجتماع المالية أمس «لقد نص قانون خصخصة الكويتية في مادته الرابعة على توزيع 5% من اسهم الشركة بالتساوي بين العاملين بالمؤسسة الذين انتقلوا الى الشركة، وكان مقترحنا ان توزيع هذه الاسهم بالمجان، ثم رأت اللجنة بعد المناقشة مع الحكومة ان يتم توسيع القاعدة المستفيدة من الاكتتاب بحيث تشمل جميع العاملين بالمؤسسة منذ تأسيسها، تقديرا لجهودهم التي بذلوها ومن ضمنهم من تقاعدوا قبل صدور قانون الخصخصة وأن يتحملوا فقط رسوم الاكتتاب وسيتم بته في الاجتماع المقبل».

من جهته قال عضو اللجنة النائب محمد الجبري «هناك موافقة مبدئية على الاقتراحات بتعديلات التي تقدمت بها على قانون خصخصة الكويتية بشأن توزيع الخمسة في المئة من قيمة الاسهم حيث تسعى اللجنة الى وضع صيغة ترضي جميع الاطراف بحيث يستفيد منها الموظفون الباقون في الشركة وادخال شريحة المتقاعدين، وكذلك ما يتعلق بالخمس سنوات منذ دخول الشريك الاستراتيجي بالاضافة الى الطيارين والفنيين فهناك مقترح بضمان وظيفي لهم بشأن سن التقاعد».