«الترشيد» تهدد بكشف 18 جهة حكومية ضيعت 600 مليون دينار

وضعت اللجنة التنفيذية لترشيد الاستهلاك الحكومي للطاقة، 18 جهة حكومية غير متعاونة معها في ترشيد الكهرباء والماء على قائمة الاشهار، والتي ستعلن عنها بعد المهلة التي اعطتها اياها حتى نهاية موسم الصيف الجاري، والتي تسببت في ضياع اكثر من 600 مليون دينار من صندوق الدولة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والماء ان اللجنة التنفيذية اجتمعت معها مؤخرا، وأخذت جميع التقارير الاستهلاكية والفواتير المتعلقة بالجهات الحكومية منذ نشأة اللجنة قبل خمس سنوات، لاسيما الجهات التي لا تتعاون معها البالغ عددها 18 جهة حكومية، مشيرة الى ان هذه الجهات لم تقدم اية عطاءات ولم تتعاون البتة مع اللجنة التنفيذية، بل لم تكن قضية الترشيد في قائمة مهام تلك الجهات، الامر الذي حذا باللجنة الى اتخاذ ما تراه مناسبا في ايقاف تلك الجهات عن الاستهتار الذي تقوم به والهدر الكبير للميزانية والطاقة على حد سواء، وذلك من خلال توجيه كتب تنذرها بالاعلان عنها وتقييدها ضمن تقارير الجهات الحكومية غير المتعاونة ورفعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء واتخاذ اللازم معها.

ولفتت المصادر الى ان اللجنة لا تريد ان تتحمل تبعات تهاون بعض الجهات وإضاعة جهود الجهات المتعاونة، الامر الذي لابد من حسمه خلال الايام القادمة، مشيرة الى ان اللجنة من خلال التنسيق الحكومي وفرت خلال خمس سنوات نحو 70 مليون دينار من ترشيد استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والماء، حيث تستهلك الجهات الحكومية نحو 20% من الطاقة المنتجة في جميع محطات القوى الكهربائية، مفيدة في الوقت ذاته بان اللجنة تسعى الى توفير ضعف ذلك المبلغ سنويا من خلال تعاون جميع الجهات الحكومية، الا ان الجهات المتعاونة لا تريد ذلك، بل تسببت في زيادة الاستهلاك بعد محاولة التنسيق معها من قبل اللجنة.

وكشفت اللجنة ان تقاعس الجهات الحكومية الـ18 أدى الى وجود خلل في منظومة العمل وعدم التوصل الى النتائج المرجوة التي تهدف إليها اللجنة، مشيرة الى انها تواجه عقبات كثيرة اهمها عدم وجود صلاحيات لتطبيق سياسات الثواب والعقاب وعدم الزام وجود للجهات بتطبيق برامج الترشيد، وعدم وجود جهاز مستقل ومتخصص بالترشيد بهذه الجهات، وصعوبة ادراج مواصفات ادوات الترشيد بعقود الصيانة، وصعوبة تركيب ادوات الترشيد بالجهات التي تم اعتمادها.